برنامه وزارت ارتباطات برای رفع نقاط کور آنتندهی تا یک ماه آینده اعلام می‌شود
معاونان وزارت ارتباطات در جلسه با اعضای کمیسیون عمران مجلس عنوان کردند که هزار و…
۵ آذر ۱۴۰۳
صورتحساب‌های الکترونیکی، راهکار مجلس برای مقابله با سوداگری قانون مالیات بر سوداگری در صحن علنی مجلس به تصویب رسید
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
صدور صورتحساب‌های الکترونیکی بعد از اجرایی شدن قانون «مالیات بر سوداگری» که امروز (۴اردیبهشت) در صحن علنی مجلس تصویب شد، اهرم اصلی اخذ مالیات از حساب‌های تجای و غیرتجاری است.
به گزارش پیوست؛ بر مبنای قانون «مالیات بر سوداگری» دفاتر اسناد رسمی موظف هستند هنگام تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‌های موضوع یک بند ۶ قانون مالیات‌های مستقیم و وسایل نقلیه‌ای که مطابق دارایی‌های ملزم به شماره‌گذاری هستند باید حساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند. اشخصاص تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز نیز طبق این قانون موظف‌اند در خصوص تبدیل انواع ارز به یکدیگر در قالب یک فروش یا یک خرید ثبت و صورتحساب مجزایی بسازند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توضیح قانون «مالیات بر سوداگری» در صحن علنی مجلس گفت: برخی می‌گویند در قانون مالیات بر سوداگری به دنبال اخذ مالیات از ۹۰ درصد مردم هستیم اما واقعیت این است که این قانون تنها سوداگران را دنبال می‌کند و در واقع تنها نیم درصد از مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند.
او افزود: قانون مالیات بر سوداگری به این صورت است که اگر فردی پیش‌بینی می‌کند به عنوان مثال طلا یا دلار در چندماه آینده افزایش قیمت خواهد داشت و اکنون شروع به خرید کلان طلا و دلار می‌کند، از نظر قانون او باید سوداگر شناخته شود.
طبق قانون جدید «مالیات بر سوداگری» کلیه اشخاص تجاری و غیر تجاری، موظف هستند به ترتیبی که تعیین می‌شود صورتحساب‌های الکترونیکی را تنظیم کنند و هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل یا سایر حقوق مربوط به اموال فاقد سند رسمی را مطابق آیین‌نامه اجرای این بند صادر کنند.
آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد تهیه می‌شود.
در خصوص اشخاص غیر تجاری تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب‌های غیر تجاری و واریز وجوه نقدی به صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات نقدی و غیر نسیه حداکثر پایان اردیبهشت سال بعد است.
اشخاص مذکور موظف هستند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود مانند ابطال صورتحساب‌های الکترونیکی برقراری ارتباط میان صورتحساب‌های الکترونیکی مانند معاوضه یا تهاتر این قانون اقدام کنند.
پس از پایان مهلت، سازمان تا پایان خردادماه بر اساس مشخصات طرف‌های صورتحساب‌های الکترونیکی و مشخصات واریز کننده و دریافت کننده تراکنش میان صورتحساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های فی‌مابین متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق به اشخاص غیر تجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مودیان تعیین و از طریق کارپوشه غیر تجاری اعلام نمایند.
ارسال دیدگاه