هشدار به کاربران ایرانی رمزارز؛ موج جدید مسدودی‌ها شروع شده است؟

به گزارش پیوست، در روزهای اخیر چند خبر پیاپی درباره ارتباط ایران و رمزارزها منتشر شده است: از گزارش تک‌کرانچ درباره ادعای وزارت دفاع اسرائیل برای دستور توقیف ۱۸۷ کیف‌پول دیجیتال ــ که موجودی فعلی‌شان تنها ۱.۵ میلیون دلار است، اما گفته شده در طول زمان بیش از ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش داشته‌اند ــ تا بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد تحریم یک شبکه به نام «بانکداری سایه‌ای» که گفته شده بخشی از نقل‌وانتقالات نفت ایران را با رمزارز جابه‌جا می‌کرد، و بازتاب همین تحریم‌ها در گزارش آسوشیتدپرس و دیگر رسانه‌ها.

پیش‌تر هم برخی رسانه‌ها از فریز شدن حدود ۷۰۰ میلیون تتر خبر داده بودند؛ موضوعی که تاکنون هیچ‌گاه از سوی تتر در ارتباط با ایران تأیید نشده است. اما مجموع این تحولات نشان می‌دهد فشار و محدودیت‌های بین‌المللی علیه جریان‌های رمزارزی مرتبط با ایران شدت گرفته و در نتیجه، ریسک برای کاربران ایرانی بیش از گذشته احساس می‌شود.

چه اتفاقی افتاده؟

• ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵: تک‌کرانچ نوشت وزارت دفاع اسرائیل دستور توقیف ۱۸۷ کیف‌پول را صادر کرده است. شرکت تحلیل زنجیره‌ای الیپتیک گفت این آدرس‌ها در طول زمان ۱.۵ میلیارد دلار عمدتا USDT دریافت کرده‌اند، اما نمی‌تواند مالکیت آنها را تأیید کند؛ موجودی فعلی هم حدود ۱.۵ میلیون دلار عنوان شد. البته پاسخ رسمی و روشنی درباره نحوه انتساب آدرس‌ها ارائه نشده است.
• ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵: وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از تسهیل‌گران مالی ایرانی و شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ و امارات را به‌دلیل انتقال وجوه، «از جمله از فروش نفت ایران» و استفاده از شرکت‌های صوری و رمزارز، برای نفع «نیروی قدس و وزارت دفاع» تحریم کرد. لحن بیانیه به‌صراحت بر «بانکداری سایه‌ای» و بهره‌گیری از رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها تأکید دارد.
• پوشش خبری: اسوشیتدپرس جزئیات همین تحریم‌ها را با ذکر نام دو تابعه ایرانی که در سایت وزارت خزانه‌داری هم منتشر شده تحت عنوان تسهیل‌گر و با حجم «بیش از ۱۰۰ میلیون دلار» انتقال‌های رمزارزی منتشر کرده‌است.
• زمینه قبلی: در ژوئن ۲۰۲۵ چند رسانه حوزه کریپتو با استناد به تحلیل‌گران زنجیره‌ای گزارش دادند تتر حدود ۷۰۰ میلیون USDT را فریز کرده است؛ اما این گزارش‌ها به‌لحاظ انتساب به ایران محل مناقشه‌اند و اطلاعیه رسمیِ منسوب به تتر درباره ارتباط آدرس‌ها با ایران در دست نیست. هرچند تتر در موارد دیگری (نامرتبط با ایران) بارها از همکاری با نهادهای مجری قانون و فریز دارایی‌ها خبر داده است.

ابهام بزرگ در انتساب و اعداد

عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نصر، در پاسخ به پیوست، به همین نقطه کور اشاره می‌کند: اعداد تک‌کرانچ لزوما غیرمنطقی نیست، اما هیچ ارتباطی با صرافی‌‌ها ندارد و والت‌های شخصی را شامل می‌شود. به گفته او، هیچ راه اثباتی برای دو طرف وجود ندارد که این والت‌ها متعلق به ایرانی‌ها یا مراکز خاص بوده باشد. مگر اینکه تتر رسما با مدرک و حکم قضایی اعلام کند چرا و چگونه فریز شده‌اند.

اهمیت الگوی مسدودی

الگوی اجرایی جدید چه در سطح توقیف موردی که اسرائیل مدعی شده و چه در سطح تحریم ساختاری (OFAC)، باشد به نظر می‌رسد نهادهای مختلف در حال هم‌راستا کردن اقدامات علیه استفاده از رمزارز در شبکه‌های مالی مرتبط با ایران‌اند. حتی اگر مالکیت همه آدرس‌ها قطعی نباشد، این اقدامات به سمت استفاده هرچه بیشتر از مکانیزم‌های مسدودی، فلگ و فریز سوق پیدا کرده است. موضوعی که با فعال شدن مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک هماهنگ به نظر می‌رسد.

در این میان استیبل‌کوین‌های متمرکزی مانند تتر (USDT) بیشترین ریسک را دارند.USDT  ابزاری متمرکز است و صادرکننده‌اش می‌تواند آدرس‌ها را بلک‌لیست یا دارایی‌ها را در کیف‌پول فریز کند. کاربران ایرانی، به‌ویژه آنهایی که به کیف‌پول‌های حضانتی خارجی یا صرافی‌های بین‌المللی متکی‌اند، در معرض بالاتری هستند، حتی اگر شخصا فعالیت غیرقانونی نداشته باشند.

این ریسک با تشدید فضای سیاسی یا تحریمی، افزایشی به نظر می‌رسد. انتشار پشت‌سرهم گزارش‌های امنیتی ا تحریمی با جزئیات غیر قطعی می‌تواند کارکردهایی مانند ابزار فشار داشته باشد و فضای تطبیق و تبعیت (Compliance) بازار ارزهای دیجیتال را سخت‌گیرانه کند. موضوعی که در نهایت می‌تواند برای کاربر نهایی مواردی مانند کاهش پیش‌بینی‌پذیری و اهرم‌های کنترلی بیشتر بر تراکنش‌ها را به دنبال داشته باشد.

ارزهای دیجیتال متمرکز علاوه‌بر ریسک فنی شامل ریسک سیاسی هم می‌شوند. به این صورت که حتی رعایت بهترین روش‌های امنیتی هم نمی‌تواند جای خالی ریسک سیاسی که معمولا براساس لیست‌ها و دستورات فریز انجام می‌دهد را پر کند.

ریسک سیستماتیک

در نبود اطلاع‌رسانی شفاف از سوی تتر درباره پرونده‌های خاص مرتبط با ایران و با توجه به اینکه اثبات مالکیت کیف‌پول‌ها در بسیاری موارد غیرممکن یا پر ابهام است، اصل ماجرا برای کاربر ایرانی «ریسک سیستماتیک» است.

موج هماهنگ خبرها و اقدامات رسمی در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر از دستور توقیف ۱۸۷ آدرس تا تحریم شبکه‌های مالی و پوشش رسانه‌های جریان اصلی، نشانه‌ای از افزایش فشار تحریم بر استفاده از رمزارزها در ارتباط با ایران است.