تنظیم‌گری سلیقه‌ای در حوزه رمزارز؛ کسب‌وکارهای قانونی در مسیر بن‌بست

حوزه رمزارز در ایران سال‌هاست که با چالش‌های قانونی و نظارتی مواجه است. در حالی که بسیاری از کسب‌وکارهای شفاف و قانونمند این حوزه با پیروی از مصوبات و ابلاغیه‌های نهادهای ذی‌ربط، سعی در همگام شدن با چارچوب‌های تعیین‌شده دارند، اما در عمل، عدم اجرای صحیح این مقررات و نبود وحدت رویه میان سازمان‌ها، آن‌ها را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. موضوع خودتنظیمگری که از اردیبهشت ۱۴۰۲ به تشکل‌ها ابلاغ شد و در آبان ۱۴۰۳ وارد فاز اجرایی گردید، نمونه‌ای از این روند است که تاکنون خروجی مشخصی نداشته است.

وضعیت اجرای مصوبات خودتنظیمگری چگونه است؟

صحبت امروز من در خصوص کسب و کارهای متقاضی درگاه است. متأسفانه، عملکرد سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه رمزارز نشان داده است که صدور ابلاغیه‌ها و مصوبات به‌تنهایی کافی نیست، بلکه اجرای صحیح و متعهدانه این قوانین نیز اهمیت دارد. از اردیبهشت ۱۴۰۲، موضوع خودتنظیمگری به تشکل‌های صنفی ابلاغ شد و در آبان ۱۴۰۳ فاز اول آن به مرحله اجرا رسید. با این حال، این فرآیند تنها در حد ابلاغیه باقی مانده و خروجی مشخصی از سوی نهادهای نظارتی و اجرایی مشاهده نشده است. این بلاتکلیفی موجب سردرگمی کسب‌وکارهای شفاف و قانونمند شده است که دو سال است با پیروی از این چارچوب‌ها فعالیت می‌کنند.

آیا همه کسب‌وکارهای رمزارزی از این قوانین پیروی می‌کنند؟

در حالی که کسب‌وکارهای شفاف و قانونمند که عضو تشکل‌ها هستند، به‌عنوان بازوی کمکی نهادهای حاکمیتی در حال تطبیق با قوانین و الزامات صادره هستند، برخی کسب‌وکارها که هیچ پایبندی به این چارچوب‌ها ندارند نیز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این عدم تمایز بین فعالان متعهد و کسب‌وکارهای غیرشفاف، باعث گمراهی کاربران و ایجاد یک بازار ناعادلانه شده است. از این‌رو، نیاز است که نظارت دقیق‌تری بر این فضا صورت گیرد تا کاربران بتوانند بین کسب‌وکارهای قانونمند و غیرقانونی تمایز قائل شوند.

فرآیند تخصیص درگاه‌های پرداخت برای کسب‌وکارهای متقاضی درگاه چگونه بوده است؟

طبق مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ابلاغیه‌های بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، از آبان ۱۴۰۳ مقرر شد که تخصیص درگاه‌های جدید پرداخت به کسب‌وکارهای متقاضی تنها از طریق امضای قرارداد صلح انجام شود. انجمن بلاکچین نیز از این تاریخ به‌صورت دوره‌ای لیست متقاضیان را به نهادهای مسئول ارسال کرده است. تاکنون، چهار لیست مجموعاً شامل ۴۰ کسب‌وکار، به سازمان‌هایی مانند شاپرک، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و پلیس فتا ارائه شده، اما هیچ اقدام مؤثری در این راستا صورت نگرفته است. این موضوع، عدم تعهد سازمان‌ها به اجرای مصوبات خود را نشان می‌دهد.

چرا با کسب‌وکارهای قانونمند این‌گونه برخورد می‌شود؟

یکی از دغدغه‌های جدی ما این است که چرا با اعتماد و تبعیت کسب‌وکارهای قانونمند بازی می‌شود. در حالی که شاهد تبلیغات گسترده و فعالیت بدون محدودیت کسب‌وکارهای غیرقانونی و فاقد مجوز در سطح کشور هستیم، برخوردهای سختگیرانه و نامنصفانه با فعالان شفاف این حوزه، انگیزه پیروی از قوانین را کاهش داده و باعث ناامیدی کسب‌وکارهای قانونی شده است. این تناقض رفتاری باید هرچه زودتر مورد بازنگری قرار گیرد.

چه راهکاری برای حل این مشکلات پیشنهاد می‌کنید؟

مسئله اساسی، عدم وحدت رویه در سازمان‌های مرتبط با حوزه رمزارز و برخوردهای سلیقه‌ای است. نهادهای مختلف با رویکردهای متفاوت و بعضاً متناقض، نه‌تنها فضای کسب‌وکار را دچار سردرگمی کرده‌اند، بلکه خودشان نیز در تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات دچار مشکل شده‌اند. تفکر ذینفعانه در این حوزه باعث شده است که سازمان‌ها نه‌تنها نتوانند اقدامات صحیح و به‌موقع انجام دهند، بلکه هم در مواجهه با کسب‌وکارهای فعال و هم در برخورد با کسب‌وکارهای جدید، سیاست‌های اشتباه تنظیم‌گری را اجرا کنند.

چه اقداماتی برای رفع این چالش‌ها صورت گرفته است؟

از سمت نهادها و سازمان ها فعلا هیچ اقدام موثری در این زمینه نبوده است و ادامه این روند به عدم معرفی و شروع به کار کسب و کارهای درای پتانسیل منجر شده و خفقان جدیدی در فعالیت کسب و کارهای رمزدارایی شکل خواهد گرفت اما ما از سمت کمیته خودتنظیمگری انجمن بلاکچین بارها در این خصوص با سازمان‌های مربوطه مکاتبه کرده‌ایم و طبق نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی، پایبندی به خودتنظیمگری باید در دستور کار سازمان‌ها قرار گیرد. انتظار داریم که این روند ناعادلانه متوقف شود و کسب‌وکارهای شفاف و قانونمند از این بلاتکلیفی خارج شوند. اجرای کامل و متعهدانه مصوبات، نظارت بر عملکرد کسب‌وکارهای غیرقانونی و ایجاد وحدت رویه در میان نهادهای نظارتی، از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند.