تعاملات و تعارضات درون‌گروهی بازیگران در اکوسیستم تنظیم‌گری داده‌ها

تضاد منافع درون هر گروه از بازیگران، لایه‌ای از پیچیدگی است که اغلب در تحلیل‌های اولیه مغفول می‌ماند، اما نقش حیاتی در عدم شکل‌گیری یک اجماع و حکمرانی کارآمد دارد. این تضادها، مانع اصلی پیاده‌سازی سیاست‌های یکپارچه و بهینه‌سازی جریان داده‌ها در کشور هستند.

درون دولت و نهادهای حاکمیتی

میان قوای سه‌گانه و سازمان‌های زیرمجموعه دولت، تضادهایی عمدتاً ناشی از همپوشانی وظایف، تفاوت در اولویت‌ها و رقابت بر سر مالکیت و حق دسترسی به داده‌ها شکل می‌گیرد. این اختلافات، تصمیم‌گیری را کند و یکپارچگی سیاست‌گذاری را مختل می‌کند. با این حال، هدف مشترک حفظ امنیت ملی و ارائه خدمات عمومی کارآمدتر، زمینه‌هایی برای همکاری فراهم می‌آورد.

اشتراکات:

حفظ امنیت ملی: تمامی نهادهای دولتی و حاکمیتی در حفظ امنیت ملی و اطلاعات استراتژیک (مانند داده‌های فوق محرمانه و سری مرتبط با زیرساخت‌های حیاتی) دارای منافع مشترک هستند.
ارائه خدمات عمومی: هدف مشترک ارائه خدمات عمومی کارآمدتر به شهروندان، نهادها را به سمت اشتراک‌گذاری برخی داده‌های عمومی و پایه و همکاری در پروژه‌های مشترک سوق می‌دهد.
ایجاد چارچوب قانونی: قوه مقننه و قضائیه در ایجاد و اجرای یک چارچوب قانونی مستحکم برای حکمرانی داده‌ها، منافع مشترک دارند.

تضادها:

مالکیت و حق دسترسی به داده‌ها: نهادهای مختلف در دولت بر سر مالکیت و حق دسترسی به انواع داده‌ها، به ویژه داده‌های پایه و امنیتی، دچار اختلاف نظر هستند. هر سازمان تمایل دارد کنترل کاملی بر داده‌های تولیدی خود داشته باشد.
اولویت‌بندی مأموریت‌ها: تضاد بین اولویت‌های توسعه و تسهیل نوآوری (مانند نیاز به داده‌های حساس قابل ناشناس‌سازی برای هوش مصنوعی) و ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی (مانند محدودیت دسترسی به داده‌های فوق محرمانه و زیست‌سنجی) منجر به تضاد می‌شود.
سرعت قانون‌گذاری و نیازهای اجرایی: قوه مقننه ممکن است در تدوین قوانین کلان (مانند قانون حفاظت از داده‌ها) کند عمل کند، در حالی که قوه مجریه برای حل چالش‌های روزمره نیاز به چارچوب‌های عملی و سریع دارد.
حوزه اختیارات و همپوشانی وظایف: نهادهای نظارتی تخصصی (مانند رگولاتوری فضای مجازی یا بانک مرکزی) ممکن است در حوزه اختیارات خود با یکدیگر یا با وزارتخانه‌های ذی‌ربط همپوشانی داشته باشند، که منجر به ابهام و عدم هماهنگی در اجرای مقررات می‌شود. برای مثال، اختلاف بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر بر سر تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال (مانند نحوه مدیریت داده‌های کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی) یا چالش‌های بانک مرکزی با وزارت صمت در تنظیم‌گری فین‌تک‌ها (مانند دسترسی به داده‌های تراکنش‌های مالی برای توسعه خدمات نوین پرداخت) نمونه‌هایی از تعارضات عملی هستند. این اختلافات اغلب به دلیل نبود پروتکل‌های مشترک برای اشتراک‌گذاری داده یا تفاوت در اولویت‌های سیاستی (توسعه فناوری در برابر نظارت امنیتی) تشدید می‌شوند.

