کاش فیلترینگ برداشته نشود

سیاست‌گذاران و نهادهای تصمیم‌گیرنده در ایران، با اعمال فیلترینگ، می‌کوشند اراده خود را بر جامعه تحمیل کنند. اما این شکل از قدرت زمانی مشروعیت پیدا می‌کند که مردم آن را بپذیرند و به آن اعتماد کنند. در شرایط کنونی که آثار مخرب فیلترینگ مشخص شده، نه‌تنها مشروعیت تصمیم بلکه مشروعیت تصمیم‌گیر هم زیر سوال رفته است. مردم به‌ طور فزاینده‌ای احساس می‌کنند تصمیمات حاکمیتی بدون توجه به نیازها و خواسته‌های آنها اتخاذ می‌شود. افراد تصمیم‌گیر چنان از اصل موضوع دورند که برای باقی‌مانده دومین اینترنت محدود در دنیا به دنبال حکمرانی هستند.

علاوه بر این، مردم متوجه تبعیضی آشکار در این زمینه شده‌اند؛ بسیاری از مدیران و نمایندگان که با رفع فیلترینگ مخالفت می‌کنند، خود به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند. بر این تبعیض چه نامی می‌توان گذاشت؟ برخلاف تصور برخی از سیاست‌گذاران که مردم را منفعل و نیازمند هدایت می‌دانند، جامعه ایران نشان داده است که عاملیت خود را حفظ کرده و در پی راه‌های خلاقانه برای مقابله با محدودیت‌هاست.

استفاده از ابزارهای فنی برای دور زدن فیلترینگ و حضور فعالانه در شبکه‌های اجتماعی، نمونه‌هایی از این عاملیت به شمار می‌روند. این رفتارها اثبات می‌کنند که مردم ایران، حتی در شرایط محدودیت، توانایی اقدام و تصمیم‌گیری مستقل را دارند. در چنین شرایطی، رفع فیلترینگ به‌ صورت موقتی و بدون پشتوانه حاکمیتی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه چالش‌های بیشتری برای مردم به بار خواهد آورد. باز کردن موقتی شبکه‌های اجتماعی و سپس مسدود کردن دوباره آنها، آسیب‌های جدی به هزاران کسب‌وکار اینترنتی وارد کرده است.

بسیاری از این کسب‌وکارها متعلق به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه مانند زنان سرپرست خانوار یا کارآفرینان روستایی بوده‌اند که به واسطه این محدودیت‌ها، منبع درآمد خود را از دست داده‌اند. برای جلوگیری از تکرار این چرخه معیوب، باید سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به‌ عنوان یک قانون پایدار در نهادهای مختلف پذیرفته شود. تصمیم‌گیری درباره دسترسی به اطلاعات نباید به اراده و خواست لحظه‌ای برخی افراد یا گروه‌های سیاسی وابسته باشد. این تصمیمات باید به ‌صورت شفاف و بر اساس نیازهای واقعی جامعه اتخاذ و در قالب قوانینی محکم و تغییرناپذیر در کوتاه‌مدت تصویب شود.

تنها در این صورت است که می‌توان از آسیب‌ دیدن دوباره‌ی کسب‌وکارها و زندگی مردم جلوگیری کرد. قانونمند شدن این فرایند، امکان فیلترینگ مجدد را به‌سادگی از میان برمی‌دارد و اعتماد عمومی را به سیاست‌گذاران بازمی‌گرداند. این رویکرد نه‌تنها به پایداری اقتصادی کمک می‌کند، بلکه از منظر جامعه‌شناختی نیز باعث کاهش شکاف‌ها و تعمیق سرمایه اجتماعی در جامعه خواهد شد. شاید اگر شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد مستقل از نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه از جمله دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و دانشگاهیان تشکیل شده بود، می‌توانست بنا بر شرایط واقعی اقتصادی و اجتماعی تصمیم بگیرد.