شانس اجرایی شدن بخش «ICT» برنامه توسعه هفتم به یک شرط افزایش پیدا می‌کند اجرایی کردن برخی از موارد بدون نیاز به بودجه

به گزارش پیوست، اولویت‌بندی‌ها در برنامه توسعه هفتم به عنوان یکی از مهم‌ترین دستور‌العمل‌های حوزه «ICT» و برنامه اصلی رئیس دولت چهاردهم نشان می‌دهد در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات این برنامه، مواردی وجود دارد که می‌تواند شانس بیشتری برای اجرایی شدن داشته باشد.

ابوالقاسم رجبی، پژوهشگر تخصصی برنامه هفتم توسعه در مرکز پژوهش‌ها، درباره اولویت‌های برنامه هفتم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای اجرای یکسری از برنامه‌های بخش فناوری برنامه توسعه هفتم زیرساخت‌هایی فراهم شده و برخی از آنها نیز زیرساخت اجرایی‌شان تسهیل نشده است. اگر از زاویه امکان‌پذیری و میزان تحقق پیدا‌کردن برنامه‌ها به مساله نگاه کنیم برخی از این اهداف با حمایت‌هایی که در برنامه هفتم شده قابلیت اجرایی بهتری دارد و نظارت‌پذیری ساده‌تری می‌تواند داشته باشد.

او درباره فیبر نوری به عنوان یکی از اولویت‌های برنامه هفتم توضیح داد: از لحاظ تخصیص اعتبار دولتی بحث شبکه فیبر نوری با توجه به اینکه در دسترس‌تر است و زیرساخت‌های آن از جمله تشکیل برخی صندوق‌ها و اجرای ترتیبات نهادی‌اش فراهم  و امتیازات در برنامه هفتم برای توسعه آن تخصیص داده شده است، می‌تواند جزو اولویت‌های بخش فناوری برنامه توسعه هفتم باشد. به تعبیری دیگر این اهدافی که برای توسعه فیبرنوری تدوین شده است، ممکن است مشکلاتی هم داشته باشد و انتقاداتی نیز در نحوه اعتباراتی که برای فیبرنوری تخصیص شده است به آن وارد است اما فضای مناسبی برای توسعه و نظارت بر آن وجود دارد.

رجبی درباره بخشی از برنامه هفتم که به بودجه و اعتبار نیاز ندارد و شانس خوبی برای اجرایی کردن آنها وجود دارد گفت: اما همه برنامه‌هایی که در برنامه هفتم تعیین شده نیازمند تخصیص اعتبار کلان نیستند. احکامی وجود دارد که به‌نوعی از جنس تسهیل فعالیت بخش خصوصی است و به سرمایه و اعتبار دولتی زیادی نیاز ندارد. مثلاً حکم ماده ۶۶ در رابطه با «دسترسی کسب و کار‌ها به اطلاعات بخش دولت» که در برنامه هفتم ساماندهی شدن آن را مطرح کرده‌اند، می‌تواند از دیگر اولویت‌های برنامه هفتم باشد. در دسته‌ای از برنامه‌ها که نیازمند اعتبار نیستند همچنین آیین‌نامه‌های مربوط به مالکیت معنوی که در همین ماده آمده است هم می‌تواند جزو اولویت‌ها باشد؛ از این زاویه که این موارد نیازمند اعتبار نیستند و با پیگیری رسانه‌ای می‌توانند محقق شوند.

در حوزه اقتصاد دیجیتال راهبردها شفاف نیستند

مرکز پژوهش‌ها گزارشی تهیه کرده است که نشان می‌دهد احکام فناوری اطلاعات در لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل سیزدهم ذیل عنوان‌های شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در فصل بیست و سوم ذیل عنوان هوشمندسازی و دولت الکترونیکی طبقه‌بندی شده است. بررسی احکام در این سه محور نشان می‌دهد به رغم تحولات سریع این حوزه و تاکید طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات بر لزوم به‌روزرسانی اهداف شبکه ملی اطلاعات در بازه‌های زمانی دوساله، اسناد عالی مربوط به شبکه ملی اطلاعات به‌روزرسانی نشده است.

در مواد «۶۴ و ۶۵» لایحه پیشنهادی دولت تحقق بعضی از اهداف قابل وصول‌تر اسناد عالی شبکه ملی اطلاعات که بازه تحقق‌شان در ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده بود دنبال می‌شود. دولت در حوزه فناوری‌های نوین دیجیتالی به عنوان یکی از کلان روند‌های آینده، از جمله هوش مصنوعی، اینترنت‌ اشیا، همزاد دیجیتالی و محیط‌های موازی فیزیکی-مجازی مانند متاورس برنامه مشخصی ندارد و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز راهبرد‌ها شفاف نیست.

