گام بعدی برای اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا»: بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی

به گزارش پیوست، تقریبا تمام فعالان حوزه محتوا با اصل و اساس سند «تسهیم درآمد محتوا» موافق هستند. آنها می‌گویند، حوزه محتوا به عنوان یک صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری است. با وجودی که دولت به‌عنوان ذی‌نفع حوزه محتوا، وظیفه حضور و نقش تسهیل‌گر در این سرمایه‌گذاری را دارد اما تاکنون اقدامی انجام نداده‌ است. آنها سند تسهیم درآمد محتوا را تدبیری بر این مساله می‌دانند. به عقیده آنها در صورتی که سرمایه‌گذاری صحیحی در حوزه محتوا صورت گیرد، خروجی‌ آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دیده خواهد شد.

به گفته مسئولان شورای عالی فضای مجازی، با رعایت سه شرط یعنی حمایت ویژه و افزایش درآمد تولیدکنندگان و سکوهای محتوایی داخلی، رونق و تنوع سرویس‌ها و محتوای ایرانی بدون افزایش قیمت اینترنت و تمرکز منابع بر بخش خصوصی و حذف منفعت‌بری دولتی، سند تسهیم درآمد محتوا می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

آنها می‌گویند سند تسهیم درآمد محتوا موجب توزیع شفاف و عادلانه درآمد تولیدکنندگان و سکوهای ارائه دهنده محتوا می‌شود و به واسطه آن رقابت درآمدی برای تولیدکنندگان محتوا با سکوهای خارجی معنادار خواهد شد.

طبق گفته نمایندگان شورای عالی فضای مجازی، این سند همچنین باعث می‌شود سرویس‌ها و محتواهای داخلی برای مردم جذاب‌تر و متنوع‌تر شود بدون اینکه قیمت اینترنت برای مردم تفاوت محسوسی کند. به تاکید آنها بخش دولتی و عمومی اجازه استفاده از منابع این سند را تحت هیچ شرایطی ندارند تا تمامی این منابع به دست بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی صنعت محتوا برسد.

با تمام این‌ها اما هنوز مواردی در این سند وجود دارند که دارای ابهام بوده و مورد نقد قرار گرفته است. یکی از این انتقادها «در نظر نگرفتن نظر بخش خصوصی در تدوین سند» است. به گفته آنها در تمامی مراحل تدوین این سند مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته و آنها بعد از دعوت شدن در جلسه‌ای در شورای عالی فضای مجازی با این مصوبه آشنا شدند. با این وجود مسئولان دولتی می‌گویند که در تمام فرایند‌های تدوین سند بخش خصوصی نیز در جلسات حضور داشته‌اند.

در فرایند تدوین سند از بخش خصوصی «نظرخواهی» شده

در خصوص معمای حضور بخش خصوصی همانند آنچه در گزارش قبلی مطرح شد، فرزاد آذری‌پور، مدیرعامل پلتفرم هاشور، نیز به پیوست می‌گوید که در مراحل تدوین سند تسهیم درآمد محتوا بخش خصوصی حضور نداشته است. با این وجود حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، نظر دیگری دارد.

او در گفت‌وگو با پیوست، با اشاره به اینکه سند تسهیم درآمد محتوا برای اجرا دو بخش دارد، می‌گوید:«بخش اول، سند اصلی است که به کلیات می‌پردازد و در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده و شامل دو بحث اصلی می‌شود. یکی بحث سیاست‌های تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه که مساله اصلی سند بوده و بیشتر به وزارت ارتباطات و سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی مرتبط می‌شود و دیگری هم فرآیند کلی تخصیص و تسهیم درآمد محتوا است.»

به گفته دلیریان در فرایند تدوین سند اصلی، محتوای سند با مجموعه‌های مختلفی از بخش خصوصی در میان گذاشته شده و نظرات آنها گرفته شده بود و سعی شد با توجه به فرایندهای تدوین و تصویب اسناد در شورای عالی فضای مجازی، نظرات بخش خصوصی هم لحاظ شود یا سند طوری تنظیم شود که بتوان دغدغه‌ها را در آیین‌نامه‌های اجرایی برآورده کرد.

مهران ده‌ نمکی دبیر کمیسیون داده و فناوری مجمع «رصتا» نیز این مساله را تایید می‌کند.

