سکو ملی هوش مصنوعی از آذر برای اتصال همه شرکت‌های کشور عمومی می‌شود
سکو ملی هوش مصنوعی تا آذرماه سال جاری بهصورت عمومی در اختیار شرکت‌‌هایی قرار میگیرد…
۲۸ مرداد ۱۴۰۴
رئیس انجمن تجارت الکترونیک:دولت پاسخ ما را نمی‌دهد
۲۸ مرداد ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۹ دقیقه
رئیس انجمن تجارت الکترونیک گفت که بانک مرکزی با یک آیین‌نامه، هم‌زمان نقش قانون‌گذار، مجری و ناظر را برعهده گرفته است. به گفته او، در یک شب چهار شرکت حوزه اقتصاد دیجیتال مجموعاً بیش از دو هزار میلیارد تومان جریمه شدند، در حالی که تا امروز حتی یک مدیر بانکی به‌دلیل تخلفات و بحران‌های مالی در کشور جریمه نشده است.
به گزارش پیوست، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، نیما قاضی در نشست «یک‌سال با دولت پزشکیان؛ وضعیت زیست بوم فناوری‌های نوین مالی» در پاسخ به سوال پیوست مبنی‌بر اینکه دلیل رویکرد دولت و محدودسازی که در چند وقت اخیر روی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال بود، به معنی افزایش میزان جرم نیست، گفت: «من نمی‌دانم. سوال شما سوال ما هم است؛ زیرا هیچ‌کس به ما جواب نمی‌دهد. نماینده بخش خصوصی را از جلسه مجلس اخراج می‌کنند که حرف خصوصی بزنند. مگر دوستانی را که نفری ۳۰۰ میلیارد جریمه کردند را اعلام کرده‌‌‌اند که دلیل چیست؟ فقط یک متنی را برای چهار نفرشان فرستاده‌اند. ما برای ارائه گزارش اینترنت با تعداد زیادی از دولتی‌‌ها جلسه برگزار کردیم که آنها در جلسه ارائه اینترنت حضور داشته باشند اما هیچ‌کس نیامد. گفت‌وگویی وجود ندارد.»
رئیس انجمن فین‌تک، علیرضا یعقوبی در پاسخ به این سوال توضیح داد: «هر کاری که انجام شود بخشی تخلف دارد اما باید توجه شود این بخش تخلف چند درصد کار است. اگر در حد طبیعی باشد نباید چنین برخوردی شود در حوزه اقتصاد دیجیتال اگر تخلفی هم وجود دارد، اندازه طبیعی است و موضوع حادی وجود ندارد.»
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، رضا الفت‌نسب گفت: دولت در موضوع فروش طلای آب‌شده برخلاف رویه‌های صنفی، پای ذی‌نفعانی چون بانک، بورس و سازمان‌های دولتی را به میان آورده‌است. مجوز فروش آنلاین طلا محدود شده و صنف متهم به ایجاد رانت برای عده‌ای شده است؛ در حالی که منشا این شرایط خود دولت است.
طبق گفته الفت‌نسب، ضوابط پلتفرم‌های طلا پس از گذشت چندین ماه هنوز تعیین تکلیف نشده و این بلاتکلیفی نظارت صنفی را ناممکن کرده است. او تاکید کرد: ورود بانک مرکزی به موضوعات مرتبط با کسب‌وکارهای آنلاین در یک سال اخیر بی‌سابقه است. به دنبال این هستند تا کسب‌وکارهای طلا را از صنف خارج کنند؛ این مسئله درباره کسب‌وکارهای آنلاین دیگر نیز مثل تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی درباره کارهایی که در این خصوص انجام شده بود، توضیح داد: از اسفند پارسال، بعد از انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، موضوع ضوابط فعالیت پلتفرم‌های طلا را تصویب و به اتاق اصناف ارائه دادیم. طبق قانون باید ظرف ۵۰ روز تعیین‌تکلیف می‌شد، اما با گذشت چند ماه هیچ اتفاقی نیفتاده است. در موضوع فروش طلای آب‌شده، دولت به‌جای حل مسئله، پای نهادهای دیگری مثل بورس و فرابورس را وسط کشید و همین موضوع باعث شد نه‌تنها تصمیم‌گیری واحدی ایجاد نشود، بلکه امروز مجوز فروش طلا محدود شود و ما متهم به ایجاد رانت شدیم؛ در حالی‌که ریشه این رانت، سیاست‌های خود دولت است.
او ادامه داد: من فکر می‌کردم با روی کار آمدن آقای پزشکیان شرایط بهتر شود، اما حتی سخت‌تر هم شده است و بعد از جنگ شرایط بسیار سخت‌تر شد البته امروز جنگ دیگری میان دولت و نهادها وجود دارد.
