دستورالعمل جدید ساتبا: ماینرها برای هر مگاوات مصرف مداوم، ۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کنند
شرایط جدید واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان رمزارز در اطلاعیه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی…
۲۶ آذر ۱۴۰۳
۲۶ آذر ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
عیسی صالحیان، عضو کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای یادداشتی در مورد روند قانونگذاری مبهم حوزه رمزارزها با تمرکز روی بخش استخراج برای پیوست نوشته است. این یادداشت نگاهی به روند قانونگذاری حوزه استخراج به عنوان اولین بخش به رسمیت شناخته شده رمزارزها در ایران دارد که در نهایت نتوانست جذابیت کافی را ایجاد و در مقابل، بخش زیرزمینی استخراج تقویت شد.
زیستبوم فناور بلاکچین ایران، بهجای آنکه با قانونگذاری دقیق و اصولی رشد یابد، با نگارش قوانین مبهم و اصلاحات نگارشی نابود شده است. در سال ۱۳۹۸، با مصوبههیات وزیران که استخراج رمز ارزها را قانونی کرد، سرمایهگذاری قابلتوجهی در این حوزه صورت گرفت. این اقدام، ضمن بهرهبرداری از ظرفیت مازاد برق شبکه، علاقه مندان را به مسیر قانونی هدایت کرد. در همین مصوبه (تبصره ۲ ماده ۴)، استخراج رمز ارز در ساعات اوج مصرف ممنوع اعلام شد. هرچند به ظاهر قانونگذاری منسجم بهنظر میرسید، اما در مصوبهای جدید مورخ (۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات وزیران)، یک اصلاح نگارشی ساده – با ادغام تبصره ۲ در متن اصلی – تمامی بنیانهای پیشین را فروریخت.
در اصلاح جدید، با تغییر بند ۴ ماده ۷، عبارت «با دریافت انشعاب برق بجز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت» جایگزین ممنوعیت استخراج در ساعات اوج مصرف پیشین شد. این اصلاح به ظاهر ساده که هدفش تاکید بر استخراج نکردن رمزارز در ساعات محدودیت بود ، اما در عمل امتیاز مدیریت مصرف و ضرایب قیمتی (کمباری، میان باری، اوج بار) را به دلیل عدم بهرهمندی از انشعاب در ساعات محدودیت از صنعت استخراج گرفت. نتیجه این شد که نرخ برق برای استخراج گران قانونی در تمامی ساعات، روز و ماه یکسان و در عمل گران شد. این روند، بهصرفهبودن استخراج قانونی را از بین برده و مانع نوسازی تجهیزات گردید؛ بدینترتیب بخش قانونی استخراج رمز ارز در ایران عملا نابود شد و امروز شبکه برق کشور زیر فشار ماینینگ غیر قانونی از پا درآمده است.
اما این تازه آغاز فاجعه است. اخیرا بانک مرکزی در سندی با عنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها»، تعریف جدیدی از «رمزپول» بر اساس تعاریف و اختیارات قانون جدید بانک مرکزی ارائه کرده است. در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی (مصوب ۱۴۰۲/۹/۷ مجلس) آمده:
«ض ـ رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاریشده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و بهصورت غیرمتمرکز مبادله میشود.»
یک جابهجایی ساده پرانتز در تعریف بالا، بهطرز عجیبی تمامی رمزارزهای غیرمتمرکز(بدون محوریت بانک مرکزی) را در حکم «رمزپول» قرار میدهد. این خلط مفهومی بین رمزارزها، توکنها و رمزپولها، مسیری است که با توجه به جایگاه بانک مرکزی بهعنوان نهاد پولی کشور، بسیار خطرناک بهنظر میرسد. بانکهای مرکزی در سراسر جهان نقش کلیدی در این حوزه دارند اما هرگز عهدهدار قانونگذاری و بازیگردانی کامل در این حوزه نبودهاند، چراکه ابزاری جز محدودسازی جریان پول ملی در دست ندارند. در نتیجه، سختگیری و تدوین مقررات اشتباه در این حوزه، علاوه بر سرکوب بخش قانونی و مشاهدهپذیر تبادل رمزداراییها، باعث زیرزمینی شدن فعالیتها و فرار پروژههای توکنسازی به خارج از کشور میشود. این امر در نهایت بازاری موازی و بدون نیاز به ریال میآفریند که تهدیدی بزرگ برای حکمرانی پول ملی محسوب میشود.
اکنون، با اعلام وصول «لایحه ساماندهی و توسعه رمزدارایی» توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، امید است که مجلس وارد عمل شود و با اصلاح و شفافسازی تعریف «رمزپول» در قانون بانک مرکزی و همچنین بهرسمیت شناختن صنعت استخراج رمز ارز بهعنوان فرصتی برای جذب سرمایهگذاری در حوزه انرژی کشور، قانونی جامع و راهگشا تصویب کند. چنین قانونی میتواند زیستبوم رمزارز و بلاکچین ایران را از ورطه اعدام قانونی رهانیده و فرصتهای بالقوه این صنعت را محقق سازد.
بخشش ، لازم نیست اعدامش کنید.