بازی قدرت و نفوذ: نفوذ و قدرت برخی نهادها یا شخصیت‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌تواند منجر به پیشبرد منافع خاص و نادیده گرفتن دیدگاه‌های دیگر شود. این «بازی قدرت» در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع (مانند بودجه‌های مربوط به فناوری و داده) می‌تواند منبع مهمی از تعارض باشد که فراتر از تضادهای فنی یا قانونی است.
مقاومت بوروکراتیک و فرهنگی: مقاومت در برابر تغییر و چالش‌های فرهنگی در سازمان‌های دولتی برای اشتراک‌گذاری داده‌ها (به دلیل ترس از دست دادن کنترل، نگرانی‌های امنیتی غیرضروری، یا صرفاً عادت به «سیلوهای داده‌ای») می‌تواند یک مانع مهم در کنار تضاد مالکیت باشد. این یک تضاد پنهان‌تر است که ریشه‌های عمیق‌تری در فرهنگ اداری دارد.

درون بخش خصوصی و صنعت

رقابت شدید تجاری و تلاش برای کسب مزیت رقابتی از طریق انحصار داده‌های کاربران و صنعتی، از مهم‌ترین تضادها در این گروه است که منجر به سیلوهای داده‌ای (Data Silos) می‌شود. این تضادها، مانع بزرگی در مسیر تبادل داده و توسعه مشترک هستند. با این حال، نیاز به کسب سود و توسعه بازار، می‌تواند نقاط اشتراکی برای همکاری ایجاد کند.

اشتراکات:

کسب سود و توسعه بازار: تمامی بازیگران بخش خصوصی در کسب سود و توسعه سهم بازار خود منافع مشترک دارند، که می‌تواند به همکاری در پروژه‌های مشترک یا استفاده از فناوری‌های نوین منجر شود.
بهینه‌سازی فرآیندها: شرکت‌های صنعتی و پلتفرم‌ها می‌توانند با همکاری با شرکت‌های هوش مصنوعی، فرآیندهای خود را بهینه کرده و کارایی را افزایش دهند.
فراهم کردن زیرساخت‌ها: ارائه‌دهندگان زیرساخت، با فراهم کردن بستر لازم برای ذخیره‌سازی، پردازش و انتقال داده‌ها، به نفع تمامی بازیگران این بخش عمل می‌کنند.
توسعه فناوری‌های نوظهور: فناوری‌های نوین مانند بلاکچین و هوش مصنوعی فرصت‌های جدیدی برای همکاری (مانند تولید داده‌های مصنوعی یا قراردادهای هوشمند برای مدیریت دسترسی به داده‌ها) ایجاد می‌کنند. برای مثال، بلاکچین می‌تواند با ارائه شفافیت در مالکیت و انتقال داده‌ها، اعتماد بین پلتفرم‌های دیجیتال و شرکت‌های هوش مصنوعی را افزایش دهد و از انحصار داده‌ای بکاهد. با این حال، این فناوری‌ها ممکن است به دلیل عدم شفافیت در الگوریتم‌ها یا پیچیدگی‌های تنظیم‌گری داده‌های مبتنی بر بلاکچین، تضادهای جدیدی را بر سر مالکیت، مسئولیت‌پذیری و سوگیری‌ها (در داده‌های آموزشی) به وجود آورند.

تضادها:

انحصار و مالکیت داده‌ها: پلتفرم‌های دیجیتال (مانند دیجی‌کالا یا آپارات) تمایل دارند کلان‌داده‌های رفتارمحور و داده‌های تولیدشده توسط کاربر (UGC) مانند نظرات مشتریان، ویدئوها، یا آگهی‌های کاربران را به‌عنوان دارایی‌های تجاری و مزیت رقابتی خود حفظ کنند. این پلتفرم‌ها از اشتراک‌گذاری این داده‌ها با شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی (که برای آموزش مدل‌های پیش‌بینی رفتار یا تحلیل محتوا به این داده‌ها نیاز دارند) خودداری می‌کنند، زیرا معتقدند مالکیت این داده‌ها به آن‌ها تعلق دارد. در مقابل، توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی ادعای حق استفاده از داده‌های UGC برای اهداف آموزشی دارند، که این اختلاف بر سر مالکیت و کنترل داده‌ها همکاری بین این بازیگران را مختل می‌کند.
عدم تمایل به اشتراک‌گذاری داده‌های صنعتی: صنایع سنتی ممکن است حجم عظیمی از داده‌های صنعتی از حسگرها و خطوط تولید داشته باشند، اما به دلیل سیستم‌های قدیمی یا عدم آگاهی، تمایلی به اشتراک‌گذاری یا استانداردسازی این داده‌ها با شرکت‌های هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی فرآیندها ندارند، که منجر به سیلوهای داده‌ای می‌شود.
چالش دیجیتالی شدن و استانداردسازی: بخش سنتی بازار (اصناف) با چالش دیجیتالی شدن و استانداردسازی داده‌ها مواجه است و ممکن است نگران از دست دادن استقلال یا رقابت ناعادلانه باشد، بنابراین تمایلی به ارائه داده‌های مالی خرد یا الگوهای عرضه و تقاضا خود به پلتفرم‌های دیجیتال یا شرکت‌های تحلیل داده ندارد. این مقاومت همچنین می‌تواند ناشی از عدم آشنایی با فناوری‌های جدید، هزینه بالای تغییر سیستم‌ها، و کمبود نیروی انسانی متخصص باشد.
هزینه امنیت در برابر سودآوری: ارائه‌دهندگان زیرساخت (مانند شرکت‌های ابری) که میزبان حجم عظیمی از داده‌های پلتفرم‌ها هستند، ممکن است در مورد سطح سرمایه‌گذاری در امنیت و حفاظت داده‌ها، تضاد منافع با مشتریان خود داشته باشند، به خصوص اگر این سرمایه‌گذاری هزینه‌های عملیاتی آن‌ها را افزایش دهد.
 قدرت انحصاری و نابرابری در بازار: شرکت‌های بزرگ‌تر و دارای نفوذ بیشتر (مثلاً پلتفرم‌های مسلط) می‌توانند با استفاده از قدرت بازار خود، از تبادل داده‌ها جلوگیری کرده یا شرایطی را تحمیل کنند که به ضرر شرکت‌های کوچک‌تر است. این نابرابری در قدرت نیز می‌تواند منجر به تعارضات درون‌گروهی شود و دسترسی به داده‌های باکیفیت و ارزان را محدود کند.

درون نهادهای خصولتی و عمومی غیردولتی
ماهیت چندگانه این نهادها (با اهداف تجاری در کنار مسئولیت‌های اجتماعی و عمومی) می‌تواند منجر به تضادهای درونی در مورد شفافیت در مدیریت و انتشار داده‌ها، نحوه پاسخگویی در قبال استفاده از داده‌های حساس و اولویت‌بندی بین منافع تجاری و مصالح عمومی شود.

• اشتراکات:

 نقش در اقتصاد ملی: این نهادها در توسعه زیرساخت‌های ملی و اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند، که این یک منفعت مشترک برای آن‌ها و سایر بازیگران است.

تضادها:

تضاد اهداف تجاری و وظایف عمومی: یک شرکت سرمایه‌گذاری خصولتی با سهام عمده در اپراتور تلفن همراه و پلتفرم‌های آنلاین، ممکن است بخواهد از داده‌های رفتار کاربران (مانند الگوهای جستجو و خرید) برای افزایش سودآوری استفاده کند و این داده‌ها را به‌عنوان دارایی تجاری خود تلقی کند. اما به دلیل وظایف عمومی، این نهاد باید الزامات قانونی و اخلاقی حفظ حریم خصوصی را رعایت کند و مالکیت این داده‌ها را با حقوق کاربران یا منافع عمومی هماهنگ سازد. این دوگانگی در مالکیت و استفاده از داده‌های مشتق‌شده و رفتارمحور باعث تضاد در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
ابهام در شفافیت و پاسخگویی: تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام بخش از داده‌های صنعتی (از شرکت‌های تابعه) یا سایر داده‌های حساس آن‌ها باید به عنوان داده‌های عمومی برای شفافیت منتشر شود و کدام بخش محرمانه بماند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. این ابهام در ماهیت دوگانه آنها (ترکیبی از دولتی و خصوصی) ریشه دارد.ژ

