اکوسیستم فین‌تک ایران میان بازیگران جزیره‌ای و رگولاتور مداخله‌گر گرفتار شده است

به گزارش پیوست، نوش‌آفرین مومن‌واقفی در اولین همایش سالانه رگ‌تک با اشاره به تحولات فناورانه و شکل‌گیری مدل‌های جدید کسب‌وکار توضیح داد: ظهور فناوری‌های نوین و کسب‌وکارهای پلتفرمی، مفاهیم سنتی نظارت را عملا ناکارآمد کرده است. نظارت سنتی دیگر پاسخگوی کسب‌وکارهایی که بر پایه فناوری، بانکداری باز و مدل‌های دیجیتال شکل گرفته‌اند نیست و رگولاتور ناگزیر است به سمت نظارت هوشمند، داده‌محور و ریسک‌محور حرکت کند.

مؤمن‌واقفی این مسیر را غیرقابل بازگشت توصیف کرد و ادامه داد: تحول در مفاهیم نظارتی یک مسیر قطعی است و به همین دلیل پرداختن به فناوری‌های پیشران رگولاتوری در چنین همایش‌هایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

او هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را مهم‌ترین ابزارهای نظارت نوین دانست و گفت: امروز سامانه‌های مدیریت تقلب، مدیریت ریسک و تشخیص تراکنش‌های نامتعارف مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هستند. این فناوری‌ها عملاً سوخت اصلی نظارت هوشمند به شمار می‌روند.

به گفته او، فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین، کلان‌داده و زیرساخت‌های نوین نیز می‌توانند به شکل‌گیری مدل‌های جدید نظارتی کمک کنند. چراکه برخی از این فناوری‌ها، خود مفهوم نظارت را در ذاتشان دارند.

او با مرور روند تحول نظام مالی ایران توضیح داد: در دهه ۸۰ تمرکز اصلی کشور بر ایجاد زیرساخت‌های بانکی مانند شتاب، ساتنا و پایا بود. در دهه ۹۰ هم‌زمان با ظهور فناوری‌های نو، نیاز به تمرکز بیشتر بر نظارت و پایش تراکنش‌ها احساس شد. اما در دهه فعلی، با گسترش کسب‌وکارهای پلتفرمی، حتی این زیرساخت‌ها نیز دیگر کفایت نمی‌کنند. اگر بانک مرکزی و نهادهای ناظر بخواهند اشراف موثری بر اکوسیستم مالی کشور داشته باشند، ناچارند از فرصت‌های فناورانه استفاده کنند. این امر مستلزم شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گری هوشمند، دسترسی به داده‌های باکیفیت و الگوریتم‌های صحیح است.

مؤمن‌واقفی با اشاره به چالش‌های داخلی اکوسیستم رگ‌تک در ایران گفت: تعداد شرکت‌های فعال و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار محدود است. از سوی دیگر، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بانک‌های کشور به اندازه نیاز به‌روز نیست، مدل‌های اقتصادی مشخصی برای این کسب‌وکارها شکل نگرفته و چارچوب‌های نهادی و دستورالعمل‌های شفاف نیز همچنان با تأخیر مواجه‌اند.

او کمبود نیروی انسانی متخصص را از دیگر چالش‌ها دانست و افزود: برای توسعه این حوزه، باید به نقش دانشگاه‌ها هم توجه کرد. در دنیا حدود ۵۰ درصد راهکارهای رگ‌تک ماهیت پیشگیرانه دارند و می‌توانند به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت کمک جدی کنند؛ اما فعالیت دانشگاهی در این حوزه در کشور ما بسیار محدود است.

مؤمن‌واقفی همچنین تأکید کرد: ما پذیرفته‌ایم که نظارت سنتی دیگر پاسخگو نیست. نظارت آینده ناگزیر باید ریسک‌محور و داده‌محور باشد و راه بازگشتی به گذشته وجود ندارد. با توجه به اینکه اکوسیستم مالی تنها محدود به بانک‌ها نیست و پلتفرم‌های متنوعی را شامل می‌شود، فناوری‌های نظارتی در سال‌های آینده به‌شدت مورد توجه قرار خواهند گرفت.

در ادامه رویداد هم میثم رجبی، مدیرعامل شرکت رادین در پنل تنظیم هارمونی اکوسیستم رگ‌تک با انتقاد از وضعیت زیرساخت‌های پرداخت و نگاه مداخله‌گرانه دولت گفت: در شرایط فعلی حتی مشخص نیست یک سال دیگر اصلاً تراکنش ریالی در چه مقیاسی معنا خواهد داشت. وقتی تورم به شکل نمایی رشد می‌کند و از یک نقطه مشخص عبور می‌کند، همان‌طور که در آلمان پس از جنگ جهانی اول تجربه شد، نظام پولی ناچار به استفاده از تعادل‌ها و ابزارهای جدید می‌شود. مسئله اینجاست که چرا بازیگران اصلی پرداخت، برای توسعه زیرساخت‌هایشان هزینه نمی‌کنند. سطح مداخله‌ای که امروز در اکوسیستم پرداخت می‌بینیم، نشان می‌دهد بازار آزاد در این فضا به رسمیت شناخته نشده است.

