تحریم‌ها چگونه شریان‌های زیرساختی فناوری اطلاعات را مسدود می‌کنند

به گزارش پیوست، این اقدام، تحریم‌ها را از حالت دستورالعمل‌های یکجانبه که عمدتا توسط آمریکا وضع شده‌اند به چارچوبی چندجانبه و الزام‌آور بین‌المللی تبدیل می‌کند که ریسک شرکت‌های جهانی برای همکاری با ایران را به شدت افزایش می‌دهد. مبنای قانونی مکانیسم ماشه، حداقل شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد قبل از سال ۲۰۱۵ را مجددا به جریان می‌اندازد که به طور مستقیم بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر خواهد گذاشت.

توقف پروژه‌های در حال توسعه

در حالی که دولت در زیرساخت‌هایی مانند شبکه‌های فیبر نوری سرمایه‌گذاری کرده و پلتفرم‌های داخلی را توسعه داده است، این بخش همچنان به شدت به زنجیره‌های تأمین جهانی وابسته است. این وابستگی به سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات خارجی از تجهیزات مرکز داده گرفته تا نیمه‌رساناها و APIهای ابری، نقطه بحرانی آسیب‌پذیری را نشان می‌دهد. وابستگی شدید صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به این پیوندهای جهانی به این معنی است که این صنعت نسبت به بسیاری از بخش‌های اقتصادی دیگر، بسیار بیشتر در معرض اثرات تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد.

ستون فقرات مخابرات و داده‌های ایران به شدت به سخت‌افزار وارداتی متکی است. در طول دهه گذشته، محدودیت‌های اعمال شده بر سیسکو، اریکسون، نوکیا و سایر فروشندگان عمده، بخش‌های ارتباطی را مجبور به جایگزینی تجهیزات چینی (مانند هواوی و ZTE) و مجموعه‌ای از قطعات قاچاق غربی کرد.

بیشتر شبکه تلفن همراه 4G ایران روی ایستگاه‌های مجهز به تجهیزات چینی اکنون اجرا می‌شود، اما راه‌اندازی 5G که قدم‌های ابتدایی آن بسیار آهسته شروع شده است، متوقف خواهد شد. بدون دسترسی قانونی به تراشه‌های باند پایه، آنتن‌ها و تجهیزات اپتیکی و رادیویی، استقرار این فناوری به تأخیر می‌افتد. حتی نگهداری از شبکه 4G موجود نیز در حال استهلاک است و به قطعات یدکی نیاز دارد.

توسعه فیبر، که برای ۲۰ میلیون اتصال تا پایان برنامه هفتم اعلام شده است، بسیار عقب‌تر از برنامه است. تجهیزاتی مانند ترمینال‌های خط نوری (OLT)، روترها و سوئیچ‌های شبکه اصلی با کمبود مواجه هستند و سرعت پهنای باند را پایین و غیرقابل اعتماد می‌کنند. همین الان هم دسترسی به مودم‌های فیبرنوری با شبکه wifi6 چندان در کشور رایج نیست.

تأسیسات میزبانی ایران بر روی سرورها و آرایه‌های ذخیره‌سازی قدیمی کار می‌کنند. تحریم‌ها مانع خرید پردازنده‌های رده بالا (اینتل، AMD) و ذخیره‌سازی سازمانی می‌شوند و آنها را مجبور به اتکا به واحدهای نوسازی شده یا بازار خاکستری می‌کنند. عملکرد و بهره‌وری انرژی از استانداردهای جهانی عقب مانده است، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و مقیاس‌پذیری را محدود می‌کند.