در ادامه، این گزارش به موضوعات تاکیدشده در برنامه هفتم پرداخته است. از منظر گزارش مرکز پژوهش‌ها، در سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، بر صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی تاکید شده است.

همچنین مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان‌داده کشور از جمله موارد مهم در برنامه توسعه هفتم است. در این برنامه افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات  مورد توجه قرار گرفته است. از جمله بند‌های دیگری که در این برنامه مهم شمرده شده تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیکی است. هوشمندسازی فرایند‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ازای خدمات قضایی و اجرای صد درصدی حدنگاری از جمله دیگر موارد تاکیدشده در برنامه توسعه هفتم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

تمرکز برنامه توسعه هفتم در مباحث فناوری و نوآوری

سهیلا خردمندنیا مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره اولویت‌های برنامه هفتم در بخش فناوری بیان کرد: تمرکز برنامه هفتم در بخش فناوری، در ماده ۹۹ این ماده آورده شده است. هرچند احکام دیگری مانند مواد ۹۴ تا ۹۸ نیز با مفاهیمی همچون جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیاز‌های واقعی کشور، توسعه آموزش و مرجعیت علمی و حمایت از نخبگان، به صورت غیرمستقیم با مباحث توسعه فناوری ارتباط پیدا می‌کند اما به طور خاص تمرکز ماده ۹۹ روی مباحث فناوری و نوآوری بیشتر است.

او اضافه کرد: ماده ۹۹ قصد دارد اثربخشی پژوهش‌ها را با ارزیابی نحوه هزینه اعتبارات آنها وشاخص‌های معینی، هدفمند و تقاضامحور کند. از این رو در بند الف این ماده گفته شده شاخص‌هایی از سوی وزارتخانه‌ها با کمک سازمان برنامه و بودجه باید محرز شود. آن شاخص‌ها نشان‌دهنده اثربخشی پژوهش‌هایی است که تعریف می‌شود و مبنای اعتباراتی قرار می‌گیرد که سازمان برنامه تخصیص خواهد داد. در تبصره بند الف نیز وزارت علوم و تحقیقات را موظف کرده است ۱۵ درصد از اعتبارات خود را به حوزه پژوهش اختصاص دهد. همچنین در احکام دیگر این ماده، زیرساخت‌های توسعه فناوری‌های اولویت‌دار و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را مد نظر قرار داده است.

خردمندنیا در پاسخ به این سوال که آیا «فصل پژوهش و فناوری برنامه هفتم، پژوهش را در اولویت قرار می‌دهد؟» گفت: در برنامه هفتم پژوهش هرچند تمرکز بر پژوهش است اما تلاش شده مباحثی نیز در حوزه فناوری و توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان دنبال شود گرچه نباید فراموش کرد توسعه پژوهش قطعاً منجر به توسعه فناوری خواهد شد. با تکمیل پژوهش‌ها زنجیره توسعه فناوری و تولید محصول و خدمت به دست می‌آید که این فرایند منجر به توسعه فناوری می‌شود.

خردمندنیا در جواب اینکه پژوهش در برنامه هفتم چقدر نیاز است توضیح داد: نمی‌توان به این شکل نگاه کرد که چند درصد به پژوهش برای توسعه فناوری احتیاج داریم یا سهم پژوهش در توسعه فناوری چقدر است، پژوهش یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر توسعه فناوری است. اگر مراحل اولیه پژوهش را طی نکنیم به بالاترین سطح فناوری که تولید نمونه محصول یا ایجاد یک خدمت است نمی‌رسیم. توسعه فناوری در کنار تجاری‌سازی قرار می‌گیرد و بعد از آن وارد مراحل بعدی برای عرضه و ورود به بازار می‌شود.

او درباره میزان توانمندی دولت در مساله پژوهش گفت: دولت منابع و اعتبارات محدودی در اختیار دارد. از این‌ رو نقش خود را در حوزه فعالیت‌های پژوهشی نمی‌تواند از نظر تامین مالی بسط بدهد و باید حتماً محور‌های دیگری را در نظر بگیرد، از جمله اینکه بخش خصوصی را علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری کند. اما در برنامه هفتم به طور خاص به موضوعاتی که بتواند این جهت‌دهی را بدهد اشاره نشده است.

خردمندنیا همچنین از ابلاغ آیین‌نامه‌های جدید خبر داد: در بخش فناوری برنامه هفتم آیین‌نامه‌هایی که نیاز بوده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال تهیه است و طبق این قانون برنامه هفتم به تصویب خواهد رسید که این اقدام مهمی است.

او در آخر در پاسخ به این سوال که چه مواردی می‌تواند در اولویت برنامه هفتم باشد توضیح داد: ارتقای پارک‌های فناوری متناسب با ماموریت‌ها و ظرفیت‌ها هم می‌تواند جزو اولویت‌های برنامه توسعه هفتم باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بخش فناوری برنامه توسعه هفتم