نئوبانک KAST میخواهد امکان استفاده از رمزارزهای پایدار را در سیستم پرداخت سنتی فراهم کند
فینتک KAST با حمایت دو شرکت سرمایهگذاری هندی و چینی که در کنار هم ۱۰…
۲۱ آذر ۱۴۰۳
۶ آذر ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
در پنل چارچوب تنظیمگری رمزپولها و داراییهای دیجیتال، حاضران ریسکها مهم این حوزه را شامل اقتصاد کلان و مواردی مانند خالی فروشی، سلامت نظام پرداخت و پولشویی عنوان کردند. همچنین در این پنل عنوان شد تجربه دیگر کشورها نشان میدهد بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند تنظیمگر حوزه رمزارز باشد.
به گزارش پیوست، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، کوروش پرویزیان، با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی گفت: در قانون جدید بانک مرکزی که از خرداد امسال لازم الاجراست در ۴ بند موضوع رمزداراییها به بانک مرکزی مرتبط شده است. اشاره او به ماده یک این قانون در مورد رمزپول، ماده ۴ در مورد انتشار انواع اسکناس و دیجیتالی (CBDC) و ماده ۵۹ در مورد انحصار ابلاغیهها در حوزه پرداختهای مرتبط بود.
همچنین پرویزیان به ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و گفت: تجربه گذشته میگوید برای موسسههایی که مجوز نگرفته بودند، در نهایت پرداخت مطالبات مردم از جیب ملت و توسط بانک مرکزی انجام شد.
محمد ارباب افضلی پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی هم در ارائهای رویکرد دیگر کشورها را بررسی کرد. به گفته او: دغدغه اصلی برای تنظیمگری موضوع ریسک است چراکه در صورت بروز بحران در ارائه دهندگان این خدمات، این ریسک میتواند از بازار رمزارز به دیگر بازارهای سنتی سرایط کند. با این حال ارباب افضلی با اشاره به نقش تورم در اقبال عمومی گفت: در کشورهایی با تورم ماندگار کاربران علاقه دارند استیبل کوین نگه دارند.
اربابافضلی ریسکهای عمده این فضا را به سه دسته تقسیم میکند. ریسک مربوط به اقتصاد کلان که به گفته او این ریسک میتواند در مواردی مانند تراکنشهای افچین و شدو بنکینگ باشد و حتی در مواردی مانند ارائه وام خرید کالا در ازای وثیقهگذاری کریپتویی، نمود پیدا کند.
از نگاه اربابافضلی دومین ریسک مربوط به سلامت نظام پرداخت است و در نهایت آخرین ریسک این حوزه مربوط به جرایم مالی، پولشویی و تامین مالی تروریسم میشود.
به گفته ارباب افضلی در حال حاضر بانک مرکزی براساس قانون بانک مرکزی، متولی تنظیمگری حوزه رمزارز است و این در حالی است که امروزه بسیاری از کشورها از این رویکرد پیروی نمیکنند. ارباب افضلی با بررسی تجربه تنظیمگری در دیگر کشورها گفت: امروزه کشورها به سیاستهای ترمتر روی آوردهاند و نهادهای جدید تاسیس شده که لزوما بانک مرکزی تنظیمگر حوزه رمزارزها در این کشورها نیست.
به گفته او: در قطر، ترکیه و امارات، مرجع نظارت و تنظیمگری، بانکهای مرکزی نیستند و بانکهای مرکزی به سمت توسعه CBDC رفتهاند. هرچند به گفته ارباب افضلی، در هر سه کشور اخذ مجوز الزامی است و فقط بانک مرکزی چین است به عنوان رگولاتور دیده میشود اما بیشتر کشورها تنظیمگرانی از جنس بازار سرمایه برای این کار در نظر گرفتهاند.
محران محرمیان معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی که به عنوان صاحب نظر این حوزه در پنل حضور داشت هم به اقدامات این معاونت در سال ۹۹ اشاره کرد.
به گفته او: در شهریور سال ۹۹ پیشنهاد سناریو نگاری دادیم چراکه این کار مناسب فصاهایی است که آینده مشخصی ندارد. در اسفند ۹۹ در مرکز ملی فضای مجازی این موضوع مصوب شد و سناریوها مبتنی بر دو محور پذیرش حاکمیتها و اقبال عمومی به رمزارزها بود. همچنین به گفته او: « با قانون بانک مرکزی تنظیمگری این حوزه تلکیفی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است»
فرزانه غلام ابوالفضل رئیس هیت مدیره لوتوس پیروزی در پاسخ به صحبتهای محرمیان گفت، ما در حال حرکت میان سناریوها هستیم و به این ترتیب نمیتوانیم ریسک مصرفکننده را کنترل کنیم و اینجاست که سرمایهگذار و ارائه دهنده خدمت ریسک را برمیدارند اما حاکمیت ریسکی بر نمیدارند. در این حالت سرمایهگذاران به خدماتی مانند استفاده از پلتفرمهای خارجی روی میآورند. همچنین به گفته او، اینکه ما با این حجم کاربر هنوز مشخص نیست بین کدام سناریو قرار داریم نشان میدهند رگولاتوری عقب است.
کاوه مشتاق مدیرعامل انجمن بلاکچین در این پنل گفت: حاکمیت به راهکار خودتنظیمگری رسیده است و در شورای عالی فضای مجازی با تشکیل کارگروهی برخی مراکز تبادل زیر نظر طرح SRO فعال هستند. به گفته او: در قانون بانک مرکزی به صراحت گفته شده تنظیمگری رمزپول یا انواعCBDC با بانک مرکزی است. بین فعالان شبه وجود دارد که نکند برای یک انحصار جدید این اتفافات پیگیری میشود. از طرفی CBDCرا با رمزارزها را نباید یکی کرد. در صحبتها تحریمها را نادیده میگیریم در حالی که به واسطه ایرانی بودن تحریم هستیم.
بردیا احمدنیا رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فینتک هم حوزه رمزارز و تنظیمگری آن را موضوعی فرانهادی اعلام کرد. به گفته او: از نگاه کلانتر موضوع رمزارز فرانهادی است. وزارت اقتصاد، بورس، دادگستری، فتا و… هرکدام با یک نگاهی میبینند. اما اگر با یک نگاه ببینیم مزایا و معایبی را دچار میشویم. زمانی که بانک مرکزی متولی میشود به دلیل دغدغه حکمرانی ریال، این نهاد محدودیت و ممنوعیت میگذارد.
او در مورد جرایم مالی و ریسکهای مرتبط گفت: اگر هرکسی در پلتفرمهای داخلی حساب داشته باشد میداند که یکی از سختترین احراز هویتها را همین پلتفرمها دارند. به گفته احمدنیا: ریسک دیگر خالی فروشی است و این موضوع در تمام پلتفرمهای دنیا وجود دارد. میتوان با دادن دسترسی به شرکتهای بیمه این داراییها را بیمه کنیم اما باتوجه به جو موجود گفته شده نهادها در مورد این حوزه ورود نکند.
رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فینتک با اشاره به انجام نشدن وظایف بانک مرکزی در مورد رفع تعهدات رمزارزی گفت: قانون بانک مرکزی مشرف بر ریال دیجیتال است. همچنین به گفته او: حقوق مصرف کننده میگوید درگاه پرداخت باید ۲۰۰ میلیون تومان باشد اما درگاههای رمزارزی ۲۵ میلیون تومانی است و این میتواند بازار زیرزمینی را تقویت کند.