رجبی با اشاره به نقش شاپرک در این مداخلات تصریح کرد: وقتی یک نهاد متمرکز تا این حد در جزئیات مداخله می‌کند، عملاً امکان تشخیص بازیگران واقعی و شکل‌گیری رقابت از بین می‌رود. این سطح از دخالت، در مثال‌های مختلفی که مطرح شد، نشان می‌دهد اکوسیستم واقعی در ایران شکل نگرفته است.

مدیرعامل رادین با رد این تصور که در ایران محصول رگ‌تک وجود ندارد، گفت: این‌طور نیست که محصول رگ‌تک نداشته باشیم. محصولات وجود دارند، اما به‌صورت جزیره‌ای و محدود توسعه پیدا کرده‌اند. تمرکز اصلی روی پاسخ به برخی نیازهای خاص بوده. مانند راهکارهای کشف تقلب که نمونه‌هایی از آن در بازار شکل گرفته است. ریشه اصلی مشکل، به پیش‌نیاز شکل‌گیری اکوسیستم بازمی‌گردد و آن چیزی نیست جز تغییر پارادایم حکمرانی. دولت باید از مدل دولت کنترل‌گر به دولت تنظیم‌گر حرکت کند. بدون این تغییر نگاه، نه اکوسیستم شکل می‌گیرد و نه نوآوری معنا پیدا می‌کند.

رجبی افزود: اگر این پارادایم در نگاه دولت ایجاد نشود، حتی تغییر واژه‌هایی مانند تنظیم‌گری به تسهیل‌گری هم در عمل اتفاقی را در اکوسیستم فناوری مالی کشور رقم نخواهد زد.

مهدی احمدی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت رایان هم‌افزا هم با تاکید بر ضرورت بازگشت به اصول پایه علم اقتصاد گفت: اگر قرار است در اکوسیستم مالی و پرداخت به هماهنگی برسیم، باید چند اصل بدیهی اقتصاد را جدی بگیریم. یکی از مهم‌ترین این اصول، تقویت زمین بازی و ایجاد همکاری میان بازیگران است.

او با اشاره به وضعیت شرکت‌های پرداخت (PSP) افزود: امروز هر PSP به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند. هر کدام زیرساخت و نرم‌افزار جداگانه دارند. در حالی که یکی از اصول تاریخی اقتصاد این است که بازیگران باید در زیرساخت‌ها با هم کار کنند و هزینه‌های مشترک را به اشتراک بگذارند. بخشی از این هم‌افزایی باید توسط خود فعالان اقتصادی انجام شود و بخشی دیگر وظیفه نهاد ناظر است که مانع دوباره‌کاری و تزریق هزینه‌های غیرضروری شود.

احمدی با انتقاد از افزایش هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تصمیمات نظارتی تاکید کرد: یکی از قواعد شناخته‌شده اقتصاد این است که هزینه مبادله باید تا حد ممکن کاهش پیدا کند. اگر ناظر خودش با مقررات و سامانه‌های جدید، هزینه تازه‌ای به بازار تحمیل کند، این نقض غرض است؛ چراکه قرار بوده نظارت، هزینه بازار را کم کند نه اینکه خودش به منبع هزینه تبدیل شود.

او با اشاره به تجربه بازار سرمایه گفت: در حوزه‌هایی مثل مبارزه با پولشویی، بارها شاهد طراحی فرآیندهای موازی و گزارش‌دهی‌های مضاعف بوده‌ایم. در حالی که ورود پول از شبکه بانکی انجام شده و آن شبکه نهاد ورود است، چرا بازیگر دیگر باید سامانه مستقل، گزارش‌های جداگانه و فرآیندهای تکراری داشته باشد؟ این رویکرد نه‌تنها هزینه‌زا است، بلکه در عمل هم نتیجه مؤثری ندارد.

علی کمندی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، هم با توضیح  نقش بنیادین داده در تنظیم‌گری و مدیریت ریسک گفت: سازمان ملل متحد و صندوق بین‌المللی پول برای حکمرانی داده و کیفیت داده دستورالعمل و الزامات مشخص تدوین می‌کنند، چراکه بدون داده، اساساً امکان شناسایی و مدیریت ریسک وجود ندارد.یکی از کلیدی‌ترین مراحل مدیریت ریسک، شناسایی ریسک است و اگر داده نداشته باشیم، هیچ ریسکی قابل شناسایی نخواهد بود.

او ادامه داد: در سال‌های اخیر، به‌ویژه از ابتدای امسال، تلاش‌هایی برای تنظیم‌گری در برخی حوزه‌ها به‌صورت پراکنده و گسسته انجام شده است، اما نباید تردید داشت که تا زمانی که دیتابیس‌های منسجم و قابل اتکا ایجاد نشود، هیچ اقدام سیستماتیک و منظمی در این حوزه‌ها به نتیجه نخواهد رسید.تنظیم‌گری بدون داده، صرفاً در حد تصمیم‌های موردی و واکنشی باقی می‌ماند. در حالی که اگر داده در اختیار نهادهای مختلف قرار گیرد، می‌توان به سمت تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد و مدیریت ریسک واقعی حرکت کرد.