معاونت علمی ریاست جمهوری: شرکت‌های دانش‌بنیان از ۱.۵ همت اعتبار مالیاتی استفاده کردند

به گزارش پیوست، حسین افشین، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در دومین رویداد مجمع شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه اعلام کرد: «بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای استفاده از این اعتبار مالیاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان بخش صنعت باید با مراکز دانشگاهی تفاهم‌نامه همکاری ببندند که این ۱.۵ هزار میلیارد تومان بر اساس تفاهم‌نامه‌های منعقد شده اختصاص یافته است.»

طبق قانون جهش تولید دانش بنیان هزینه انجام شده از سوی شرکت‌ها برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی محاسبه می‌شود. به گفته افشین عملکرد دانشگاه‌ها در ماده ۱۳ ضعیف بوده و به همین دلیل معاونت به آنها اجازه داده‌ است تا علاوه بر بارگزاری قرارداد، با بارگزاری تفاهم‌نامه هم از اعتبار مالیاتی استفاده کنند. او افزود: «از ۴.۵ همتی که به عنون اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شده فقط ۱.۵ همت آن استفاده شده که این موضوع به اطلاع سازمان امور مالیاتی رسیده است و ما در نظر داریم از آن اعتبار امسال استفاده کنیم چون تفاهم‌نامه‌های همکاری صنایع با دانشگاه‌ها پذیرفته شده است.»

حسین افشین اصلاح قانون جهش تولید دانش‌بنیان را اشتباه دانست و گفت: «خواهش من این است که فعلا به قانون دست نزنیم و بگذاریم بعد از چند سال اجرا شدن، ایرادات آن مشخص شود. پس از آن اگر قانون نیاز به اصلاح داشت، آن را به مجلس ببریم. فکر می‌کنم الان ۸۰ درصد این قانون قابل اجرا و ۲۰ درصد آن نیازمند اصلاح باشد که باید صبر کنیم و در اجرا آن را ببینیم.»

او با اشاره به اینکه مدتی است کارگروه «نظارت برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی» در کشور تشکیل نشده است گفت: «ما حتما باید تشکیل این کارگروه را پیگیری کنیم تا گره‌هایی که بر سر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد رفع شود. از جمله گره‌های فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان مشکلات مربوط به گمرک، تخصیص ارز و مشکلات صادراتی است.»

او ضمن تاکید بر تشکیل کارگروه نظارت برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی گفت: «اگر محصول دانش‌بنیانی در کشور تولید می‌شود حتما باید برای ‌آن ممنوعیت واردات بگیریم و اگر ممنوعیت هم ایجاد نمی‌شود اجازه ندهیم برای واردات آن ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند.»

افشین ورودی اکوسیستم نوآوری ایران را در سه عنصر دسته‌بندی کرد و گفت: « زیرساخت، نیروی انسانی و تامین مالی سه عنصر اصلی برای توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری هستند و در صورت ورودی مناسب به اکوسیستم و تسهیل‌گری که از سوی حاکمیت انجام می‌شود نتیجه‌اش رشد و توسعه خواهد بود.»

او یکی از سه عنصر تاثیر گذار روی اکوسیستم نوآوری را تامین مالی شرکت‌های فعال در این حوزه عنوان کرد. از نظر او این تامین مالی باید از طریق صندوق مرکزی نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های خصوصی زیر مجموعه آن صورت بگیرد و صندوق‌های خصوصی فعال در این حوزه نیاز به تقویت دارند.

معاون عملی و فناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه شاخص‌های دو حوزه نیروی انسانی و تامین مالی طی سال‌های گذشته افت کرده‌اند گفت: «شاخص نیروی انسانی را باید حتما تقویت کنیم و از سویی این سوال مطرح است که آیا صندوق‌های ما به اندازه افزایش تورم تقویت شده‌اند؟»

او درباره نیاز به افزایش منابع مالی اکوسیستم فناوری گفت: «تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان الان ۱۰ هزار تا است و تا پایان برنامه هفتم قرار است به ۳۰ هزار تا برسد. اگر قرار است منابع مالی تقسیم شود، منابع زیادی به شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌رسد. برای این موضوع باید منابع جدیدی ایجاد شود که یکی از راه‌‌های آن قانون جهش تولید و یکی از بخش‌های آن اعتبار مالیاتی است.»

او در پایان صحبت‌هایش گفت: «سهم ما در تحقیق و توسعه پایین و در حدود ۰.۷ درصد GDP است که این رقم برای بخش خصوصی ۰.۳ درصد است. در کشورهای پیشرفته متوسط این عدد حدود ۲.۵ درصد است و در کشورهایی مثل چین و آمریکا این عدد ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است.»

