تأمین مالی جمعی سهامی؛ گمشده بزرگ در بازار سرمایه ایران

با گذشت بیش از ۷ سال از تصویب دستورالعمل تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه، همچنان یکی از مهم‌ترین و مغفول‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه، نبود امکان اجرای مدل مشارکتی (Equity Crowdfunding) است. در حالی‌که از ابتدا در دستورالعمل تأمین مالی جمعی، دستورالعمل نقل‌ و انتقال گواهی شراکت، و حتی ابلاغیه‌های متعدد کارگروه ارزیابی از جمله ابلاغیه شماره ۴، زمینه‌هایی برای مدل‌های نوآورانه پیش‌بینی شده بود، اما تاکنون پیاده‌سازی عملیاتی مدل سهامی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

عاملین و بسیاری از متقاضیان تأمین مالی از جمله مجموعه‌هایی که خود تجربه مستقیم ورود به این فضا را دارندمعتقدند که زیرساخت‌ها، تقاضا و ظرفیت اجرای مدل سهامی در کشور وجود دارد، اما فقدان چارچوب حقوقی شفاف، مانع از شکل‌گیری این ابزار در سبد مالی کشور شده است.

مدل سهامی چیست و چرا اهمیت دارد؟

تأمین مالی جمعی سهامی (Equity Crowdfunding) مدلی است که در آن سرمایه‌گذاران خرد یا حرفه‌ای در ازای سرمایه‌گذاری، سهمی از مالکیت شرکت یا پروژه را دریافت می‌کنند. این مدل برخلاف تأمین مالی مبتنی بر بدهی، نه تنها بازپرداخت تضمین‌شده ندارد، بلکه سرمایه‌گذار را در سود و زیان واقعی کسب‌وکار شریک می‌کند.

در بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی در حوزه تأمین مالی جمعی داشته‌اند، مدل سهامی (Equity Crowdfunding) به‌عنوان یک ابزار رسمی، شفاف و کاملاً تحت نظارت اجرا می‌شود.

در بریتانیا، سکوهایی نظیر Seedrs وCrowdcube  از سال ۲۰۱۱ تحت نظارت مستقیم سازمان راهبری مالی (FCA) فعالیت می‌کنند. در ایالات متحده، تصویب قانونJOBS Act  در سال ۲۰۱۲ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مانند Regulation Crowdfunding، مسیر جذب سرمایه تا سقف ۵ میلیون دلار را برای شرکت‌های کوچک هموار کرده است.
همچنین اتحادیه اروپا با تصویب مقرراتECSPR  در سال ۲۰۲۱، چارچوب واحدی برای فعالیت پلتفرم‌ها در سطح فرامرزی(cross-border)  ایجاد کرده است.

آنچه در تمام این نظام‌ها مشترک است، وجود استانداردهای دقیق افشای اطلاعات مالی، تعیین سقف‌های مشخص برای جذب سرمایه و میزان سرمایه‌گذاری افراد، الزام استفاده از پلتفرم‌های دارای مجوز، و حمایت قانونی از حقوق سرمایه‌گذاران خرد است؛ مسائلی که زیرساخت اعتماد و کارایی این مدل را تضمین کرده‌اند

بررسی وضعیت ایران نشان می‌دهد که در بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا، به‌ویژه در حوزه استارت‌اپ‌ها، نیاز اصلی نه تأمین مالی مبتنی بر بدهی، بلکه تأمین سرمایه مالکانه (Equity Financing) است. چرا که این نوع کسب‌وکارها در مراحل اولیه معمولاً فاقد جریان نقدی پایدار برای بازپرداخت بدهی بوده و بیش از آن‌که نیاز به تعهد بازپرداخت داشته باشند، به جذب شریک سرمایه‌گذار نیاز دارند. در همین راستا، برخی پلتفرم‌های دارای مجوز از جمله گلرنگ‌کراد که تجربه موفقی در مدل‌های مبتنی بر بدهی دارند، اکنون با ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و تطبیق‌پذیر، آمادگی ورود به مدل‌های مشارکتی (سهامی) را نیز پیدا کرده‌اند.

