انجمن فین‌تک خواهان ایجاد نهاد تنظیم‌گر تخصصی در این حوزه شد

طبق بیانیه انجمن فین‌تک، درحال حاضر بیش از ۶۰ میلیون ایرانی از خدمات فین‌تک بهره‌مند می‌شوند. این خدمات که به مناطق محروم تا کلان‌شهرها گسترش یافته است، به بهبود دسترسی مالی و کاهش شکاف در دسترسی به خدمات مالی و اعتباری برای تمام اقشار جامعه، از جمله مناطق محروم و کم‌برخوردار کمک شایانی کرده است. اما سیاست‌های غلط و ناکارآمد نظارتی، این صنعت را به‌طور مستقیم به لبه نابودی کشانده‌اند.

در این بیانیه آمده است، بیش از ۲۵۰ هزار کسب‌وکار، عملیات مالی خود را با استفاده از خدمات فین‌تک انجام می‌دهند که نه تنها هزینه‌ها را کاهش داده، بلکه کیفیت ارائه خدمات مالی را ارتقا داده است. همچنین، این صنعت به اشتغال‌زایی برای بیش از ۵۰۰ هزار نفر منجر شده است. اما این رشد با تهدیدات و موانع جدی روبه‌رو است.

براساس این بیانیه، اگر هدف برنامه هفتم توسعه رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی است، اصلاح فوری و قاطع این سیاست‌ها اجتناب‌ناپذیر است. در غیر این صورت، شاهد نابودی فرصت‌های بی‌شمار و سقوط اکوسیستم فین‌تک خواهیم بود.

فعالان این حوزه گفته‌اند که مطالعات نشان می‌دهد که بیش از نیمی از فعالان صنعت، سیاست‌های غلط دولت و قوانین ناکارآمد را به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای رشد فین‌تک‌ها معرفی می‌کنند. این سیاست‌ها به‌جای تسهیل نوآوری، مسیر پیشرفت را مسدود کرده و با اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی از واقعیات صنعت، به‌طور مستقیم به نوآوری‌های این حوزه ضربه زده‌اند. در حوزه پرداخت، شیوه‌نامه‌های شاپرک با اعمال محدودیت‌های غیرضروری، باعث اختلال در فعالیت پرداخت‌یارها شده است.

در این بیانیه به حوزه رمز ارز هم پرداخته شده است؛ در حوزه رمزارز، سیاست‌های غیرشفاف بانک مرکزی بخش رمزارز را به مرز نابودی کشانده است. در حوزه لندتک، تصمیمات و کارمزدهای ناعادلانه به‌طور مستقیم نوآوری را سرکوب کرده و مدل‌های کسب‌وکارها را در معرض نابودی قرار داده است. در حوزه اینشورتک، تصمیم‌های اخیر بیمه مرکزی و انحصار شرکت فنحاب، فضای رقابتی را به‌طور کامل مختل کرده و خدمت‌رسانی به میلیون‌ها کاربر را با مشکل مواجه ساخته است.

به گفته فعالان این حوزه، اگر نظارت بر فین‌تک‌ها اصلاح نشود، عواقب جبران‌ناپذیری در انتظار اقتصاد کشور و اکوسیستم فناوری مالی خواهد بود. از دست رفتن فرصت‌های بی‌نظیر، کاهش رشد و نوآوری، خروج نخبگان و فرار سرمایه‌ها تنها بخشی از این مشکلات خواهد بود.