درون بخش دانشی و جامعه مدنی

در این گروه، تضادها غالباً بر سر اولویت‌های پژوهشی، دسترسی به داده‌ها و نحوه انتشار آن‌ها است. این اختلافات می‌تواند مانع از هم‌افزایی کامل در تولید دانش و آگاهی‌بخشی شود، در حالی که هدف مشترک تولید دانش و حمایت از حقوق شهروندان، زمینه‌هایی برای همکاری ایجاد می‌کند.

اشتراکات:

تولید دانش و آگاهی: تمامی این نهادها در تولید و انتشار دانش، آگاهی‌بخشی عمومی و ارتقای سطح سواد داده‌ای جامعه، منافع مشترک دارند.
نظارت و حمایت از حقوق: این گروه در نظارت بر عملکرد دولت و بخش خصوصی، و حمایت از حقوق شهروندان، به ویژه حقوق مربوط به داده‌ها، دارای منافع مشترک هستند.

تضادها:

اولویت‌های پژوهشی و دسترسی به داده‌ها: مؤسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها بر پژوهش‌های آکادمیک و تولید دانش پایه (با استفاده از داده‌های مصنوعی و آموزشی) تمرکز دارند، در حالی که سازمان‌های مردم‌نهاد به مسائل اجتماعی و محیطی اولویت می‌دهند و به داده‌های میدانی و اجتماعی (نوعی از داده‌های تولیدشده توسط کاربر یا محیطی) برای حمایت و آگاهی‌بخشی نیاز دارند. این تضاد می‌تواند بر سر اولویت‌های پژوهشی و دسترسی به داده‌های جمع‌آوری شده توسط یکدیگر باشد.
دسترسی به داده‌های میدانی و انتشار آن: رسانه‌ها به دنبال دسترسی سریع و گسترده به داده‌های عمومی برای آگاهی‌بخشی هستند، اما سازمان‌های مردم‌نهاد ممکن است داده‌های حساس میدانی خود را برای حفظ محرمانگی منابع یا عدم سوءاستفاده، محدود کنند.
مالکیت داده‌های تولیدشده توسط کاربر در کمپین‌های میدانی: سازمان‌های مردم‌نهاد (مانند NGOهای محیط‌زیستی فعال در حوزه آلودگی هوا) که داده‌های میدانی مانند گزارش‌های مردمی درباره کیفیت هوا یا داده‌های جمع‌آوری‌شده در کمپین‌های اجتماعی را گردآوری می‌کنند، این داده‌ها را به‌عنوان دارایی خود برای آگاهی‌بخشی و حمایت‌گری تلقی می‌کنند. در مقابل، مؤسسات پژوهشی (مانند دانشگاه‌های فعال در حوزه محیط‌زیست) ادعای مالکیت یا حق استفاده از این داده‌ها برای تحقیقات علمی (مانند مدل‌سازی آلودگی) دارند. این اختلاف بر سر مالکیت داده‌های UGC میدانی، همکاری بین این بازیگران را دشوار می‌کند.
 ابهام در تقسیم کار: گاهی ابهام در وظایف و نقش هر یک از این بازیگران، منجر به عدم هماهنگی و تضاد می‌شود.

تضادهای درونی در سطح مردم عادی (صاحبان داده)

اگرچه مردم عادی به صورت مستقیم در ساختار گروه‌های سازمانی (مانند دولت یا بخش خصوصی) قرار نمی‌گیرند، اما تضادهای مهمی در سطح فردی و اجتماعی آن‌ها وجود دارد. این تضادها شامل نابرابری در سواد داده‌ای و آگاهی از حقوق شهروندی (بخشی آگاه و خواستار کنترل، بخشی ناآگاه و منفعل)، و تضاد در رفتار دیجیتال (میل به راحتی استفاده از خدمات و اشتراک‌گذاری داده در برابر نگرانی از حریم خصوصی) می‌شود. این عدم آگاهی و ناتوانی در اعمال حقوق (مانند دسترسی به داده‌های شخصی، درخواست حذف یا شفافیت در مورد نحوه استفاده از فراداده‌ها) خود به یک چالش مهم برای تحقق حریم خصوصی تبدیل می‌شود که جامعه مدنی نقش کلیدی در کاهش آن از طریق آگاهی‌بخشی و توانمندسازی دارد.