او به پیوست می‌گوید طبق سیاست‌ها و اهداف موجود حضور بدنه بخش خصوصی در روند اجرایی، سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی مفاهیم ضروری است.

او می‌گوید:«بخش خصوصی در تدوین این سند حضور داشته است. اگر تنها حاکمیت بخواهد این سند را پیاده‌سازی کند، احتمال بروز اختلال در پیاده‌سازی وجود دارد. اما اگر فعالان بخش خصوصی با تجربیات عملی خود در این مسیر نقش داشته باشند، می‌توان به شکل‌گیری یک روند منسجم، اصولی و توانمندساز در قانون‌گذاری امید داشت.»

«رگولاتور باید داور بازی باشه، نه بازیکن.»

به گفته فعالان و مسئولان حوزه محتوا، موفقیت سند تسهیم درآمد در گرو اجرای شفاف، مشارکت موثر بخش خصوصی و پرهیز از هرگونه انحصار است. فعالان این حوزه تاکید دارند که اجرای این سند تنها زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که آیین‌نامه‌ها با حضور واقعی بخش خصوصی و تحت نظارت نهادی مورد اعتماد همه بازیگران تدوین شود.

حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه تقریبا تمام مسائلی که بخش خصوصی دغدغه دارد و این روزها مطرح کرده است، به شیوه‌نامه سند تسهمیم درآمد محتوا مرتبط است می‌گوید:«در فرآیند تدوین شیوه‌نامه، از ابتدا بخش خصوصی به شکل مستقیم درگیر شده و به شکل جدی در مراحل تدوین حضور داشته و خواهد داشت.»

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی می‌گوید که از دو سال گذشته تاکنون جلسات مفصلی با فعالان مختلف بخش خصوصی برگزار شده است. «ما در این جلسات، تلاش کردیم نظرات و دغدغه های بخش خصوصی را دریافت کرده و در متن مصوبه و شیوه نامه لحاظ کنیم و در حال حاضر نیز این جلسات جهت اخذ نظرات جدیدتر، ادامه دارد.»

در این بین علی محمدپور، دبیر مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان، نیز به پیوست می‌گوید:«یکی از ایرادات مطرح شده در همان ابتدا، این بود که در فرآیند تدوین سند، با بخش خصوصی مشورتی نشده و بعد از نهایی شدن سند، آن را به اشتراک گذاشته‌اند این در حالی‌ست که حالا خود نویسندگان سند تأکید دارند که شیوه‌نامه باید توسط بخش خصوصی نوشته بشه، و این فرصتی خوب است.»

به گفته محمدپور بسیاری نبود شفافیت در  مالکیت و نحوه نظارت سند تسهیم درآمد محتوا را زمینه‌ای برای رانت و فساد می‌دانند. او می‌گوید:«در این شرایط آیا تنها به دلیل نبودِ جزئیات کافی باید گفت که این صندوق‌ها قطعا منشا رانت و فساد خواهند بود؟»

فرزاد آذری‌پور، مدیرعامل پلتفرم هاشور با اشاره به اینکه رگولاتور باید داور بازی باشه، نه بازیکن می‌گوید:«دخالت مستقیم در فرایند واریز یا تسهیم درآمد، زمینه‌ساز رانت، فساد اداری و حذف خلاقیت‌های مستقل است و راه درست، ساخت سامانه شفاف، اجرای صنفی و نظارت بی‌طرفانه است.»

او با تاکید بر اینکه سند تسهیم درآمد محتوا، بیش از آنکه به‌خودی‌خود بد یا خوب باشد، به شیوه اجرا و کیفیت حکمرانی بستگی دارد اضافه می‌کند:«اگر مشارکت صنفی واقعی باشد، فرآیندها شفاف و پاسخ‌گو تعریف شود، و دست رگولاتور از تصدی‌گری مستقیم کوتاه بماند، این سند می‌تواند تغییری مثبت در اقتصاد فرهنگی کشور ایجاد کند. در غیر این صورت، با وجود نیت خوب، ممکن است به پیچیدگی تازه‌ای در مسیر تولیدکنندگان بدل شود.»

ترافیک حاصل از محتوای خارجی مهم‌ترین منبع درآمد اپراتورها است

به گفته موافقان سند، ۷۰ درصد ترافیک مصرفی کاربران ایرانی صرف محتوای خارجی می‌شود.

