گزارش پاییز ۱۴۰۳ تترلند: میانگین سود معاملهگران مبدل رمزارز تترلند حدود ۷ درصد بود
صرافی ارزدیجیتال تترلند با انتشار گزارش پاییز ۱۴۰۳، میانگین سود کاربران مبدل رمزارز این پلتفرم…
۱۷ بهمن ۱۴۰۳
۱۷ بهمن ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
مهکامه شریف زاد، مدیرعامل کارگزاری OTC پارس بیت در یادداشتی که برای پیوست نوشته است، سال ۱۴۰۳ را سال بلاتکیفی و تابآوری صرافیهای رمزارزی اعلام و عنوان کرده است سیاستگذاران بهجای نگاه امنیتی و سلبی، نگاهی توسعهمحور به این حوزه داشته باشند.
یک سال دیگر گذشت. اما برای فعالان صنعت رمزارز در ایران، گذشتن از این سال بیش از آنکه شبیه عبور از یک تقویم باشد، شبیه عبور از مسیری پر از دستانداز، موانع و بیمها و امیدها بود.
اگر بخواهیم در چند جمله سال ۱۴۰۳ را برای صرافیهای رمزارزی توصیف کنیم، باید از دو واژهی کلیدی استفاده کنیم؛ بلاتکلیفی و تابآوری. سالی که در آن، صرافیهای رمزارزی ایران میان امید به قانونگذاری و ترس از محدودیتهای جدید، میان نوآوری و خطر مسدودسازی، میان سرمایهگذاری و خروج سرمایه، بارها و بارها آزمایش شدند.
سال ۱۴۰۳ برای صرافیهای رمزارزی ایران، بیش از آنکه یک دورهی رشد و بلوغ باشد، به سالی پر از آزمونهای بقا تبدیل شد. شرایطی که در آن، فعالان این حوزه با محدودیتهای غیرمنتظره، ابهامات قانونی و فشارهای مداوم مواجه شدند.
اگر در سالهای گذشته، مهمترین چالش ما تحریمهای بینالمللی و فشارهای ناشی از قطع ارتباطات مالی با جهان بود، در سال ۱۴۰۳، بیشتر از هر زمان دیگری با یک چالش درونمرزی روبهرو شدیم؛ قوانین خاکستری و سیاستهای غیرقابلپیشبینی.
در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه، در حال تدوین قوانین حمایتی و ایجاد زیرساختهای پذیرش رمزارزها بودند، صرافیهای ایرانی در فضای ناواضحی بین مشروعیت و ممنوعیت گرفتار شدند. از یک سو، رمزارزها بهعنوان بخشی از آیندهی نظام مالی جهان پذیرفته شدهاند و از سوی دیگر، فعالیت در این حوزه هنوز در ایران بدون چارچوب مشخص و قانونی است.
صرافیهای رمزارزی در ایران هر روز با خطر محدودیتهای بانکی، مسدود شدن درگاههای پرداخت و فشارهای نظارتی بدون اطلاع قبلی روبهرو بودند.
در این میان، فقدان قوانین شفاف و اقدامات نظارتی غیرمنتظره، باعث شد بسیاری از صرافیهای کوچکتر از صحنه خارج شوند (برخی از آنها مجبور به کاهش فعالیت شدند و برخی دیگر بهطور کامل از بازار خارج شدند.) و بازیگران بزرگتر با هزینههای مضاعف به مسیر خود ادامه دهند.
نهادهای مختلف هر یک نظرات متفاوتی درباره این صنعت ارائه کردند؛ برخی بر لزوم کنترل کامل آن تأکید داشتند، در حالی که برخی دیگر به ضرورت تنظیمگری هوشمند اشاره کردند. اما در عمل، این تضاد منجر به سردرگمی فعالان و نابودی بخشی از این حوزه شد.
یکی از مسائل کلیدی که در این سال کمتر به آن پرداخته شد، نقش صرافیهای رمزارزی در کمک به ایجاد بستری برای اقتصاد دیجیتال ایران بود.
ما از نزدیک دیدیم که چگونه بسیاری از کسبوکارهای ایرانی، از واردکنندگان کالا تا فریلنسرهایی که در سطح جهانی فعالیت میکنند، به رمزارزها بهعنوان راهی برای حفظ ارتباطات مالی بینالمللی تکیه کردند.
اما بهجای آنکه از این پتانسیل بهعنوان یک فرصت استراتژیک استفاده شود، سیاستهای سختگیرانه داخلی، این فرصت را به تهدید تبدیل کرد.
یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، خروج بخش زیادی از سرمایههای دیجیتال از ایران بود. کاربران ایرانی، به دلیل ترس از مسدودیتهای ناگهانی، بخش قابلتوجهی از داراییهای خود را به صرافیهای خارجی منتقل کردند. این موضوع نهتنها به کاهش اعتماد به صرافیهای داخلی منجر شد، بلکه باعث شد وابستگی کاربران ایرانی به پلتفرمهای خارجی بیشتر از همیشه شود.
