بانک مرکزی با ۷ سامانه میخواهد تراکنشها را آنلاین رصد کند و مانع تخلفات بانکی شود
بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید و افزایش نظارت دادهمحور، از مجموعهای شامل سامانههای…
۸ شهریور ۱۴۰۴
۸ شهریور ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۹ دقیقه
نامهای که ششم شهریور ماه یعنی دو روز پیش از سوی تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) برای شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد مکانیسم «اسنپ بک» یا همان مکانیسم ماشه را فعال کرد هر چند این سازوکار در اصل ابزاری سیاسی است که کشورهای غربی برای اعمال فشار بر ایران در حوزههای هستهای و امنیتی طراحی کردهاند؛ اما پیامد واقعی آن بسیار فراتر از یک منازعه حقوقی در شورای امنیت است. فعال شدن این مکانیزم، به معنای بازگشت تمامی تحریمهای سازمان ملل در ابعاد بانکی، مالی، تجاری و فناوری خواهد بود.
به گزارش پیوست، پس از ارسال نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت سازمان ملل تقریبا تمامی مقامات ایرانی در برابر فعال شدن این مکانیزم واکنشهای تندی نشان دادهاند و روسیه و چین نیز آن را فاقد پایه قانونی خواندهاند اما واقعیت آن است که برای اقتصادی که در دهه اخیر بارها زیر فشار تحریمهای یکجانبه و چندجانبه قرار گرفته، بازگشت دوباره تحریمهای شورای امنیت عملاً به معنای انزوای مضاعف است. قطع دسترسی به نظام مالی جهانی، انسداد مسیرهای سرمایهگذاری خارجی و سختتر شدن مبادلات تجاری، نه تنها بازار انرژی و تجارت سنتی را تحت فشار قرار میدهد، بلکه بخشهای نوظهور اقتصاد ایران از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات را به شدت آسیبپذیر میسازد.
در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای منطقه در حال جذب سرمایه برای توسعه زیرساختهای دیجیتال، فیبرنوری، 5G و هوش مصنوعی هستند، اقتصاد ایران بار دیگر در معرض خطر «جا ماندن» قرار میگیرد. بازگشت تحریمها، سیگنالی واضح به سرمایهگذاران داخلی و خارجی میدهد: ریسک ایران بار دیگر به سطحی بازگشته که سرمایهگذاری بلندمدت را غیرمنطقی میکند.
مکانیسم ماشه شاید از یک منظر ابزار سیاسی به نظر برسد اما به صورت مستقیم روی منابع مالی و مسیرهای سرمایهگذاری تاثیر میگذارد و بهسرعت تاثیر خود را در حوزههای زیرساختی و فناورانه نشان میدهد. نخستین صنعتی که زیر تیغ این بازگشت قرار میگیرد، صنعت ICT و اقتصاد دیجیتال ایران است؛ صنعتی که به دلیل وابستگی عمیق به تجهیزات و خدمات بینالمللی، بیش از سایر حوزهها اثرپذیر خواهد شد.
توسعه زیرساختهای ارتباطی در ایران طی یک دهه اخیر همواره با دشواریهای ناشی از تحریمها روبهرو بوده است. حال، بازگشت تحریمهای شورای امنیت به این معناست که حتی همان مسیرهای غیررسمی واردات تجهیزات هم با محدودیتهای جدی مواجه میشوند.
پروژههای ملی همچون فیبرنوری، 5G و مراکز داده مستقیماً تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. تجهیزات کلیدی شبکه، از سویی دیگر، با قیمتهای چندبرابری و از مسیرهای غیررسمی وارد کشور میشوند؛ موضوعی که کیفیت و پایداری شبکه را به خطر میاندازد. به بیان ساده، ایران باید در شرایطی که جهان به سمت اینترنت پرسرعت و نسلهای جدید شبکه حرکت میکند، با فناوریهای دستدوم و پرهزینه دستوپنجه نرم کند.
توسعه زیرساختهای فیبرنوری یکی از برنامههای جدی دولت در بخش توسعه ارتباطات است هر چند تولیدکنندگان ایرانی قادر هستند بخشی از تجهیزات مورد نیاز را تهیه کنند اما این صنعت همچنان وابسته به واردات تجهیزات است. پیشبینی میشود خرید و واردات تجهیزات با محدودیتهای سختگیرانهتری از سوی فروشندگان طرف سوم مواجه شود و در نهایت هزینه تمام شده تجهیزات افزایش و به تبع آن نیز زمان تحویل کالاها نیز افزایش یابد. همچنین ریسک قطعات تقلبی نیز افزایش خواهد یافت. تمامی این موارد موجب میشود تا رسیدن به اهداف طرح توسعه فیبر نوری به تعویق بیفتد.
