اختصاص یک شعبه ویژه برای رسیدگی به دعاوی ارز دیجیتال

به گزارش پیوست؛ بر اساس نامه معاون خدمات الکترونیک قضایی که در ۸ خرداد ۱۴۰۳ به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است، شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران به دعاوی ارز دیجیتال اختصاص یافته است.

این در حالی است که حجم پرونده‌های ارزهای دیجیتال در حال افزایش است و اختصاص یک شعبه اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات حوزه رمزارزها بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی در این حوزه اجرا می‌شود.

گفتنی است دزدی و کلاهبرداری، رایج‌ترین جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال گذشته بوده‌اند. در این میان، کیف پول‌های مرتبط با سارقان، تقریباً نیمی از وجوه دزدیده شده را به برنامه‌های دیفای ارسال کرده‌اند که در مجموع بیش از ۷۵۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال بوده است. این در حالی است که کلاهبرداران، بیشتر وجوه خود را به آدرس‌هایی در صرافی‌های متمرکز ارسال کرده بودند.

عباس آشتیانی پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها، اختصاص یک شعبه ویژه برای رسیدگی به دعاوی ارز دیجیتال را یک گام مثبت توصیف کرد و گفت: معتقدم انتخاب شعبه 1162 مجتمع قدس و اختصاصی شدن شعبه‌ای برای رسیدگی به پرونده های قضایی  قدم رو به جلو و مثبتی است. مدت‌ها است که کشور و مردم درگیر موضوعات مربوط به رمز ارز ها به عنوان کلاس جدید مربوط به دارایی هستند ولی متاسفانه شاهد وحدت رویه مناسبی در سیستم قضایی نسبت به این موضوع نبودیم. البته نمی‌شود خیلی به سیستم قضایی خرده گرفت چرا که در قوانین بالا دستی تعریف ماهیت این دسته از دارایی ها هنوز دچار خلا است.

آشتیانی گفت: نکته دوم این است که اختصاص صرفا یک مجتمع کیفری به موضوعی که در جهان دسته‌ای از دارایی‌ها محسوب می‌شود کافی نیست و ابعاد حقوقی این قضیه نیز باید مورد توجه باشد. به نظر من پژوهشگاه قوه‌قضاییه باید هرچه سریع‌تر به تعیین ابعاد ماهیتی این موضوع و آموزش قضات و ایجاد یک وحدت رویه درباره پرونده‌های مربوط به رمزارزها اقدامات دوم و سوم را انجام دهد تا شاهد بهتر شدن رسیدگی‌ها باشیم.

او اضافه کرد: این اقدامات باعث می‌شود سواستفاده کنندگان آگاه شوند که واضح‌تر به تخلفات‌شان رسیدگی خواهد شد و مردم نیز اعتماد کنند و بدانند رمزارزها ماهیت دارایی مانند دارند و قابلیت پیگیری و شکایت از موضوعات مربوطه در دسترس آنان است.

امید علوی عضو سابق هیات مدیره انجمن بلاک‌چین قبل از اختصاص یک شعبه مجزا برای رسیدگی به دعاوی ارز دیجیتال، معتقد بود حجم بالای نشت اطلاعات در سال گذشته باعث شکل‌گیری ذهنیت بی‌تفاوتی نسبت به افشای عمومی این داده‌ها در میان افکار عمومی شده است. حال آنکه در همان زمان کارشناسان معتقد بودند نه فوراً بلکه در میان‌مدت و بلندمدت انتشار این حجم از داده‌های مردم می‌تواند به افزایش چشمگیر جرم و جنایت منجر شود..

به گفته او: «تمامی داده‌های نشت‌شده (غیررسمی یا تاییدشده به صورت رسمی) تنها شامل اطلاعاتی مانند نام‌، نام ‌خانوادگی یا شماره موبایل می‌شد و هرچند اینها داده‌های مهمی به حساب می‌آید اما منتسب به کیف ‌پول و مبادلات افراد نمی‌شود.»

ساماندهی به جرایم رمزارزی در اتحادیه اروپا

در اتحادیه اروپا نیز تصویب چارچوب‌ قانونی MiCA تلاش دولت‌ها برای کنترل فضا را نشان می‌دهد. مجموعه قوانینی که می‌خواهد با قابل پیش‌بینی کردن فضای تنظیم‌گری، فضا را برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای این حوزه و تعاملات تجاریشان فراهم کند و مزیت رقابتی بسازد؛ مزیت رقابتی که با استخراج داده‌های مالی و هویتی افراد همراه است و از راه مجوز پیگیری می‌شود.

اتحادیه اروپا با مشخص کردن مجموعه قوانینی تحت عنوان MiCAکه قرار است در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی شود، در تلاش است شفافیت قانونی برای شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای این حوزه قضایی ایجاد کند. به این ترتیب امسال چارچوب‌های نظارتی‌ای در کشورهای اتحادیه اروپا پیاده‌سازی می‌شود که قرار است علاوه‌ بر طبقه‌بندی برخی از دارایی‌ها و توکن‌های فضای رمزارزها، فعالیت کسب‌وکارها را مستلزم دریافت مجوز کند یا الزاماتی برای وایت‌پیپر و اهداف پروژه‌ها را شامل شود.

بازار دارک نت، تامین مالی تروریسم و باج‌افزار، از دیگر اشکال اصلی جرایم رمزارزی در سال ۲۰۲۱ بوده‌اند. مشابه کلاهبرداران، مجرمانی که در این بخش‌ها فعالیت دارند، بیشتر وجوه خود را به کیف پول‌های پلتفرم‌های متمرکز ارسال کرده بودند.