از همین رو علی محمدپور، دبیر مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان، می‌گوید:«فرمان حوزه محتوا و فرهنگ باید به دست تدبیر سیاست‌گذاران باشد. طبق سند تسهیم درآمد محتوا، فیلترینگ محتوای خارجی نتیجه‌ای به دنبال نداشته و مصرف آن را بیش از قبل کرده است. بر این اساس به جای محدود کردن، باید مسیر توسعه محتوای داخلی را هموار کرد.»

طبق اعلام سند از محل مصرف ترافیک بین‌المللی فروخته شده توسط اپراتورها، درصدی تعرفه گرفته می‌شود. محمدپور می‌گوید:«اینترنت سالیانه حدود ۱۰۰ همت گردش مالی دارد و اپراتورها از ترافیک آن که غالبا خارجی است سود می‌برند. طبق پیش‌بینی این سند سالانه حدود ۱۰ همت از این مسیر تأمین مالی صورت می‌گیرد و این مبلغ در قالب شیوه‌نامه‌های مشخص، برای حمایت از تولید محتوا خرج می‌شود.»

او می‌گوید که در حال حاضر، در حوزه‌هایی مانند بازی یا کودک و نوجوان، بالای ۹۵٪ مصرف محتوا مربوط به محتوای خارجی‌ است و طبق آنچه در سند آورده شده به کمک کاربران بومی قرار است به تولیدکنندگان برای تولید محتوای متنوع و با کیفیت‌تر در تمام حوزه‌های محتوا کمک شود.

مهران ده‌نمکی، دبیر کمیسیون داده و فناوری مجمع «رصتا»، با تایید این مساله می‌گوید:«طبق هدف سند، به جای پرداخت درآمد ترافیکی به محتواهای خارجی یا ناسالم، این منابع صرف حمایت از تولیدات داخلی سالم می‌شود.»

حساب‌های دولتی مقصد درآمد پلتفرم‌ها نیستند؟

حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با رفع ابهام درباره مبدا حساب‌های واریزی تأکید می‌کند که روند تقسیم درآمد میان سکوها شفاف است و هیچ نهادی، از جمله مرکز ملی، از این منابع برداشت نمی‌کند.

به گفته او، مبالغ به صندوق‌هایی واریز می‌شود که هم مجوز معاونت علمی را دارند و هم تأییدیه مرکز ملی فضای مجازی را اخذ کرده‌اند؛ ضمن اینکه تمام عملیات مالی آنها تحت حسابرسی دقیق و نظارت شفاف خواهد بود.

دلیریان می‌گوید صندوق‌هایی انتخاب خواهند شد که تعامل مؤثری با شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم استارتاپی دارند، چراکه تجربه موفقی در همکاری با بخش خصوصی داشته‌اند. به گفته او بر همین اساس، تصمیم بر آن شده که این منابع نه در حساب‌های دولتی، بلکه در اختیار این صندوق‌های تخصصی به‌عنوان کارگزار مالی قرار گیرد.

مهران ده‌نمکی، دبیر کمیسیون داده و فناوری مجمع «رصتا» معتقد است اجرای درست سند می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌ها را کاهش دهد، چراکه سرمایه‌گذار در صورت عرضه قانونی محتوا، احساس امنیت و امید به سودآوری خواهد داشت.

ده‌نمکی پیشنهاد می‌دهد سه حوزه تنظیم‌گری، نظارت و تسهیم درآمد به‌صورت تخصصی و مستقل فعالیت کنند، اما در قالب یک مجمع مشترک با تقسیم وظایف مشخص همکاری داشته باشند.

او همچنین به پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک برای نظارت بر هزینه‌کرد درآمد اشاره می‌کند؛ کارگروهی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، تنظیم‌گر، رگولاتور و نهادهای نظارتی که وظیفه‌اش ارزیابی محتوا، شفاف‌سازی هزینه‌ها و تعریف شاخص‌های مالی مانند سقف پرداخت و تعداد بازدید است.

سند تسهیم درآمد محتوا تصویب و ابلاغ شده است و بر اساس آنچه هر دو بخش می‌گویند در شیوه‌نامه این سند از حضور بخش خصوصی دعوت به عمل آمده‌ است. با این وجود هنوز مشخص نیست که حاکمیت به چه اندازه می‌تواند در اعتمادسازی بخش خصوصی نسبت به رویه انجام این سند موفق باشد.