نظارت دیجیتال در انگلستان: بحث امنیت و حریم خصوصی در تحت‌نظرترین دموکراسی غربی

به گزارش پیوست، این تحولات بحثی مهمی را میان آزادی‌های فردی و امنیت عمومی به راه انداخته است؛ موضوعی که مدافعان و مخالفان سیاست‌های دولت، جامعه مدنی و حتی سیاستمداران خارجی به‌شدت درباره آن اختلاف نظر دارند.

افزایش استفاده از ابزارهای تشخیص چهره در خیابان‌ها

یکی از جلوه‌های پررنگ سیاست‌های فناورانه انگلستان بر نظارت در بحث نظارتی، استفاده از دوربین‌های تشخیص چهره زنده در معابر عمومی است. گزارشی از نیویورک تایمز می‌گوید این فناوری در لحظه تصاویر رهگذران را با پایگاه داده‌ای شامل حدود ۱۶ هزار فرد تحت تعقیب تطبیق می‌دهد. از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون، بیش از هزار نفر در لندن با کمک این فناوری شناسایی و بازداشت شده‌اند.

به تازگی شهروندان یکی از بارزترین نمونه‌های نتیجه استفاده از این فناوری را در یکی از شلوغ‌ترین خیابان‌های لندن مشاهده کردند؛ جایی که پلیس مردی را در حالی که همراه همسر و کالسکه کودک بود، متوقف و پس از چند دقیقه بازداشت کرد. پلیس توضیحی درباره علت این دستگیری ارائه نکرد، اما صحنه‌هایی از این قبیل که به نظر برآمده از تشخیص چهره شهروندان در معابر عمومی و دستگیری به کمک فناوری است، به منظره‌ای عادی در شهر شلوغی چون لندن تبدیل شده‌اند.

نیروهای امنیتی معتقدند که این فناوری با دقت بالایی عمل می‌کند و در موارد کمی شاهد خطا هستیم. از این رو استفاده از آن برای کمک به امنیت عمومی قابل توجیه است. به گفته گاوین استیونز، رئیس شورای ملی رؤسای پلیس انگلستان، در سال ۲۰۲۴ از میان بیش از ۳۳ هزار مورد تطبیق چهره تنها یک خطای شناسایی رخ داده است. او معتقد است که وقتی فناوری می‌تواند مجرمان خطرناک یا عاملان خشونت علیه زنان را شناسایی کند، «هیچ دلیلی برای استفاده نکردن از آن وجود ندارد.»

با این حال، گروه‌های مدافع حریم خصوصی مانند Big Brother Watch هشدار می‌دهند که انگلستان بیش از هر دموکراسی دیگری به استفاده از این ابزارها روی آورده است؛ مساله‌ای که می‌تواند به نقض حریم خصوصی و آزادی‌های فردی منتهی شود. جیک هارفورت، پژوهشگر این گروه، می‌گوید: «باید محدودیت‌هایی وجود داشته باشد.» او در تایید این دیدگاه به قوانین اتحادیه اروپا اشاره می‌کند که استفاده گسترده از تشخیص چهره را محدود کرده است.

کنترل بر اینترنت: از سانسور تا تایید هویت

نظارت فناورانه اما تنها محدود فقط به خیابان‌ها نیست؛ فضای آنلاین نیز تحت قوانین تازه‌ای مورد نظارت قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۲۴، قانون ایمنی آنلاین (Online Safety Act) به اجرا گذاشته شد که هدف آن حفاظت از کودکان در برابر محتوای پورنوگرافی و محتوای مضر مانند ترویج خودکشی یا اختلالات غذایی عنوان شده است. این قانون سرویس‌هایی مانند ردیت و اینستاگرام را ملزم می‌کند تا سن کاربران خود را تایید کنند.

حامیان قانون می‌گویند که این مقررات برای محافظت از نسل جوان ضروری است. ملانی داوز، مدیرعامل رگولاتور رسانه‌ای آفکام (مهم‌ترین رگولاتور فضای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی در انگلستان)، می‌گوید: «هیچ راه‌حل جادویی وجود ندارد، اما وظیفه ما ایجاد تغییر است.»

با این حال منتقدان قانون می‌گویند چنین رویکردی حریم خصوصی را تضعیف و در عمل به نوعی سانسور آنلاین منتهی شده است. نایجل فراژ، رهبر حزب راست‌گرای Reform UK که در نظرسنجی‌ها محبوبیت بالایی دارد، این قانون را «دیستوپیایی» و ویران‌شهر گونه توصیف کرده و خواستار لغو آن شده است.

