قوانین چطور به مانع رشد کسب‌وکارها بدل می‌شوند؟

در ۱۰ سال اخیر کسب‌وکارهای آنلاین با انواع مشکلات به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری روبه‌رو بودند، قوانینی که معمولاً به ‌خاطر ناآگاهی از فرایند سازوکار کسب‌وکارها یا نشناختن ماهیت این حوزه از اقتصاد شکل گرفته‌ است. اما مشکلات در حوزه قوانین و رگولاتوری تنها در حوزه قانون‌گذاری نیست. یکی از معضلاتی که در سال‌های اخیر بسیاری از کسب‌وکارها با آن روبه‌رو بوده‌اند نبود التزام و پایبندی بخش‌های نظارتی و اجرایی به قوانین وضع‌شده است.

یکی از این مشکلات مرتبط با مسدود کردن درگاه‌های بانکی آنلاین کسب‌وکارهاست که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را در مقاطع زمانی خاص برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. در چند سال گذشته بارها این اتفاق از سمت مجریان قانون رخ داده و با پیگیری‌های فراوان از سمت نهادهای صنفی، قوانین اصلاح شد و مجریان قانون اجازه مسدود کردن همه حساب‌ها یا درگاه‌های آنلاین کسب‌وکارها به دلیل تخلف یکی از کاربران را از دست دادند. طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس تنها معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.

یعنی اگر به هر دلیلی شکایتی مبنی بر کلاهبرداری یا تقلب در پلتفرمی گزارش شود، تنها معادل همان رقم مورد شکایت باید از حساب پلتفرم بلوکه یا فریز شود. اما همچنان مجریان قانون با یک شکایت با مبالغ کم کل درگاه بانکی پلتفرم را از دسترس خارج می‌کنند و مخل حیات کسب‌وکار می‌شوند. پایبند نبودن به قوانین این‌چنینی نه‌تنها ناقض حقوق کسب‌وکار بلکه ناقض حقوق کاربران نیز هست به این معنی که کاربران نیز به دلیل اختلال در پلتفرم‌ها به‌ویژه پلتفرم‌هایی که به شکل بازارگاه یا مارکت‌پلیس فعالیت می‌کنند از خدمات مالی پرداخت و دریافت محروم می‌شوند.

اصلاح این رویه در سال‌های گذشته انرژی و زمان زیادی از کسب‌وکارهای آنلاین گرفته است و همچنان در سال ۱۴۰۳ پلتفرم‌های مختلف از جمله پادرو با این مساله روبه‌روست، یعنی به دلیل شکایتی ۱۰ میلیون تومانی حساب‌ پادرو به طور کامل مسدود می‌شود؛ آن هم بدون ارسال دستور قضایی یا نامه رسمی و مکتوب. در اصل در اینجا مجریان تنها به ارسال یک پیام روی شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی درباره شکایت بسنده می‌کنند و به‌راحتی حساب‌ کسب‌وکار را به طور کلی برای چند روز بلوکه می‌کنند.

این تنها نمونه‌ای از مشکلات رگولاتوری در کشور است که ناشی از برخورد سلیقه‌ای مدیران و مقامات بوروکراتی است که روال کارها را فارغ از منافع کسب‌وکارها طراحی می‌کنند؛ مدیرانی که با یک امضا می‌توانند دستوری صادر کنند تا یک کسب‌وکار مانند پادرو با چند ده هزار مشتری برای روزها دچار مشکل شود. آن‌ هم در صورتی که نه روال قانونمند ابلاغ شکایت طی شده، و نه کسب‌وکار ناشناخته و خارج از دسترس بوده است.

ضعف در قانون‌گذاری از یک سو و اجرای نادرست قوانین از سوی دیگر باعث تضعیف جایگاه کسب‌وکارهای آنلاین شده است و کسی مسئولیت بهبود روندهای نادرست قانونی را در این شرایط نمی‌پذیرد. پادرو به ‌عنوان یکی از ذی‌نفعان این صنعت قصد دارد با استفاده از حق قانونی خود، فرایند اجرای این قانون و مجریان این قوانین را تحت پیگیری قانونی قرار دهد و بکوشد تا رگولاتور، روال مشخص و درستی برای ابلاغ شکایت‌ها، خرید از کارت‌های سرقتی یا ارسال‌نشدن کالا از سوی فروشندگان تعیین کند و از منافع کسب‌وکار و دیگر ذی‌نفعان از جمله دیگر کاربران پلتفرم محافظت شود.

در روزهایی که همه مسئولان علاقه‌مند هستند خود را حامی کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتالی نشان دهند و در کشورهای همسایه با پلن‌های تشویقی سعی در جذب نیروهای خبره منطقه دارند، در ایران همچنان برخوردهای سلیقه‌ای و دور از منطق کسب‌وکاری، بخش اقتصاد دیجیتالی را قربانی می‌کند. بد نیست به‌اختصار لیستی از محدودیت‌های کسب‌وکارها را مرور کنیم تا ببینیم این روزها که بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در تلاش‌اند از این حوزه اقتصادی فاصله بگیرند با چه موانعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فیلترینگ، مقررات پیچیده و دست‌وپاگیر، تعدد مجوزها، محدودیت‌های حوزه پرداخت، نظارت سلیقه‌ای بر شبکه‌های اجتماعی و کیفیت نامناسب و پایین‌تر از استانداردهای جهانی اینترنت همگی دست به دست هم می‌دهند تا کسب‌وکارهای دیجیتالی را زمین‌گیر کنند. آن هم در شرایطی که حتی یکی از این مولفه‌ها به‌تنهایی برای نابودی یک کسب‌وکار کافی است.