مفتح: رمزارزها ابزار موثر تحریم‌شکنی و شفافیت تجارت هستند

محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در روز ملی تجارت الکترونیکی گفت: در کشور ما هنوز نوعی ترس ناشی از ناآگاهی(جهل) در میان مدیران ارشد، نسبت به رمزارزها وجود دارد، درحالی‌که رمزارزها می‌توانند به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در تحریم‌شکنی مورد استفاده قرار گیرند.

مفتح ادامه داد: من تاکید می‌کنم تجارت مبتنی بر رمزارز نه‌تنها خللی در نظارت ایجاد نمی‌کند، بلکه فرآیندها را شفاف‌تر و کارآمدتر می‌سازد. اگر توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به‌اندازه کافی پیش رفته بود، در حوزه رمزارزها هم امروز به‌مراتب جلوتر بودیم. رمزارزها می‌توانند بخشی از فشارهای اقتصادی و تحریمی را کاهش دهند و باید با نگاه علمی و نه ترس‌محور به آن ورود کرد. دولت نیز در این مسیر از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری حمایت خواهد کرد.

مفتح در رابطه با پلتفرم‌های آنلاین طلا هم گفت: در ماجرای اخیر بازار طلا، شاهد ورود نهادهای امنیتی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی بودیم که نگرانی‌هایی نسبت به تخلفات و احتمال اقدامات شتاب‌زده وجود داشت. با برگزاری جلسات متعدد در سطوح مختلف کشور، تلاش شد ضمن برخورد با تخلفات، آرامش لازم به بازار و دستگاه‌های مسئول بازگردد تا فعالیت‌ها به‌صورت کنترل‌شده ادامه پیدا کند.

مفتح با انتقاد از ضعف ساختاری در سازمان‌یافتگی فعالان تجارت الکترونیکی افزود: در حال حاضر تشکل‌های بخش تجارت دیجیتال هنوز شکل نظام‌مندی به خود نگرفته‌اند. برخلاف بخش‌های سنتی مثل اصناف یا اتاق‌های بازرگانی که ساختار مشخص دارند، در حوزه تجارت الکترونیک هنوز نهادهای صنفی و حرفه‌ای منسجمی شکل نگرفته است. این نهادها باید از دل فعالان کسب‌وکار بجوشند، با پیشنهاد و مطالبه بخش خصوصی شکل بگیرند و سپس دولت برای اعطای مجوز و اختیارات لازم وارد عمل شود.

مفتح در ادامه سخنان خود با اشاره به چالش ساختاری «خُرده‌مالکی» در اقتصاد ایران گفت: نظام اقتصادی ما بر پایه خُرده‌مالکی بنا شده است؛ از زمین‌های کشاورزی نیم‌هکتاری گرفته تا ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای که بیش از ۹۰ درصد کامیون‌ها در آن راننده‌مالک هستند. این ساختار، بهره‌وری را به‌شدت پایین آورده و مانع شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین منسجم و قابل مدیریت شده است.

مفتح با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات در حل این مشکل ادامه داد: فقط فناوری می‌تواند این اجزای پراکنده را به نخ تسبیحی واحد تبدیل کند. از طریق ایجاد زنجیره‌های تأمین دیجیتال (Supply Chain Management) و تأمین مالی مبتنی بر زنجیره (Supply Chain Financing). در جهان نیز همین مسیر طی شده است و IT حلقه اتصال تولید، تأمین و بازار است.

در ادامه رویداد از کتاب تجارت الکترونیکی رونمایی شد و به گفته حمید توفیقی سرپرست تتا و طبق گزارش سالانه تجارت الکترونیکی تعداد کل اینمادهای فعال تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۴۸ درصد رشد کرده است.

توفیقی در این باره گفت: متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان و تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی ۴.۷ میلیارد بوده است. ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵هزار و پانصد میلیارد تومان بوده است و بیشترین زمینه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد با ۶۶.۱ درصد در بخش فروش کالا، پس از آن ۱۱.۷ درصد سایر زمینه فعالیت‌ها و ۹.۶ درصد مربوط به خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری اختصاص یافته است.

طبق گفته توفیقی تعداد کل معاملات سامانه ستاد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰۶ هزار و ۴۳۳ فقره بوده و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۵ درصد رشد کرده است.

حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی رئیس‌جمهور هم در گفت‌وگو با امین ریاضتی مشاور مرکز تجارت الکترونیکی، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: چالش‌های امروز این حوزه نه از تصمیم‌های تعمدی، بلکه از ناآگاهی در سیاست‌گذاری ناشی شده است. در حالی که در دنیا سرمایه‌گذاری در این حوزه تریلیون‌دلاری بوده میزان سرمایه‌گذاری در ایران بسیار محدود است. این سرمایه‌گذاری کم باعث شده ما از قافله رشد و تحول دیجیتال جا بمانیم. هرچقدر هم توانمند و باهوش باشیم، بدون سرمایه‌گذاری به‌موقع از این مسیر عقب می‌مانیم.

او افزود: از اواخر دهه ۸۰ تا نیمه دهه ۹۰ در توسعه آموزش‌ها و مهارت‌های فناوری بسیار موفق بودیم. همین سرمایه انسانی بود که در شرایط تحریم توانست مانع از فروپاشی کامل رشد اقتصادی شود و پایه‌گذار ساختار فعلی اقتصاد دیجیتال شود.

پاداش در عین حال هشدار داد که در سال‌های اخیر، ساختار انگیزشی لازم برای حفظ نیروهای متخصص تضعیف شده است و پدیده‌ای که پیش‌تر در قالب فرار مغزها بروز می‌کرد، امروز به شکل مهاجرت شرکت‌ها و خروج سرمایه‌ها دیده می‌شود.

او همچنین بازار رمزارزها را مصداقی از ساختارهای نوین اقتصادی دانست که با چارچوب‌های سنتی اقتصاد ایران سازگار نیست و گفت: سرعت رشد حوزه‌هایی مانند کریپتوکارنسی به‌قدری بالاست که دولت‌ها در سراسر دنیا در تطبیق با آن عقب هستند. طبیعی است که هر دولتی در برابر چنین تحولی مقاومت نشان دهد.

پاداش به شکاف درآمدی میان نیروهای متخصص حوزه فناوری و مدیران دولتی اشاره کرد و افزود: وقتی تصمیم‌گیری درباره حوزه‌ای در دست کسانی است که درآمدشان چندین برابر کمتر از فعالان همان حوزه است، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌گذاری منطبق با واقعیت‌های اقتصادی شکل بگیرد.

پاداش توضیح داد که در بسیاری از کشورها، قاعده‌گذاری در حوزه فناوری به‌صورت تدریجی و از پایین به بالا شکل می‌گیرد. در دنیا ابتدا قواعد غیررسمی در میان بازیگران اکوسیستم شکل می‌گیرد، سپس دولت همان قواعد را رسمی می‌کند. این همان منطق علمی و کارشناسی است که باید در کشور ما نیز جا بیفتد.

او با انتقاد از برداشت اشتباه نسبت به نقش دولت در تنظیم‌گری گفت: دولت باید رگولاتور باشد، نه مداخله‌گر. مداخله یعنی دولت بخواهد در مالکیت یا سرمایه‌گذاری شرکت‌ها شریک شود یا از طریق مالیات به دنبال تصرف در اصل ثروت باشد. در حالی که دولت می‌تواند صرفاً از مسیر مالیاتی و سازوکارهای رقابتی به اهداف خود برسد، بدون اینکه مانع رشد اکوسیستم شود.

پاداش در ادامه با اشاره به چالش تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد دیجیتال افزود: در حال حاضر بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و حتی وزارت علوم، هرکدام به شکلی در این فضا نقش ایفا می‌کنند. همین باعث شده اکوسیستم بارها برای یک موضوع واحد، به چندین مرجع مختلف مراجعه کند و نتیجه نگیرد. این ساختار نهادی باید بازطراحی شود.

او تأکید کرد: پیشنهادم این است که یک مرجع مشخص به‌عنوان نهاد مرجع اکوسیستم دیجیتال تعیین شود. مثلاً اگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بتواند چنین نقشی بگیرد، سایر نهادها باید کمک‌کار آن باشند، نه تصمیم‌گیر مستقل. ما نیاز به یک مرجع واحد برای سیاست‌گذاری داریم تا اکوسیستم سردرگم نشود. برای حل چالش‌های اقتصاد دیجیتال، دولت باید بپذیرد که نقش اصلی در تدوین قواعد بر عهده خود اکوسیستم است و دولت تنها باید این قواعد را به رسمیت بشناسد و از مسیرهای مالی و رقابتی از آن حمایت کند.

پاداش همچنین با اشاره به لزوم تمرکز نهادی در راهبری سیاست‌های هوش مصنوعی گفت: در حال حاضر به‌دلیل چالش نهادی، دولت مستقیماً هدایت این حوزه را بر عهده دارد، اما در ادامه باید مشخص شود کدام نهاد یا وزارتخانه متولی اصلی این دستور کار است. اگر این تمرکز نهادی شکل نگیرد، مثل دیگر حوزه‌های فناوری، با دوباره‌کاری و اتلاف منابع روبه‌رو خواهیم شد.