جمع‌بندی

اکوسیستم داده در ایران مجموعه‌ای به شدت پیچیده و چندوجهی از بازیگران است که هر یک با منافع و اهداف خاص خود، در تعامل و گاه در تضاد عمیق با یکدیگر قرار دارند. این تضادها، به ویژه در لایه‌های درون‌گروهی که اغلب مغفول می‌مانند (مانند اختلافات بر سر مالکیت داده‌ها در نهادهای دولتی، یا انحصار داده‌ها در بخش خصوصی)، چالش‌های بی‌شماری را در مسیر تنظیم‌گری کارآمد داده‌ها ایجاد می‌کنند. از رقابت شرکت‌های خصوصی بر سر انحصار کلان‌داده‌های رفتارمحور و ابهام در نقش نهادهای خصولتی، تا چالش‌های نهادهای دولتی در توازن میان امنیت (داده‌های فوق محرمانه) و حریم خصوصی (داده‌های حساس و شخصی)، و ناتوانی مردم در اعمال کامل حقوق خود بر داده‌های پایه و شخصی، این مناقشات، ضرورت یک رویکرد جامع و ظریف را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
علاوه بر این، فقدان استانداردهای مشترک داده و زیرساخت‌های فنی ناکافی (مانند عدم وجود پلتفرم‌های ملی تبادل داده امن) خود می‌تواند به یک «منبع تعارض» تبدیل شود یا تعارضات موجود را تشدید کند، زیرا هر نهاد یا شرکتی مجبور است راه‌حل‌های اختصاصی خود را توسعه دهد. کمبود زیرساخت‌های فنی و ظرفیت‌های انسانی متخصص نیز از عواملی است که تعارضات موجود را تشدید می‌کند. دستیابی به یک چارچوب تنظیم‌گری متوازن، مستلزم درک عمیق این پویایی‌ها و ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت تعارضات و هم‌افزایی منافع است.
علاوه بر این، نقش نهادهای واسطه‌ای مانند اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های صنفی، یا سازمان‌های تنظیم‌گر مستقل (مانند شورای عالی فضای مجازی یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای) در کاهش تعارضات درون‌گروهی و بین‌گروهی نباید نادیده گرفته شود. این نهادها می‌توانند با ایجاد بسترهای گفت‌وگو، تدوین استانداردهای مشترک داده، و میانجی‌گری در اختلافات (مانند تعیین حدود مالکیت داده‌ها یا تنظیم دسترسی به داده‌های حساس)، به هماهنگی بیشتر بین بازیگران کمک کنند. برای مثال، اتاق بازرگانی می‌تواند بین پلتفرم‌های دیجیتال و اصناف سنتی برای دیجیتالی شدن و تبادل داده‌های مالی خرد میانجی‌گری کند، یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌تواند استانداردهای فنی برای اشتراک‌گذاری داده‌های صنعتی بین شرکت‌های سنتی و هوش مصنوعی تدوین نماید. تقویت این نهادها و ایجاد سازوکارهای رسمی برای همکاری، گامی کلیدی در مسیر تنظیم‌گری متوازن داده است.
در بخش بعدی این مجموعه نوشتار، به منظور ارائه راهکارهای عملی برای غلبه بر این چالش‌ها، به بررسی تعاملات و تعارضات میان‌گروهی بازیگران و در بخش‌های بعدی تجربیات جهانی و چالش‌های تنظیم‌گری داده در سایر کشورها خواهیم پرداخت. این بررسی تطبیقی، به ما کمک خواهد کرد تا با الهام از مدل‌های موفق و درس گرفتن از نقاط ضعف دیگر نظام‌ها، مسیر مناسبی برای حکمرانی داده در ایران تدوین کنیم.