معاون وزیر اقتصاد لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی را رد کرد
معاون وزیر اقتصاد ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF…
۱۲ شهریور ۱۴۰۴
۱۲ شهریور ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۷ دقیقه
احتمال بازگشت تحریمهای شورای امنیت با مکانیسم ماشه، همچون سایهای بلند، آینده اقتصاد دیجیتال ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که زندگی روزمره شهروندان بهطور فزایندهای به شبکههای داده و زیرساختهای دیجیتال گره خورده، اکنون این پرسش حیاتی مطرح است که امنیت سایبری کشور در پرتو این تحریمهای نوین چه سرنوشتی خواهد داشت؟ این گزارش میکوشد به دور از هیجان و بر اساس واقعیتهای موجود، پاسخ دهد که آیا میتوان با بهبود تجهیزات فعلی، امنیت سایبری را حفظ کرد یا باید منتظر تاثیراتی گسترده بر زندگی روزمره مردم بود؟
گفتوگوی پیوست با فعالان حوزه زیرساختی و سختافزاری فناوری اطلاعات نشاندهنده وجود سه دیدگاه درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر حوزه فاوا است. یک؛ مکانیسم ماشه به دلیل تاثیر بر واردات سخت افزار امنیت سازمانها را با چالش مواجه خواهد کرد اما میتوان وضعیت را با بهبود تجهیزات موجود کنترل کرد و امنیت سایبری را تا حدودی حفظ کرد.
دوم؛ با فاجعه روبهرو خواهیم بود زیرا از یک سو ارزش ریال بهشدت کاهش پیدا میکند و واردات بیش از پیش سخت میشود و زندگی شهروندان به دلیل درهمتنیدگی بسیار زیاد با حوزههای دادهمحور فناوری اطلاعات به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
سوم؛ واردات دچار مشکلاتی میشود اما مشکل خاصی به وجود نمیآید و در نهایت به شرایط سالهای ۹۲ تا ۹۵ برمیگردیم.
از نظر محمد سلطانی، مدیر فنی رمیس اولین ضربه پس از اجرایی شدن مکانیسم ماشه، بر واردات تجهیزات زیرساختی وارد میشود. او درباره این موضوع توضیح میدهد: «تصمیماتی که در وزارت صمت گرفته میشود احتمالا اولویت واردات کالاها را تغییر خواهد داد.»
به گفته او بعد روانی و واقعی مکانیسم ماشه نیز بر درآمد ارزی کشور تاثیر میگذارد و آن را کاهش خواهد داد که نتیجه آن تمرکز بر واردات کالاهای اساسی و سخت شدن واردات کالاهای سختافزار حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود.
او در ادامه توضیح میدهد: «مسئله دیگر تغییر نرخ ارز است که ممکن است عدد مرکز مبادله ارز را تغییر دهد. همین امر در کنار محدود بودن بودجهای که قرار است برای هزینه واردات از سوی سازمانها اختصاص یابد موجب ضعیف شدن زیرساخت سازمانها خواهد شد.»
او درباره اولویت نبودن واردات تجهیزات IT میگوید: «تجربه نشان داده است که هر بار صادرات به هر دلیلی کمتر شده است واردات نیز محدود شده و اولویت نیز برای کالاهای اساسی تغییر میکند. هیچوقت به این صورت نبوده است که در چنین شرایطی کالاهای IT از اولویت واردات برخوردار بوده باشند.»
او در ادامه تاکید میکند این دیدگاه حتی با پشت سر گذاشتن جنگ دوازدهروزه نیز تغییر نکرده است.
از نظر سلطانی در اولویت نبودن واردات تجهیزات زیرساختی به صورت مستقیم روی امنیت سایبری تاثیر خواهد گذاشت و در شرایط کنونی سازمانها باید به فکر تجهیز دیتاسنترهای جایگزین باشند.
او ظرفیت داخلی برای تولید تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات را تقریباً صفر دانست اما در مورد استفاده از تجهیزات موجود و بهبود وضعیت آنها میگوید: « صددرصد امکان بهبود وضعیت تجهیزات موجود وجود دارد؛ البته در صورتی که سطحی از بلوغ را داشته باشد. قطعاً میشود وضعیت یک سازمان را با وجود سختافزارهای موجود بهبود داد بدون این که نیازی به توسعه و تغییر بنیادین سختافزاری باشد. این بهبودها میتواند در زمینه امنسازی، فرآیندها، بهرهوری و مدیریت ظرفیت صورت بگیرد.»
اما سوال اینجاست که وقتی تحریم هستیم نگاه اولویتدار حاکمیت به واردات زیرساختهای دیجیتال چگونه میتواند به اقتصاد دیجیتال کمک کند؟
سلطانی در پاسخ به این سوال عنوان میکند: «تحریم موضوع جدیدی نیست و قبل از برجام هم وجود داشت البته که قطعاً تحریم تعداد پروژهها و روند توسعه پروژهها را کند میکند اما دولت اگر سیاستگذاری خود را نسبت به واردات تغییر دهد باز هم میتواند به روشهایی واردات را انجام داد.»
اما حسین ریاضی، رئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت مخابرات و عضو هیاتمدیره سازمان نصر، در دیدی کلانتر فراتر از سختافزارهای فناوری اطلاعات میرود؛ به اعتقاد او در گذشته وابستگی افراد به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال به اندازه امروز نبوده است و بازگشتن تحریمهایی که ۱۰ سال پیش شکل گرفتند احتمالاً کشور را با فاجعه روبهرو خواهد کرد.
ریاضی میگوید زیرساختهای فناوری اطلاعات هم اکنون و در شرایط فعلی نیز با شرایط چندان مساعدی روبهرو نیست و بیش از ۱۰ سال است که تجهیزات این حوزه نوسازی نشدهاند و ریداندنتی هم ندارند به عبارتی قدرت جایگزینی بخشهای مختلف با یکدیگر وجود ندارد.
او در ادامه چالش اصلی را کاهش ارزش ریال میداند. ریاضی توضیح میدهد: «حال اگر قرار باشد تحریمها نرخ ارز را دوبرابر کنند، اولین مشکل سازمانها این خواهد بود که قدرت خرید به شکل قابل توجهی کاهش پیدا میکند. این موضوع سرمایهگذاری و نقدینگی را بیشتر دچار چالش میکند.»
ریاضی معتقد است: «در صورت اجرایی شدن مکانیسم ماشه نمیتوانیم مطابق نیاز جامعه زیرساختها را توسعه دهیم. مشکل این است که نیاز جامعه در ظرف ۱۰ سال گذشته به حوزه ارتباطات دیتا حداقل چند ۱۰ برابر شده است و نیاز زیرساختی به شبکههای دیتا در حوزه ارتباطات و بانک و باقی سازمانها بیشتر شده است.»
او در ادامه با تصویر یک فاجعه توضیح میدهد: «فاجعه در حوزه فناوری اطلاعات در لحظه خود را آشکار نمیکند و در گذر زمان تاثیرات آن قابل مشاهده میشود. ۱۰ سال گذشته مردم از شبکه بانکی الکترونیکی استفاده نمیکردند و نیازهای روزمره با شبکههای IT رفع نمیشد. حتی حملونقل نیز امروزه به IT وابسته است و این نیاز صد برابر رشد کرده است.»
او به خطر افتادن شبکههای فناوری اطلاعات مورد استفاده شهروندان را نتیجه ضعیف زیرساختهای این حوزه معرفی کرد.
آیدین عدالت، مدیرعامل شرکت رهنمون فناوری اطلاعات و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران اعتقاد دارد مشکلات تجهیزات سختافزار صنعت فناوری اطلاعات، مشکلی نیست که نتیجه تحریمهای مکانیسم ماشه باشد.
عدالت توضیح میدهد: «عمده درگیری که اکنون برای واردات تجهیزات فناوری اطلاعات با آن روبهرو هستیم به دلیل تحریمهای آمریکا و تحریمهای موجود روی دلار است به عبارتی هر خرید که مربوط به کالاهای آمریکایی میشود دچار تحریم است.»
عدالت توضیح میدهد: «اما تحریمهای سازمان ملل الزاماً خیلی به گرفتاریهای ما اضافه نخواهد کرد به علاوه این که مکانیسم ماشه بیشتر مربوط به تحریمهای هستهای است.»
به گفته او تحریمهای سختافزاری قدیمیتر از مکانیسم ماشه و مربوط به سال ۱۳۵۸ خورشیدی هستند.
عدالت عنوان میکند: «این روزها تحلیلهای غلطی در سطح رسانهها وجود دارد که مبنای آن تاثیرگذاری مکانیسم ماشه روی تمام ابعاد اقتصادی کشور است این در حالی است که اگر با دقت بیشتری به مکانیسم ماشه نگاه کنیم این اتفاق عملا ما را به حدود سال ۹۱ تا ۹۵ و تحریمهای این بازه زمانی برمیگرداند. این تحریمها به نسبت تحریمهایی که بعد از برجام اعمال شد عملا اتفاقات کمرشکنی را ایجاد نکرد.»
به گفته او مکانیسم ماشه به صورت خاص تجهیزات سختافزاری فناوری اطلاعات را با چالش مواجه نمیکند و این حوزه از شرایط عمومی که تحریمها ایجاد میکنند متاثر میشود.
عدالت توضیح میدهد: «حوزه IT متاثر از تحریمهای دیگری است که ارتباطی با مکانیسم ماشه ندارد. همچنین اکنون در حوزه IT دیگر تحریمی نمانده است که آمریکا آن را اعمال نکرده باشد و به عبارتی اتفاق تازهای در این حوزه شاهد نخواهیم بود. برای مثال بسیاری از سرویسهای گوگل برای ایران فیلتر است و نهایتا خود سایت گوگل هم ممکن است فیلتر شود که البته خیلی بعید است زیرا تحریمها همگی یک بازوی مالی دارد. برای مثال خرید سرویس از یک شرکت آمریکایی چالش دارد اما استفاده از سرویسهای رایگان مانند چتجیپیتی که خدمات رایگان است مشکلی ندارند.»
او در ادامه توضیح میدهد بسیاری از سایتهایی که امروزه ایرانیان نمیتوانند از آن استفاده کنند به دلیل آگاهی ناکافی این شرکتها از قوانین تحریم است که باعث میشود به صورت خودکار کشورهای تحریمی آمریکا را از لیست سرویسدهی خود حذف کنند.
عدالت نتیجهگیری میکند که مکانیسم ماشه بیشتر حالت روانی دارد و برای خود حوزه فناوری اطلاعات اتفاق خاصی نمیافتد و در بدترین حالت به سال ۹۴ برمیگردیم و بیشتر تاثیر مکانیسم ماشه به مسائل هستهای برمیگردد.
عدالت در آخر میگوید: «اما نکته این است که بازگشت تحریمها نقطه عطفی در قوانین بینالمللی است که در جایی بعد از برجام متوقف شده بود؛ زیرا اعمال تحریمهای جدید خارج از مکانیسم ماشه با وجود برجام متوقف شده بود که اکنون دوباره امکان آن فراهم شده است.»