تغییر رویکرد صندوق بین‌المللی پول نسبت به بیت‌کوین و به‌ویژه رمزارزهای پایدار

به گزارش پیوست به نقل از Ainvest، براساس ضوابط جدید صندوق‌بین‌المللی پول، بیت‌کوین و سایر رمزارزهایی که پشتوانه‌ای ندارند و توسط هیچ نهاد یا دولت خاصی صادر نشده‌اند، در دسته‌ دارایی‌های غیرمالی و غیرتولیدی (non-produced non-financial assets) و جایگاهی هم‌تراز زمین، آثار هنری و حق اختراع قرار می‌گیرند.

قرار گرفتن در این دسته از دارایی‌ها که در حساب سرمایه گزارش می‌شوند، بیت‌کوین به عنوان یک «دارایی کمیاب دیجیتال» مورد پذیر قرار می‌گیرد، بدون آنکه الزامی به وجود طرف مقابل (تعهد مالی) داشته باشد. این اولین بار است که یک نهاد بین‌المللی معتبر مانند IMF دارایی‌های رمزارزی را در کنار طلا یا املاک در اسناد رسمی آماری قرار می‌دهد.

رمزارزهای پایدار؛ ابزارهای مالی با ماهیت ترکیبی

برخلاف بیت‌کوین، رمزارزهای پایداری نظیر USDT از تتر و USDC از شرکت سرکل که دارای پشتوانه‌ فیزیکی یا مالی مشخص هستند، به عنوان ابزارهای مالی (financial instruments) طبقه‌بندی شده‌اند. این دسته‌بندی، آن‌ها را در ردیف دارایی‌هایی مانند اوراق قرضه، سهام و سایر سرمایه‌گذاری‌های سنتی قرار می‌دهد.

با توجه به این تفکیک در دسته‌بندی رمزارزهای پایدار، می‌توان رویکرد صندوق بین‌المللی پول نسبت به این دسته دارایی‌ها که ارزشی معادل پول رایج یا فیات دارند را تاییدی بر نقش رمزارزهای پایدار در تسهیل پرداخت‌های دیجیتال و تعاملات مالی بدون نوسانات شدید قیمتی دانست. از این پس، این توکن‌ها باید در حساب مالی کشورها ثبت و گزارش شوند.

استخراج و استیکینگ

صندوق بین‌المللی پول همچنین درآمدهای حاصل از ماینینگ (استخراج) و استیکینگ (سپرده‌گذاری) رمزارزها را به نیز از این پس در نگاهی متفاوت به عنوان خدمات اقتصادی تلقی کرده و مقرر داشته است که این فعالیت‌ها باید در حساب جاری کشورها به ثبت برسند.

این موضوع به معنای آن است که درآمد ماینرها و کسانی که دارایی رمزارزی را استیک می‌کنند، از این پس بخشی از صادرات خدمات یا درآمد سرمایه‌ای کشورها محسوب می‌شود؛ تغییری که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از نقش فناوری بلاک‌چین در اقتصاد ملی ارائه دهد.

با این حال باید توجه داشت که حتی با وجود تغییر رویکرد اخیر صندوق بین المللی پول، بیت‌کوین هنوز به عنوان «پول رسمی» یا ابزار پرداخت قانونی (legal tender) به رسمیت شناخته نمی‌شود. در واقع صندوق بین‌المللی پول با وجود جبهه‌گیری جدید نسبت به دارایی‌های رمزارزی، بار دیگر هشدار داده است که همچنان ریسک‌های بزرگی، به‌ویژه در کشورهایی با چارچوب نظارتی ضعیف، در حوزه رمزارزها وجود دارد.

این نهاد می‌گوید هدف اصلی از اصلاحات، افزایش شفافیت آماری، بهبود هماهنگی‌های بین‌المللی و تسهیل سیاست‌گذاری اقتصادی در مواجهه با دارایی‌های دیجیتال است.

اصلاحات اخیر IMF چه پیامدی دارد؟

یکی از پیامدهای کلیدی اصلاحات جدید صندوق بین‌المللی پول، الزام کشورها به گزارش رسمی رمزارزها در آمارهای ملی است. به عنوان مثال السالوادور، که بیت‌کوین را به عنوان پول رسمی پذیرفته، اکنون باید تاثیر این رمزارز را در حساب‌های سرمایه‌ای خود گزارش دهد. علاوه‌ بر این کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، نیجریه و کره جنوبی نیز باید به تدریج رمزارزها را در چارچوب‌های آماری خود وارد کنند.

صندوق بین‌المللی پول سال ۲۰۳۰ را به عنوان تاریخی پیش بینی کرده است که این اصلاحات به طور کامل از سوی شرکت ها به اجرا گذاشته شوند، اما بسیاری از کشورها از همین حالا فرآیندهای گزارش‌گری را آغاز کرده‌اند.

این نهاد همچنین تاکید دارد که این اصلاحات، بخشی از پاسخ به تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی،‌ از جمله دیجیتالی‌شدن دارایی‌ها، رشد سریع بازار رمزارزها، و پیچیدگی روزافزون جریان‌های مالی بین‌المللی، است.

با طبقه‌بندی دقیق رمزارزها و ادغام آن‌ها در آمارهای رسمی:

• بانک‌های مرکزی می‌توانند روندها و ریسک‌های کلان‌اقتصادی مرتبط با رمزارزها را بهتر شناسایی کنند.
• سیاست‌گذاران قادر خواهند بود قوانین جامع‌تر و هماهنگ‌تری در حوزه فناوری‌های مالی وضع کنند.
• زمینه برای پذیرش نهادی بیشتر رمزارزها در آینده فراهم خواهد شد.

هرچند اصلاحات اخیر صندوق بین‌المللی پول، تاثیری بر ماهیت قانونی رمزارزها را ندارد، اما از نظر نمادین و تحلیلی، یک نقطه عطف در پذیرش جهانی بیت‌کوین و دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شود.

اکنون دولت‌ها، نهادهای مالی و کاربران جهانی با واقعیتی اجتناب ناپذیر روبرو هستند؛ رمزارزها دیگر فقط یک پدیده نوظهور فناورانه یا سرمایه‌گذاری پرریسک نیستند، بلکه به عنوان بخشی از واقعیت اقتصاد جهانی شناخته می‌شوند.