کمک تحقیق و توسعه در مسیر شکل‌گیری زیست‌بوم اختصاصی

مهدی الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان درباره ایجاد سنت نوآوری در تحقیق و توسعه گفت: «ما در تحقیق و توسعه به دنبال ایجاد سنت نوآوری هستیم. یعنی به صورت پویا و مستمر در محصولات و خدمات ما نوآوری دیده شود و بتوانیم با شرایط جدید رقابت کنیم. در ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ما شبکه‌ای ایجاد کردیم و در تلاش هستیم تا بتوانیم مسائلی را در بنگاه‌ها، زیرساخت‌ها و منابع مالی برطرف کنیم.»

او درباره نیاز زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان به بنگاه‌های نوآوری افزود: «هدف تحقیق و توسعه کمک به شکل‌گیری زیست‌بوم اختصاصی است. سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح توسعه صنعتی از طرف شرکت‌ها به عنوان طرح‌های تحقیق و توسعه بارگزاری شده است.»

شفاف نبودن ماموریت قانون تحقیق و توسعه چالش‌ صندوق نوآوری

محمدصادق خیاطیان یزدی، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، از افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۵۵ به ۲۰۰ شرکت خبر داد و گفت: «در سال ۱۴۰۰ با تغییر قانون و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تغییراتی در هیات امنای صندوق به وجود آمد. در سال ۱۴۰۱ ظرفیت‌های صندوق تغییر کرد. در سال ۱۴۰۲ هم‌زمان با افزایش سرمایه صندوق به هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، ما چهار دسته خدمت در صندوق ارائه دادیم که مهم‌ترین آنها تسهیلات بود.»

به گفته خیاطیان یزدی شفاف نبودن ماموریت قانون تحقیق و توسعه یکی از چالش‌های اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی است، راهبرد منسجمی در حوزه بازار محصول و فناوری وجود ندارد و از ظرفیت‌های برون سازمانی برای تحقیق و توسعه استفاده نمی‌شود. از نظر او کشور نیازمند جهش و تمرکز بر تحقیق و توسعه است که با برنامه معاونت این اتفاق خواهد افتاد.

او در مورد گرنت (Grant) صندوق نوآوری اضافه کرد: «گرنتی که صندوق نوآوری می‌دهد با دانشگاه‌ها متفاوت است چون حتما باید خدماتمان با شرکت‌های دانش‌بنیان یکپارچه باشد و تیم‌های دانش‌بنیان باید خودشان متقاضی استفاده از آن باشند. در اصل به شرکت‌های دانش‌بنیانی گرنت می‌دهیم که محصول یا فعالیتشان در خدمت حل مسئله باشند.»

ماده ۱۳ برنامه هفتم محل ارتباط دانشگاه و صنعت

پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه این نشست درباره ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اضافه کرد: «ماده ۱۳ وجه مشترکی است که تحقیقات دانشگاه را به اعتبار مالیاتی و نیازهای گروه‌های صنعتی پیوند می‌دهد. من جلسات متعددی را با استانداران و صنایع مختلف استان‌ها برگزار کردم و بیش از ۹۰ درصد شرکت‌هایی که در این جلسات شرکت کردند اصلا در مورد ماده ۱۳ اطلاعاتی نداشتند. هر شرکت خصوصی و دولتی اگر قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌ها منعقد کند می‌تواند از اعتبار مالیاتی استفاده کند.»

به گفته صالحی در ۱۷۰ طرح بارگزاری شده برای استفاده از این اعتبار، اصلی‌ترین مشکل روشن نبودن مفهوم تحقیق و توسعه مورد قبول بوده است. او در این باره گفت: «فعالیت‌های جاری شرکت‌ها تحقیق و توسعه نیست و باید تعریف ما از پژوهشگری ارائه شود تا شرکت‌ها بتوانند از آن استفاده کنند. کاری که دوباره تکرار می‌شود تحقیق و توسعه نوآورانه نیست و موضوعات باید جدید و در قالب پروپوزال ارائه شده باشند.»

او درباره تعامل دانشگاه‌ها و معاونت علمی افزود: «تعامل خوبی بین ما برقرار شده است و تلاش کردیم تا آیین‌نامه‌ها پیچیده و بروکراتیک نباشد. حدود ۶ هزار میلیارد تومان ارزش قراردادهای ارتباط ما در وزارت علوم با صنعت است. اگر ما بتوانیم ماده ۱۳ را در یک درصد خواستگاه‌ها اجرا کنیم، ۱۰ هزار میلیارد تومان به قراردادها اضافه می‌شود.»