طبق گفته او، گردش روزانه طلا در پلتفرم‌های آنلاین حدود ۲۰۰ کیلوگرم است، در حالی‌که در بازار سنتی این عدد به ۳۰۰ تن می‌رسد. او گفت: یکی از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد که اخیرا بانک مرکزی چهار پرداخت‌یار را هر کدام ۳۰۰ میلیارد تومان و در مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان جریمه کرده است.
تمرکزگرایی بانک مرکزی
قاضی در پاسخ به سوال پیوست مبنی‌بر اینکه ایجاد کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در شورای عالی فضای مجازی می‌تواند به این چالش‌ها کمک کند، پاسخ داد: اگر بخواهم این سوال را علمی جواب بدهم، این همه کمیته و شورای داریم و تعدادشان زیاد است اما اگر بخواهیم روی زمین و عملی جواب بدهم، جواب این است وضعیت بسیار خراب است و دست یاری را می‌گیریم. شورای عالی فضای مجازی کارش این نیست که در اجرا و نظارت دخالت کند، اما در این شورای آقای سیاح حضور دارد و پیگیر است و زمانی که ایشان در وزات اقتصاد هم بود وضعیت را پیگیری می‌کرد در شرایطی که ما پیگیری می‌کنیم و نتیجه‌ای نمی‌دهد، پیگیری ایشان فرصت مغتنمی است.
طبق گفته او، بر اساس این شیوه‌نامه، هرگونه استفاده از ابزارهای پرداخت برای فعالیتی که مغایر با قوانین کشور باشد، تخلف محسوب می‌شود. این یعنی بانک مرکزی عملا خود را ناظر کل اقتصاد دیجیتال و کل اکوسیستم پرداخت معرفی کرده است، بدون آنکه نظارت مستقلی بر عملکرد خودش وجود داشته باشد.
قاضی ادامه داد: همان روزی که بانک مرکزی این جریمه‌‌ها را صادر کرد، وزارت ارتباطات، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی طرحی را برای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان تصویب کردند که دقیقا چنین عددی را به شرکتها آسیب‌دیده از جنگ بدهند.
در این نشست مدیرعامل جیبیت، مهدی شریعتمدار درباره جریمه‌شان گفت: «در بانک مرکزی هیات انتظامی وجود دارد. نهاد قانون‌گذار و تنظیم‌گر نباید قانون را بنویسد، ناظر به اجرا باشد و شناسایی تخلف را انجام دهد و قضاوت و اجرای حکم را انجام دهد؛ این موارد در بانک مرکزی تجمیع شده است. در جلسه دفاعی که من حضور داشتم تقریبا قاضی و شاکی حدود ۸۰، ۹۰ درصد یکی بود. ما ۱۰ عنوان تخلف اتهام داشتیم که پنج عنوان در یکی از گزارش‌های شاپرک گفته شد که حل شده و چند مورد را هم ما دفاعیاتی داشتیم که آنها را تخلف نمی‌‌دانستیم اما به دلیل اینکه قاضی و شاکی یکی می‌شود، عدالت زیر سوال می‌رود زیرا نگاه اینطور است که برای سایر اکوسیستم درس عبرت شود.»
او با اشاره به شرایطی که در جنگ برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور پیش آمد گفت: «در زمان جنگ ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد اما اثری که این برخورد با حوزه پرداخت‌یاری دارد قابل مقایسه با تاثیر جنگ نیست زیرا در فضای جنگ یک عامل بیرونی است که می‌تواند اتفاق بیفتند و می‌تواند اتفاق نیفتد اما در فضای تنظیم‌گری، نهاد قاهره حاکمیتی است که چهار شرکت را به اشد مجازارت محکوم می‌کند، بدون پاسخ به دفاعیات آنها. ۱.۲ همت مدیران عامل این شرکتها، یعنی اشخاص حقوقی جریمه شدند که یکی از این مدیران، ۲ درصد سهام داشت و یکی از شرکتها فقط ۶۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. جدای اینکه اتهامات وارد نیست نسبتی بین جریمه و این شرایط وجود ندارد.»
او ادامه داد: «بانک مرکزی برخی آیین‌نامه‌ها را برای اولین بار تصویب کرده و به دلیل اینکه بار اول است که اجرا می‌شود ممن است اشکالاتی داشته باشد. آیین‌نامه ممکن است ده‌‌ها ایراد داشته باشد یا با سایر حوزه‌ها مغایرت داشته باشد. این در شرایطی است که آیین‌نامه را باید بانک مرکزی ابلاغ کند اما برخی را بانک مرکزی ابلاغ کرده است و در سامانه‌های دولت باید آپلود می‌شد که نشد. در برخی از موارد آیین‌نامه مشکل داشت یا در برخی موارد مصادیقی که به ما نسبت دادند با آیین‌نامه هم‌خوان نیست اما دفاعیات ما شنیده نشد. مواردی مثل قمار و شرط‌بندی یک مورد هم در پرونده ما نبوده است و صرفا نوشته شده بود مغایرت با خدمات بانکی و مصادیق ذکر نشده بود همچنین گفته شده بود به دلیل گستردگی بستر ممکن است پولشویی اتفاق بیفتد. چهار شرکت جیبیت، تومن، پی‌پینگ و زرین‌پال شرکت‌‌هایی بودند که جریمه شدند.»