اگرچه ایران پیشتر هم به بسیاری از سرویسهای نرمافزاری بینالمللی دسترسی مستقیم نداشت، اما فعال شدن مکانیسم ماشه فشار مضاعفی بر شرکتهای خارجی وارد میکند تا هرگونه همکاری حتی همکاری غیر مستقیم با ایران را متوقف کنند. دسترسی به خدمات ابری بینالمللی Amazon AWS و همچنین سرویسهای گوگل هر چند به تحریمهای سالهایی گذشته (۲۰۱۲، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲) باز میگردد اما واقعیت آن است که استفاده از این خدمات در شرایط فعلی باز هم سختتر میشود. طی ۱۰ سال گذشته تحریمهای حوزه فناوری به مرور زمان افزایش یافته است، به گونهای که تعداد کمی از شرکتهای مطرح بینالمللی به صورت مستقیم در این حوزه با ایرن فعالیت میکنند و برای دسترسی به بسیاری از خدمات آنها معمولاً از شرکتهای واسط استفاده میشود.
شرکتها و سازمانهای ایرانی برای استفاده از نرمافزارهای سازمانی ERP، CRM، SaaS ناچارند به نسخههای کرکشده یا بومیسازیهای ناقص روی بیاورند. حتی سرویسهای رایگانی که تاکنون در دسترس بود، ممکن است با محدودیت همراه شود، زیرا شرکتها برای پایبندی به تحریمهای سازمان ملل حساستر عمل خواهند کرد. این روند میتواند شکافی عمیق میان ایران و جریان جهانی تحول دیجیتال ایجاد کند.
بازگشت تحریمها پیش از هر چیز بر سرمایهگذاری خارجی قفل میزند؛ هرچند واقعیت این است که سالهاست سرمایهگذار خارجی به شکل مستقیم در ایران حضور ندارد. اما اهمیت مکانیسم ماشه در اینجاست که ریسک کلی اقتصاد ایران را به سطحی بالاتر میبرد؛ سطحی که حتی سرمایهگذاران داخلی را هم به بازنگری در تصمیمهای خود وامیدارد.
در چنین فضایی، سرمایهگذار داخلی ترجیح میدهد منابعش را در بخشهای کمریسکتر مانند مسکن، زمین یا حتی اوراق دولتی قرار دهد تا حوزهای چون استارتآپها که سرشار از ریسک است. ریسکی که در بازار ایران با توجه به نوع حضور تنظیمگر و رگولاتور برای استارتآپهای فعال دو چندان میشود. این تغییر رفتار، جریان نقدینگی را از زیستبوم نوآوری خارج کرده و به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد.
از سوی دیگر، صندوقهای سرمایهگذاری ثابت که معمولاً بهعنوان «لنگر اطمینان» در بازار سرمایه عمل میکنند و بخش کوچکی از منابع خود را به اکوسیستم نوآوری اختصاص میدهند، با فشار مضاعف مواجه خواهند شد. در شرایط تحریم، ارزش داراییهای مالی آنها تحت تأثیر قرار میگیرد و توان آنها برای پذیرش ریسک حتی در حد محدود هم کاهش مییابد.
این روند یک زنجیره فرسایشی ایجاد خواهد کرد چرا که نبود سرمایه خارحی موجب افزایش ریسک سیستماتیک اقتصاد و عقبنشینی سرمایهگذار داخلی و کاهش جسارت صندوقهای سرمایه ثابت برای سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد شد و نتیجه تمامی این موارد کوچک شدن جریان سرمایهگذاری جسورانه و در نهایت تضعیف استارتآپها خواهد بود.
در نتیجه استارتآپهای ایرانی در یک برزخ واقعی گرفتار میشوند؛ نه امیدی به سرمایه خارجی دارند، نه سرمایه داخلی مایل به پذیرش ریسک نوآوری است، و نه صندوقهای ثابت قادرند نقشی جبرانی ایفا کنند. این چرخه در نهایت به موجی از تعطیلی، ادغامهای اجباری و مهاجرت کارآفرینان منجر خواهد شد و زیستبوم نوآوری کشور را بیش از پیش شکننده میکند.
یکی از جدیترین پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه، سرنوشت اینترنت در ایران است. هرچند زیرساختهای ارتباطی کشور طی دو دهه گذشته با وجود فشار تحریمها توانسته به نسبت رشد کنند، اما بازگشت تحریمهای چندجانبه شرایط را پیچیدهتر میکند.
از منظر بینالمللی، ایران در حوزه اینترنت به چند کانال محدود برای ترانزیت داده متکی است. تشدید تحریمها نهتنها دسترسی به ظرفیتهای جدید را دشوار میکند، بلکه هزینه و ریسک قراردادهای موجود را نیز بالا میبرد. این یعنی اپراتورها و شرکتهای ارتباطی برای نگه داشتن همان سطح از کیفیت و پهنای باند، باید منابع بیشتری صرف کنند. نتیجه در نهایت چیزی جز گرانتر شدن اینترنت و افت کیفیت تجربه کاربر نخواهد بود.
