میان قطع و قطعیت؛ اقتصاد دیجیتال زیر چرخ‌های اضطرار

امیررضا اعتمادی ، عضو اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی نسبت به تصمیم ملی‌سازی موقت اینترنت واکنش نشان داده است. او در این یادداشت آورده است:

در روزهایی که کشور با شرایطی ویژه و پیچیده مواجه بود، از بحران امنیتی و تهدیدهای ترکیبی گرفته تا جنگ اطلاعات و جنگ روایت‌ها، تصمیم به ملی‌سازی موقت اینترنت، شاید اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. اما تصمیمی که در بعد امنیتی برای برخی، تدبیر محسوب می‌شد، در بعد اقتصادی، چالشی بزرگ برای هزاران فعال کسب‌وکار دیجیتال و میلیون‌ها کاربر به همراه آورد.

اکنون که گردوغبار شرایط حاد فرو نشسته، باید با نگاهی کارشناسی، آسیب‌ها را مرور کنیم؛ نه برای تضعیف تصمیم‌گیران، بلکه برای شناسایی دقیق زخم‌ها، سنجش عمق بحران، و ارائه نسخه‌ای واقعی برای جبران آنچه از دست رفته است.

اقتصاد دیجیتال؛ اولین قربانی خاموشی

آمارهای بین‌المللی، از جمله گزارش‌های Internet Society و NetBlocks، نشان می‌دهد که هر ساعت اختلال گسترده در اینترنت ایران، به‌طور متوسط بین ۱.۵ تا ۳ میلیون دلار به اقتصاد ملی خسارت وارد کرده است. طی ۶۰۰ روز اخیر، که گاه‌به‌گاه با قطعی و محدودیت شدید اینترنت مواجه بودیم، مجموع زیان تخمینی اقتصاد دیجیتال ایران، بیش از ۷۲۰ میلیون دلار برآورد شده است.

این رقم تنها بخشی از واقعیت است. آسیب اصلی اما نه در ترازوی آمار، بلکه در از بین رفتن اعتماد عمومی به فضای دیجیتال، از دست رفتن سرمایه انسانی و متوقف‌شدن جریان نوآوری و سرمایه‌گذاری است. این‌ها عواملی هستند که نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در افق چند ساله، پیامدهای عمیق‌تری خواهند داشت.

زیان‌های لایه‌لایه: از فروش تا اشتغال

• افت فروش: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که در بسترهایی چون اینستاگرام، واتساپ، وب‌سایت‌ها و اپ‌های خارجی فعالیت داشتند، کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی فروش را تجربه کردند. این یعنی هزاران سفارش روزانه از دست رفت، انبارها ماند، چرخ لجستیک خوابید و سرمایه‌ها قفل شد.
• بیکاری پنهان: با توقف درآمد، بسیاری از مشاغل دیجیتال یا به حالت تعلیق درآمدند یا از بین رفتند. برآوردها حاکی از حذف یا تعلیق دست‌کم ۱۰,۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در بازه این بحران است.
• سرمایه‌گریزی و استارتاپ‌های متوقف‌شده: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پروژه‌های توسعه‌ای، جذب منابع خارجی و حتی صادرات دیجیتال، همه با تردید، توقف یا عقب‌نشینی مواجه شدند.
• اختلال در زنجیره تأمین: از پلتفرم‌های فروش تا سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند و پرداخت، همه به شکلی فلج شدند. حتی فروشگاه‌های فیزیکی نیز که به بسترهای آنلاین وابسته‌اند، با کاهش فروش محسوس روبه‌رو شدند.

ضرورت توازن در تصمیم‌گیری

باید بپذیریم که در فضای پیچیده ژئوپلیتیکی، تصمیمات کلان مانند محدودسازی یا ملی‌سازی اینترنت ممکن است گریزناپذیر باشد. اما هم‌زمان باید به یاد داشته باشیم که چنین تصمیم‌هایی، اگر با برنامه‌ریزی جبرانی، طرح‌های حمایتی و نگاه بلندمدت همراه نباشند، می‌توانند زیرساخت‌های تازه‌تأسیس و شکننده‌ای مانند اقتصاد دیجیتال را به مرحله عقب‌گرد بازگردانند.

در شرایط ویژه، تحمل عمومی هم افزایش می‌یابد؛ اما این تحمل، شرط دارد: دیده شدن آسیب‌دیدگان، شنیده شدن صدای بخش خصوصی، و جبران خسارت به شکل عینی و عملی.

نقش بخش خصوصی: جبران، نه فقط گزارش

در این میان، پلتفرم‌هایی چون ولت به عنوان بخشی از زیست‌بوم فناوری مالی کشور، می‌توانند و باید نقش فعالی در ترمیم این زخم‌ها ایفا کنند:

• اعطای وام اضطراری کوتاه‌مدت برای کسب‌وکارهای آنلاین آسیب‌دیده
• بیمه درآمد دیجیتال که در زمان اختلال اینترنت، بخشی از زیان فروش را پوشش دهد
• تبلیغات حمایتی هدفمند برای افزایش فروش پس از بازگشایی
• بسته‌های آموزشی برای انتقال فعالیت‌ها به زیرساخت‌های موازی
• گزارش‌های داده‌محور و مستند برای کمک به تصمیم‌سازان و قانون‌گذاران

همین اقدامات ساده اما دقیق، می‌توانند اعتماد را بازسازی کنند، فعالان کسب‌وکارهای آنلاین را در میدان نگه دارند، و نشان دهند که بخش خصوصی فقط تماشاگر بحران‌ها نیست، بلکه بخشی از راه‌حل است.

جمع‌بندی: آینده را باید ساخت، نه فقط تاب آورد

قطع اینترنت، یک تجربه تلخ ملی بود. شاید تصمیم‌گیری درباره آن، ساده نبود. اما امروز، دیگر نوبت آن است که همه با هم، برای ترمیم اعتماد، بازسازی آسیب‌ها و نجات اقتصاد دیجیتال کشور، گام برداریم. نه فقط با حرف، نه فقط با تسلیت، بلکه با عدد، راه‌حل، شجاعت و همکاری.

اگر قرار است اینترنت ملی شود، اقتصاد دیجیتال هم باید ملی باقی بماند؛ یعنی با مردم، برای مردم، و به سود مردم.