رئیس کمیسیون دانش‌بنیان‌های اتاق ایران، افشین کلاهی نیز گفت: «نگاه سیاست‌گذار امنیتی است، نه رفاه‌محور. دغدغه اصلی سیاست‌گذار، توسعه نیست بلکه حفظ وضعیت موجود است و همین نگاه باعث سخت‌تر شدن فضای کار برای فعالان اقتصادی شده است.»
به گفته او، کشوری که سال‌ها عقب‌تر از ایران بود، امروز تنها در حوزه ICT بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات دارد و بازار داخلی آن هم ۲۵ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است. ما هم اگر بازار داخلی مناسبی برای فناوری ایجاد کنیم، می‌توانیم با توسعه صادرات، بخشی از مشکلات ارزی کشور را حل کنیم.
تنش‌های داخلی میان وزارت ارتباطات و بانک مرکزی اجازه اجرای درست
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاک‌چین نظام صنفی رایانه‌ای در این نشست اشاره کرد: اتاق بازرگانی ایران و تهران، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و انجمن تجارت الکترونیک، همه امروز یک صدا شده‌اند. این تشکل‌ها صدای ۲۰ تا ۳۰ هزار شرکت و میلیون‌ها نان‌آور خانواده هستند. پس وقتی ما صحبت می‌کنیم، صحبت یک جمع کوچک نیست؛ بلکه سخن یک جامعه بزرگ و اثرگذار است.
رئیس کمیسیون بلاک‌چین درباره بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی تحت فشار نوسانات ارزی، به جای سیاست‌گذاری درست، سراغ محدودسازی می‌رود. اگر پدافند اقتصادی و امنیتی کشور جدی گرفته می‌شود، باید بدانیم که بهترین و باکیفیت‌ترین متخصصان امنیت کشور در همین شرکت‌های دیجیتال فعال‌اند. طبق ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم، وزارت ارتباطات مسئول تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP است. این قانون لازم‌الاجراست، اما تنش‌های داخلی میان وزارت ارتباطات و بانک مرکزی اجازه اجرای درست آن را نمی‌دهد.
علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک ایران گفت: بانک مرکزی به‌عنوان متولی رمزدارایی‌ها، مسئولیت‌های خود را نمی‌پذیرد و با ایجاد محدودیت‌های مالی و مجوزهای سنگین، بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد. او اشاره کرد که برخی تصمیمات باعث شده تا فعالان مجبور شوند میلیاردها تومان سرمایه خود را به بانک مرکزی بسپارند تا مجوز دریافت کنند.
در این نشست هم‌بنیان‌گذاران راه‌کار، رضا قربانی توضیح داد: در ایران کسی به صورت رسمی مخالفتی با اقتصاد دیجیتال نمی‌کند، اما در عمل سیاست‌ها در راستای محدود کردن این حوزه است. این در حالی است که در اسناد رسمی از جمله برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال باید به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. عده‌ای می‌گویند وقتی به ۷ درصد رسیده‌ایم، دستیابی به ۱۰ درصد دشوار نیست؛ درحالی که این کار بسیار دشوار است.
قربانی ادامه داد: چهار پرداخت‌یار کشور در مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان جریمه شده‌اند. بانک مرکزی با زبان تهدید با فعالان این صنعت برخورد می‌کند. در حالی که همین پرداخت‌یارها بودند که بدون نیاز به خلق مجوزهای جدید، بستر نوآوری را در کشور فراهم کردند. حتی یکی از شرکتها به تنهایی ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شده، در حالی که تخلفات اعلام‌شده تفاوتی با دیگران نداشته است.
همچنین عبدالرضا عسگرخانی، مدیرعامل پلتفرم داریک با اشاره به عملکرد کسب‌وکارهای آنلاین در بازار طلا و سرمایه گفت: ما در یک سال گذشته توانستیم ۱۵ میلیون کاربر جذب کنیم؛ در زمانی که بورس تعطیل بود، پلتفرم‌های آنلاین فعال بودند و حتی زمانی که طلای فیزیکی در بازار حدود ۸.۵ میلیون تومان معامله می‌شد، معاملات ما روی ۷.۲ میلیون تومان انجام می‌شد. در همان زمان با من تماس گرفتند و گفتند چرا ارزان می‌فروشید؟ مگر جرم است که قیمت واقعی‌تر را به مردم عرضه کنیم؟ این نشان می‌دهد که بخش خصوصی شعور و درک بیزینس را دارد و می‌داند چگونه باید در بازار رفتار کند.
ارسال دیدگاه