از سویی امکان دارد تا بازگشت تحریمها به صورت جدی رویکرد محدود شدن دسترسی به اینترنت در ایران را پررنگتر کند و رویکردی که حداقل در طی یکسال گذشته سعی شده تا به عقب رانده شود.
به عبارت دیگر، مسیر آینده اینترنت ایران در چنین شرایطی میتواند به سمت جزیرهای شدن حرکت کند چرا که اتصال به شبکه جهانی با کیفیت پایینتر و هزینه بیشترانجام خواهد شد و در مقابل ما با رشد سرویسهای داخلی اما در چارچوبی محدود و فاقد ارتباط آزاد با دنیا قرار خواهیم گ رفت و در نهایت کاهش دسترسی شهروندان و کسبوکارها به ابزارها، محتوا و بازارهای بینالمللی.
این روند تنها یک مسئله فنی یا ارتباطی نیست؛ بلکه یک تهدید اقتصادی بلندمدت است. زیرا هرچه ارتباط ایران با اینترنت جهانی کمتر شود، امکان صادرات خدمات دیجیتال، جذب سرمایه خارجی، همکاری علمی و حتی ارتقای بهرهوری داخلی کاهش مییابد.
در نهایت، جزیرهای شدن اینترنت به معنای کاهش شدید مزیت رقابتی اقتصاد دیجیتال ایران در منطقه است؛ مزیتی که همین حالا هم به دلیل سیاستهای محدودکننده و اختلالهای گسترده اینترنت، به شدت آسیبپذیر شده است.
بازگشت تحریمها تنها به معنای محدودیت در سختافزار و خدمات ابری نیست؛ بلکه حوزهای بهشدت حساس یعنی امنیت سایبری را نیز درگیر میکند. ایران در سالهای اخیر یکی از صحنههای اصلی تقابل سایبری در سطح منطقه و جهان بوده است و شدیدترین حملات سایبری را نیز در دوره جنگ ۱۲ روزه تجربه کرده است. اما به نظر میرسد با فعال شدن مکانیسم ماشه دسترسی به محصولات و خدمات امنیت بین المللی سختتر از گذشته خواهد شد.
بسیاری از نرمافزارهای امنیتی، فایروالهای نسل جدید، تجهیزات تشخیص نفوذ و حتی سرویسهای پایهای مثل گواهیهای SSL و سرویسهای DNS امن، به دلیل حساسیت انطباق با تحریمها از دسترس ایران خارج میشوند.
همچنین هزینه دفاع سایبری نیز در مقابل افزایش خواهد یافت. برای کشوری که هم هدف و هم بازیگر میدان سایبری است، تحریمها تعادل قدرت را برهم میزند. از یک سو، هزینه محافظت از زیرساختهای حیاتی افزایش مییابد و از سوی دیگر، ابزارهای تهاجمی و تحقیقاتی که برای توسعه قدرت سایبری لازم است، دسترسپذیر نخواهد بود یا دسترسی به آن به سختی و با هزینه زیاد انجام خواهد شد.
در واکنش به این فشارها، نهادهای حاکمیتی معمولاً سیاستهای سختگیرانهتری در حوزه ICT اتخاذ میکنند. نتیجه، توسعه نسخههای بومی و محدودشده از محصولات امنیتی است که اگرچه بخشی از خلا موجود را پر میکند، اما بهندرت میتواند با استانداردهای جهانی همسطح باشد.
و موضوعی که بیش از پیش خود را نشان میدهد دسترسی نداشتن به ابزارهای بهروز باعث میشود ایران در معرض حملات پیچیدهتری قرار گیرد. بهویژه زیرساختهای بانکی، انرژی و ارتباطی که همواره در خط مقدم تهدیدات سایبری قرار دارند، در صورت نبود تجهیزات روز دنیا، تابآوری کمتری خواهند داشت.
در اصل میتوان گفت فعال شدن مکانیسم ماشه نهتنها اقتصاد ایران را بهطور کلی تحت فشار میگذارد، بلکه میتواند آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را با چالشهای جدی روبهرو کند. پروژههای زیرساختی به تعویق میافتند.
استارتآپها راهی برای رشد نمییابند یا مسیر رشدشان بسیار طولانی خواهد شد و مهمتر از همه، فاصله ایران با تحولات جهانی دیجیتال هر روز بیشتر خواهد شد.
در نهایت اسنپ بک میتواند همانند یک تحریم نسل جدید دیجیتال عمل کند؛ تحریمی که نهفقط سختافزار و نرمافزار، بلکه نوآوری، آینده اقتصاد و حتی ارتباط مردم ایران با جهان را تغییر دهد.