محدود سازی اینترنت و تبعیض دیجیتال مغایر با قانون اساسی است

انجمن زنان کارآفرین ایران به مناسبت روز فناوری اطلاعات(۲۲ تیر) در بیانیه‌ای به محدود سازی اینترنت و تبعیض دیجیتال اعتراض کرده در ابتدای این بیانیه آمده است: ما اعضای انجمن زنان کارآفرین ایران با نگرانی عمیق روند فزاینده محدودسازی دسترسی به اینترنت بین المللی را دنبال می‌کنیم. طرح‌هایی که در قالب «اینترنت کسب و کار» یا «اینترنت سطح بندی شده» یا «اینترنت مجوز محور» مطرح شده‌اند عملاً نوعی شکاف دیجیتال میان شهروندان ایجاد می‌کنند و زیر ساخت توسعه فناوری محور را تهدید می‌کنند.
در روز ۲۲ تیر که به عنوان روز فناوری اطلاعات در تقویم رسمی ایران ثبت شده است بر آن شدیم تا ضمن گرامی‌داشت نقش فناوری در پیشرفت جوامع نسبت به اثرات نگران کننده این سیاست‌ها هشدار دهیم. سیاست‌هایی که به جای تسهیل‌گری مانع رشد شفافیت و توانمندسازی خواهند شد.

اینترنت زیر‌ساختی حیاتی برای بقا و رشد اقتصادی است

در ادامه این بیانیه آمده است: اینترنت زیر‌ساختی حیاتی برای بقا و رشد اقتصادی است. در شرایط دشوار اقتصادی و نرخ بالای بیکاری و تورم، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط استارت‌آپ‌ها و فروشگاه‌های آنلاین و بسیاری از زنان تنها از طریق بسترهای دیجیتال برای تبلیغات فروش آموزش جذب سرمایه ارتباط با مشتریان داخلی و خارجی همکاری بین المللی و صادرات خدمات فعالیت می‌کنند که محدود کردن این دسترسی در قالب اینترنت مجوزدار به معنای افزایش نابرابری سردرگمی هزینه های بیشتر و توقف در مسیر رشد است.
تجربه مستقیم ما و مستندات مشابه بین المللی نشان می‌دهد که این رویکردها اثرات منفی مثل مهاجرت نخبگان و متخصصان حوزه دیجیتال، تعطیلی صدها استارتاپ و فریلنسر فعال در بازار جهانی، کاهش اعتماد سرمایه گذاران مشتریان و شرکای خارجی، افزایش هزینه تبلیغات آموزش و دسترسی به ابزارهای جهانی، عدم دسترسی به منابع آموزشی ، بازار و رشد برای زنان کارآفرین به‌ویژه در مناطق محروم را به دنبال دارد.
که این مسئله نه تنها موجب تضییع حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی میلیونها ایرانی می‌شود بلکه عملا با اصول سوم ، نوزدهم بیستم ، بیست و هشتم و چهل و سوم قانون اساسی منافات داشته و بر خلاف منشور حقوق شهروندی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اسناد شورای عالی مجازی است. مضاف بر اینکه تجربه ثابت کرده است که فیلترینگ و محدودیت‌های فنی اعمال شده در دسترسی به تنها امنیت را افزایش نداده بلکه رشد استفاده از فیلتر شکن ها کشور را با چالش‌های امنیتی بیشتر روبرو کرده است.
از این رو ما به عنوان زنان کارآفرین ایرانی خواهان دسترسی آزاد پایدار و برابر همه شهروندان به اینترنت جهانی و بازنگری کامل در طرح های اینترنت طبقاتی یا مجوز محور ایجاد نظام حمایتی واقعی برای کسب و کارهای آنلاین به جای اعمال محدودیت تدوین و اجرای سیاستهای توسعه ی دیجیتال با مشارکت نهادهای مدنی بخش خصوصی و متخصصان مستقل هستیم و امید داریم که در سایه ی هم دلی و هم اندیشی میتوانیم فناوری را به پلی برای رسیدن به فردایی بهتر برای ایران و ایرانی تبدیل کنیم.

مستندات حقوقی و قانونی

اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است. اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی بر تساوی حقوق ملت ایران و بهره‌مندی همه افراد از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد.

اصل بیست و هشتم قانون اساسی حق اشتغال و انتخاب شغل را برای همه افراد تضمین می‌کند و دولت را موظف به فراهم سازی زمینه اشتغال می‌داند.  اصل چهل و سوم قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی از جمله اشتغال و امکانات لازم برای رشد و امنیت شغلی تأکید دارد.

منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۵) در مواد متعدد بر حق دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات و فناوریهای نوین تأکید شده است. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب (۱۳۵۴) دولت‌ها را موظف به تضمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات و فناوریهای نوین برای همه شهروندان می داند. اسناد شورای عالی فضای مجازی بر توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسب و کارهای نوآور تأکید دارد.