مشارکت‌های خارجی و وابستگی سخت‌افزاری

ایران برای پر کردن شکاف سخت‌افزاری، به ویژه در مخابرات، به چین تکیه کرده است. توافق استراتژیک ۲۵ ساله ایران و چین، همکاری در هوش مصنوعی و زیرساخت‌های ارتباطی را پوشش می‌دهد. در عمل، شرکت‌های چینی ایستگاه‌های رادیویی، سوئیچ‌ها و لوازم الکترونیکی را تأمین می‌کنند. اما با بازگشت تحریم‌ها توسط سازمان ملل، حتی پکن نیز با خطرات قانونی و اعتباری مواجه است. روسیه نیز در زمینه امنیت سایبری و فضا همکاری‌هایی ارائه می‌دهد، اما فاقد سخت‌افزار مخابراتی رقابتی است.

تاثیر تحریم‌های زیرساختی بر امنیت

عدم توانایی در واردات سخت‌افزارها و سرورهای شبکه‌ای ایمن و جدید، آسیب‌پذیری‌های عمده‌ای ایجاد می‌کند. بدون پشتیبانی رسمی فروشندگان، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و مراکز داده ایران قادر به اعمال به‌روزرسانی‌های به موقع نیستند که این امر باعث می‌شود حفره‌های امنیتی شناخته شده برای مدت‌های طولانی بدون اصلاح باقی بمانند. علاوه بر این، روترها یا سرورهای قاچاق ممکن است از پیش آلوده باشند.

نحوه ردیابی مسیرهای ترانزیت

ردیابی مسیرهای ترانزیت به چندین روش کلیدی متکی است. مقامات، مدارک مورد نیاز برای همه محموله‌های بین‌المللی، مانند اظهارنامه‌های گمرکی و بارنامه‌ها را که مبدا، مقصد و کاربران نهایی را اعلام می‌کنند، نظارت می‌کنند. تغییر مسیر مشکوک، به عنوان مثال از آلمان به امارات متحده عربی و سپس به ایران، می‌تواند باعث تحقیقات شود. علاوه بر این، محموله‌های کانتینری دارای شناسه منحصر به فردی هستند که می‌توان آنها را از طریق سیستم‌هایی مانند سیستم شناسایی خودکار (AIS) برای کشتی‌ها در سطح جهانی ردیابی کرد. گمرک ایالات متحده و اتحادیه اروپا مرتباً این ارتباطات و مسیرهای نشانه‌گذاری شده را که اغلب به سمت ایران تغییر مسیر می‌دهند، بررسی می‌کنند.

اطلاعات مالی نیز نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. از آنجایی که ایران تا حد زیادی از شبکه بانکی سوئیفت جدا شده است، پرداخت‌ها برای محموله‌های بزرگ معمولاً از طریق شرکت‌های واسطه‌ای در مکان‌هایی مانند دبی، ترکیه یا مالزی انجام می‌شود. این نهادها توسط واحدهای اطلاعات مالی شناسایی می‌شوند و الگوهای پرداخت مشکوک می‌توانند انحراف سخت‌افزاری را آشکار کنند.

برای کالاهایی که دارای فناوری پیشرفته هستند معمولا شرکت‌های بزرگ و حتی دولت‌ها گاهی مجوزها و گواهی‌هایی صادر می‌کنند که در آن کاربر نهایی مشخص شده است.

در نهایت، سازمان‌های اطلاعاتی غربی و شرکت‌های خصوصی از ابزارهای کلان‌داده و تصاویر ماهواره‌ای برای تجزیه و تحلیل داده‌های تجاری استفاده می‌کنند. این روش قبلا در تشخیص حرکات مشکوک، مانند افزایش ناگهانی و غیرقابل توضیح واردات تجهیزات مخابراتی به کشوری مانند عمان، که ممکن است نشان‌دهنده صادرات مجدد به ایران باشد، مورد استفاده قرار گرفته است.

ابزارها و روش‌های محدودیت جریان سخت‌افزار

محدودیت واردات سخت‌افزار از طریق ترکیبی از کنترل صادرات و اجرای تحریم‌ها انجام می‌شود. در ایالات متحده، اداره صنعت و امنیت (BIS) برای صادرات کالاهای کنترل‌شده مجوز صادر می‌کند. اتحادیه اروپا سیستم مشابهی را تحت مقررات استفاده دوگانه خود دارد که بر فروش تجهیزات حساس نظارت می‌کند.