قانون نظارتی انگلستان حتی در سطح بین‌المللی نیز بحث‌برانگیز بوده است. دولت ترامپ در آمریکا و برخی جمهوری‌خواهان کنگره آن را حمله‌ای به آزادی بیان و شرکت‌های فناوری آمریکایی توصیف کرده‌اند.

یکی دیگر از محورهای مناقشه اصلی دولت بریتانیا که باعث تنش با شرکت‌های بزرگ غربی شده است، فشار دولت برای دسترسی به داده‌های رمزگذاری‌شده است. مقامات در ابتدای سال ۲۰۲۵ از شرکت اپل خواستند راهی برای دسترسی آسان نهادهای امنیتی به داده‌های ذخیره‌شده روی سرورها ایجاد کند و براساس قانون شرکت اپل حتی اجازه نداشت که درخواست دولت برای دسترسی به این داده‌ها را فاش کند. با این حال پس از مداخله مقامات آمریکایی، گزارش شد که لندن این مطالبه را کنار گذاشته است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی می‌تواند امنیت دیجیتال شهروندان را تضعیف کرده و زمینه سواستفاده‌های بیشتر و نظارت حداکثری دولت را فراهم کند.

هوش مصنوعی در بحث مهاجرت و زندان‌ها

یکی دیگر از کاربرد‌های جدید فناوری در انگلستان مربوط به بحث مهاجرت است. وزارت کشور اعلام کرده که الگوریتم‌ها به غربالگری درخواست‌های پناهندگی کمک کرده و زمان بررسی پرونده‌ها را کاهش داده‌اند. به گفته سخنگوی وزارت کشور، این ابزارها به کارمندان اجازه می‌دهند تا وقت کمتری را صرف امور اداری کنند و بر تصمیم‌گیری‌های اصلی تمرکز داشته باشند.

با این حال، برخی کارکنان دولتی نگران‌اند که نبود قوانین مشخص برای کنترل این فناوری، نظارت انسانی موثر را دشوار می‌کند. آنان هشدار داده‌اند که اگر تصمیمات مبتنی بر هوش مصنوعی به چالش قضایی کشیده شوند، دادگاه‌های مهاجرت ممکن است با حجم بالای اعتراضات مواجه شوند.

انگلستان حالا از هوش مصنوعی در سیستم زندان‌ها نیز استفاده کمک می‌گیرد. وزارت دادگستری در ژوئیه «برنامه اقدام هوش مصنوعی» خود را معرفی کرد که براساس آن، طرحی برای استفاده از الگوریتم‌ها در زمینه پیش‌بینی خطر زندانیان آزادشده مطرح شده است. همچنین طرحی آزمایشی کلید خورده که براساس آن زندانیان آزادشده را باید از طریق تلفن همراه تحت «کنترل از راه دور» باشند تا احتمال ارتکاب جرم کاهش یابد.

نگرانی مردم از نقض حریم خصوصی در عین نگاهی مثبت به بهبود امنیت

گسترش نظارت دیجیتال باعث ایجاد یک دو دستگی میان شهروندان شده است. برای برخی، مانند کسانی که شاهد دستگیری اخیر در خیابان آکسفورد بودند، حضور دوربین‌های تشخیص چهره «زیاده‌روی» و نقض حریم خصوصی محسوب می‌شود. سندی کولز، یکی از شاهدان، می‌گوید: «این یک تهاجم به حریم خصوصی است.» اما دوست او پاسخ داده: «این برای امنیت توست.»

این تضاد دیدگاه‌ها جوهره بحث بزرگ‌تری است که جامعه بریتانیا را به خود درگیری کرده است:‌ آیا امنیت ارزش از دست دادن بخشی از آزادی‌ها را دارد؟

به گفته رایان وین، مدیر اجرایی اندیشکده تونی بلر: «بحث فلسفی بزرگی در جریان است؛ پرسش اصلی این است که آزادی چیست و امنیت چیست.»

دولت بریتانیا شاید نماد نوعی تندروی در استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته برای نظارت بر شهروندان باشد و با اعتراض بخشی از شهروندان داخل و حتی نگرانی اروپاییان و آمریکایی‌ها از تقلیدی مشابه در کشور‌های خود به یک بحث مهم تبدیل شده باشد اما استفاده از هوش مصنوعی و دوربین‌های هوشمند در دیگر بخش‌های جهان نیز در حال افزایش است و برای مثال می‌بینیم که چطور در کشور چین از این فناوری برای نظارت بسیار سخت‌گیرانه بر اویغور‌ها استفاده می‌شود و این فناوری می‌تواند ابزاری برای نظارت بر نظرات در شبکه‌های اجتماعی و حتی نوع پوشش و رفتار‌های مردم در جهان واقعی باشد.