از سوی دیگر، بسیاری از فعالان حوزه بلاکچین و رمزارز، به دلیل نبود حمایت و سیاستهای سختگیرانه، تصمیم به مهاجرت گرفتند. این پدیده، یک ضربهی جدی به زیستبوم فناوریهای مالی در کشور بود. استعدادهایی که میتوانستند به رشد و توسعهی صنعت بلاکچین در ایران کمک کنند، اکنون در کشورهای دیگر مشغول فعالیت هستند و توان علمی و فنی آنها در خدمت اقتصاد دیجیتال سایر کشورها قرار گرفته است.
در حالی که کشورهای همسایه ایران، به سرعت در حال تنظیم مقررات حمایتی برای رمزارزها هستند، ایران در عین شروعی پیشرو و همپا با دنیا، دچار عقبماندگی شده است. نبود قوانین مشخص به دلیل ایجاد بنگاههای حاکمیتی و ایجاد تفکر انحصاری و رانت گونه باعث شده است که این صنعت نتواند به ظرفیت واقعی خود برسد.
یکی از اتفاقات مهم در سال ۱۴۰۳،، بحث رمزپول ملی (ریال دیجیتال) بود که توسط بانک مرکزی مطرح شد. در حالی که رمزپول ملی میتواند برخی از مشکلات مالی را حل کند، اما بدون ایجاد قوانین مشخص برای رمزارزهای غیرمتمرکز، نمیتوان انتظار داشت که این پروژه بهتنهایی جایگزین نیازهای کاربران شود واگر با این تفکر اقدام به تنظیمگری حوزه رمزداراییها شود، قطعا در آینده متوجه زمانی خواهیم شد که از دست دادهایم و راه برگشتی نسبت به پیشرفت و حمایت روزافزون سایر کشورها از رمزارزهای غیرمتمرکز نخواهیم داشت.
تصمیماتی که امروز درباره رمزارزها و صرافیهای دیجیتال گرفته میشود، تنها مربوط به یک صنعت نیست، بلکه آینده کل اقتصاد دیجیتال ایران را تحت تأثیر قرار میدهد.
رمزارزها میتوانند بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش داراییها و مقابله با تورم مورد استفاده قرار گیرند. جذب سرمایههای جهانی و افزایش ارتباطات اقتصادی ایران با جهان از طریق فناوری بلاکچین ممکن است. ایجاد فرصتهای شغلی جدید در حوزه بلاکچین، دیفای و وب ۳.۰.
اما تمام این ظرفیتها تنها در صورتی فعال خواهند شد که سیاستگذاران، بهجای نگاه امنیتی و سلبی، نگاهی توسعهمحور به این حوزه داشته باشند. اگر تصمیمگیران اقتصادی کشور به این نتیجه برسند که رمزارزها یک فرصت هستند، نه یک تهدید، میتوان امیدوار بود که اصلاحات لازم در سیاستگذاریها صورت گیرد.
حمایت از نوآوریهای داخلی: ایجاد مشوقهای مالی و قانونی برای استارتاپهای بلاکچینی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان.
بهبود تعاملات بانکی: همکاری بانکها با صرافیهای مجاز بهجای مسدودسازی ناگهانی حسابهای آنها.
افزایش آگاهی عمومی: توسعه آموزشهای مرتبط با رمزارزها برای کاهش جرایم و سوءاستفادههای احتمالی.
اگر این اقدامات در دستور کار قرار نگیرد، احتمال تکرار تجربیات تلخ سال ۱۴۰۳ در سالهای آینده وجود دارد. در این صورت، نهتنها کاربران ایرانی بیش از پیش به صرافیهای خارجی وابسته خواهند شد، بلکه کشور از مزایای اقتصادی و نوآورانهی این حوزه محروم خواهد ماند.
سال ۱۴۰۳، سالی بود که میتوانست نقطه عطفی برای قانونگذاری رمزارزها در ایران باشد، اما به دلیل سیاست های متناقض تبدیل به سال فرصتهای از دست رفته شد و سالی پر از نااطمینانی، سردرگمی و فرار سرمایه تبدیل شد. اکنون، در آستانهی سال ۱۴۰۴، زمان آن رسیده است که تصمیمگیران اقتصادی و نهادهای نظارتی، نگاهی جامع و آیندهنگرانه به این حوزه داشته باشند.
رمزارزها دیگر یک پدیدهی موقتی نیستند. آنها بخشی از آیندهی اقتصاد جهانی هستند. پرسش اصلی این است که آیا ایران میخواهد در این آینده نقشی فعال داشته باشد، یا همچنان در انتظار تصمیمگیریهای نامشخص باقی خواهد ماند و عقب ماندگی را مثل همیشه ترجیح خواهد داد؟