یکی از ابزارهای اصلی، قرار دادن واسطه‌ها در لیست سیاه توسط نهادهایی مانند OFAC وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است که شرکت‌های صوری را به عنوان بازوهای تدارکاتی برای ایران شناسایی می‌کند و همکاری با آنها را برای شرکت‌های قانونی پرریسک می‌کند.

همچنین با همکاری با کشورهای ترانزیت، فشار بر مسیرهای تجاری اعمال می‌شود. امارات متحده عربی و عمان برای بازرسی محموله‌های مشکوک تحت فشار قرار می‌گیرند، در حالی که ترکیه، مالزی و مسیرهای جدیدتر از طریق آسیای میانه از نزدیک تحت نظارت هستند. این امر می‌تواند منجر به بازرسی فیزیکی و توقیف محموله‌ها شود، همانطور که نیروی دریایی ایالات متحده و نیروهای متحد آن، لنج‌های باری حامل لوازم الکترونیکی به مقصد ایران را قبلا هم در خلیج فارس توقیف کردند.

ابزارهای ردیابی فناوری به طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا می‌کنند. دولت‌ها اکنون از نظارت تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی بر داده‌های گمرکی برای تشخیص الگوهای انحراف استفاده می‌کنند. تولیدکنندگان در حال بررسی بلاکچین و ردیابی شماره سریال هستند تا مشخص کنند کدام توزیع‌کننده تجهیزاتی که در ایران آنلاین می‌شود را فروخته است. علاوه بر این، از ردیابی ماهواره‌ای و AIS/GPS برای نظارت بر کشتی‌هایی که مرتباً در نزدیکی آب‌های ایران «تاریک می‌شوند» استفاده می‌شود که نشان می‌دهد آنها در حال تخلیه محموله‌های تحریم‌شده هستند.

تاثیر تحریم بر هوش مصنوعی

علیرغم تحریم‌های جامع، ایران از نظر آکادمیک در زمینه هوش مصنوعی همچنان فعال است و اغلب در بین ۱۵ کشور برتر جهان در انتشار مقالات مرتبط با هوش مصنوعی قرار دارند

با این حال، مکانیسم تحریم‌های اسنپ‌بک، یک تنگنای سخت‌افزاری شدید ایجاد می‌کند که به طور جدی ایران را از واردات سیستم‌های محاسباتی (HPC)، پردازنده‌های گرافیکی و نیمه‌هادی‌های پیشرفته از شرکت‌هایی مانند انویدیا، AMD یا هواوی منع می‌کند. این کمبود پردازنده‌های گرافیکی (GPU) کشور را مجبور می‌کند تا به پردازنده‌های گرافیکی قاچاق در سطح مصرف‌کننده با قیمت‌های گزاف تکیه کند، که این امر اندازه و پیچیدگی مدل‌های هوش مصنوعی قابل آموزش در داخل کشور را محدود می‌کند.

علاوه بر این، محققان ایرانی با مشکل دسترسی به پلتفرم‌های محاسبات ابری بین‌المللی ضروری مانند Google Cloud، AWS و Microsoft Azure مواجه هستند و جایگزین‌های داخلی فاقد پردازنده‌های گرافیکی مقیاس‌پذیر و پیشرفته هستند. این انزوا با مسدود شدن ابزارهای تحقیقاتی محبوب مانند Hugging Face، TensorFlow cloud APIs و GitHub Copilot به دلیل رعایت تحریم‌ها تشدید می‌شود.

با نگاهی به آینده، چشم‌انداز اکوسیستم هوش مصنوعی ایران با انزوای آن تعریف می‌شود. بدون دسترسی مطمئن به سخت‌افزار پیشرفته، ایران در معرض خطر عقب ماندن یک نسل کامل در هوش مصنوعی قرار دارد.