اما مسیر عملیاتی‌شدن مدل تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام، نیازمند اقدامات هماهنگ و جدی از سوی نهادهای بالادستی و توسعه‌ای کشور است. در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، و با توجه به تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۲۶۷۸۱ مورخ 20/02/1404، که بر تدوین برنامه‌های منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ تأکید دارد، ضرورت دارد سازمان بورس و اوراق بهادار، فرابورس ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر نهادهای مرتبط، با تدوین چارچوب‌های حقوقی، اجرای آزمایشی و طراحی بازارهای ثانویه، زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی این مدل را فراهم کنند. این اقدامات، در راستای تحقق اهداف قانون جهش تولید دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری سرمایه در بخش‌های نوآورانه و دانش‌بنیان، می‌تواند نقش مؤثری در تعمیق بازار سرمایه و ارتقای مشارکت عمومی در فرآیندهای تولیدی ایفا کند.

 راهکارهای پیشنهادی برای راه‌اندازی Equity Crowdfunding در ایران:

تدوین دستورالعمل مستقل برای تامین مالی جمعی مدل سهامی (ECF) ذیل شورای عالی بورس؛

امکان استفاده از «سهام ممتاز غیرقابل انتقال» یا «واحدهای دارای حق مشارکت محدود» برای مدیریت ریسک حقوقی؛

راه‌اندازی یک بازار ثانویه معاملاتی با دامنه محدود در فرابورس یا سامانه OTC برای انتقال سهام خرد؛

حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان از سوی صندوق نوآوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

الزام سکوها به رتبه‌بندی طرح‌ها، انتشار گزارش‌های دوره‌ای، و افشای دقیق اطلاعات به سرمایه‌گذاران.

تأمین مالی جمعی سهامی، فرصتی برای پیوند سرمایه و نوآوری

در حالی‌که مدل تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام (Equity Crowdfunding) طی سال‌های اخیر در بازارهای توسعه‌یافته به یکی از اثربخش‌ترین مسیرهای جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا تبدیل شده، در ایران این مدل همچنان به‌صورت رسمی و ساختاری فعال نشده است. این تعلل نه به دلیل نبود تقاضا، زیرساخت فنی یا ظرفیت اجرایی، بلکه به‌واسطه خلأ مقرراتی و حقوقی روشن در چارچوب فعلی قوانین بازار سرمایه و قانون تجارت است.

در عین حال، برخی پلتفرم‌ها از جمله گلرنگ‌کراد با نگاهی آینده‌نگر و برخورداری از توانمندی فناورانه و پشتیبانی نهادی، زیرساخت‌های مورد نیاز برای ورود به این مدل را به‌صورت عملیاتی فراهم کرده‌اند. این پلتفرم‌ها ضمن تجربه موفق در اجرای مدل‌های مبتنی بر بدهی، امروز آمادگی دارند به‌صورت قانون‌مند، شفاف و تحت نظارت، مدل مشارکتی مبتنی بر سهام را نیز پیاده‌سازی کنند.

الزامات تحقق این گذار اما صرفاً در اختیار پلتفرم‌ها نیست. نیاز است که نهادهای مسئول از جمله:

سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد مقررات‌گذار اصلی،فرابورس ایران به‌عنوان مجری تخصصی تأمین مالی جمعی و نهادهای توسعه‌ای مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با رویکردی مبتنی بر آزمون‌پذیری، نظارت هوشمند و حمایت تدریجی، مسیر تدوین دستورالعمل مستقل برای تأمین مالی جمعی سهامی را با در نظر گرفتن ملاحظات قانون تجارت (در خصوص محدودیت شرکت‌های سهامی خاص در عرضه عمومی)، الزامات ثبت نزد سازمان بورس، و همچنین نیاز به ایجاد بازار ثانویه معاملات خرد هموار کنند.

این اقدام نه‌تنها در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان خواهد بود، بلکه با توجه به شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، می‌تواند نقطه تلاقی بین بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد، به‌ویژه بخش نوآور و فناور کشور باشد.

در نهایت، اگر قانون‌گذار با حفظ اقتدار و دقت، نگاه خود را از «تسهیلات مبتنی بر بدهی» به «مشارکت مبتنی بر سهام» توسعه دهد، تأمین مالی جمعی سهامی می‌تواند حلقه اتصال هوشمند میان سرمایه عمومی و ارزش‌آفرینی ملی باشد.