قانون جدید، تنظیم‌گری حوزه فین‌تک را به بانک مرکزی واگذار کرد

به گزارش پیوست، قانون جدید بانک مرکزی مسیری ۱۲ ساله را تا تصویب طی کرده است. از لایحه‌های دولت نهم و دهم و یازدهم که به مجلس نرفت تا در آذرماه امسال که قانون جدید بانک مرکزی، در نهایت تصویب و ابلاغ شد. در سال گذشته این طرح در ۶۷ ماده، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما موارد اختلافی باعث شد این طرح برای ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته باشد و در نهایت در میانه آذرماه امسال طرح بانک مرکزی به تصویب رسید و قانون بانک مرکزی تغییر کرد.

بانک مرکزی امروز در قدرتمندترین زمان از هنگام تاسیس خود رسیده است. این قدرت که از تغییر در ساختار شورای پول و اعتبار ایجاد شده ساختار جدیدی تحت عنوان هیات عالی را به وجود آورده است و به جای شورای پول و اعتبار، هیات عالی جایگزین آن شده است و از ۱۰ صاحب رای در این هیات ۷ رای برای اعضای بانک مرکزی است. با این حال، حدود تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه نظام‌های پرداخت و فین‌تک‌ها همچنان بر شیوه گذشته پیش خواهد رفت و به نظر بسیاری گسترش اختیارات و تعریف دایره فعالیت بانک مرکزی، منجر به پذیرش ریسک‌‌های مدل‌های نوآور فین‌تکی نخواهد شد. بلکه این احتمال وجود دارد که این حوزه محدودتر شود.

با این همه، تغییر در شیوه‌های نظارت بانکی یکی از مهم‌ترین ابعاد قانون جدید بانک مرکزی است. در این قانون نظارت شعبه‌ای لغو شده و نظارت بر شعب بانک‌ها به شکل سیستمی انجام خواهد شد. به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت‌های فناورانه در بخش نظارت از مهم‌ترین جلوه‌های توجه بانک مرکزی به فناوری‌های نوین مالی است. این قانون می‌تواند فاصله فناورانه بانک‌ها و بانک مرکزی را در حوزه نظارت به شدت کاهش دهد و ضعف‌های شیوه نظارت فعلی را آشکار سازد. همچنین در قانون جدید بانک مرکزی استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی برای نظارت سیستم بانکی آمده است و قرار است برای اولین بار بخش خصوصی در حوزه نظارت با بانک مرکزی همکاری کند.

اما مهم‌ترین و ویژه‌ترین بخش قانون جدید بانک مرکزی برای اکوسیستم نوآوری کشور، اعطای اختیار تنظیم‌گری حوزه‌های نوظهور است. در واقع، تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله و گسترش و تنظیم­‌گری فناوری نوین مالی (فین‌تک­) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌های پرداخت در قانون جدید به بانک مرکزی سپرده شده است. اگرچه بانک مرکزی تا پیش از این نیز به تنظیم‌گری حوزه‌های نوظهور و فین‌تک‌ها یا به عبارت بهتر نظارت و کنترل کسب‌وکارهای این حوزه می‌پرداخته در این قانون برای اولین بار اختیار قانونی برای تنظیم‌گری و رگولاتوری حوزه‌ فین‌تک‌ها را به دست آورده است. این اختیار قانونی می‌تواند اجرای ره‌نگاشت بانک مرکزی که برنامه جامع معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی برای فین‌تک‌ها است در گام اجرا به عملیاتی شدن نزدیک کند. از سویی اختلاف نظر در مورد تولی‌گری بخش‌های مختلف در حوزه‌های فین‌تک را نیز از بین برده‌است.

در قانون جدید بانک مرکزی همچنین در حوزه اختیارات نیز بانک مرکزی عهده‌دار انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی شده است.

در فصل چهارم این قانون افزایش دایره نظارت بانک مرکزی پیش بینی شده است. در بند ج این فصل آمده است: «شرکت‌های ارائه‌­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات و مدیران سامانه‌­های عملیاتی مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخص‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامی بانک مرکزی را در سامانه­‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند.»

همچنین مدیران شرکت‌های ارائه‌­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه­‌های عملیاتی آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­‌شوند. بر  این اساس، نظارت بانک مرکزی در قانون جدید در همراهی با فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود و نظارت سیستمی جای نظارت سنتی را خواهد گرفت.

با این همه، در ماده ۵۹ مسئولیت بانک مرکزی در حوزه نظام‌های پرداخت مشخص شده است. در این ماده تاکید شده است: از مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل­‌های مورد ­نیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمز‌پول و همچنین نهاد‌های فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. بر اساس این ماده، بانک مرکزی توانسته با چالش نهادهای متعدد تصمیم‌گیر روبه‌رو شود و تصمیم‌گیری در حوزه نظام‌های پرداخت را به شکل کامل در اختیار خود درآورد. باتوجه به اختیاری که برای حوزه نظام‌های پرداخت تعریف شده است می‌توان انتظار داشت حوزه رمزارزها به زودی تعیین تکلیف شود.

در نهایت در این ماده عنوان شده است: نهاد‌های فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک­ مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این­ نهاد‌ها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

بر این اساس، «اشخاص تحت نظارت» مهم‌ترین قید در قانون بانک مرکزی است که فعالیت در حوزه‌های نوظهور و فناوری‌های مالی را بر اساس تایید افراد صورت‌بندی کرده است و از پذیرش مدل‌های کسب‌وکاری خودداری کرده است. به نظر می‌رسد قید «اشخاص تحت نظارت» در دایره شمول افراد برای اخذ مجوز در حوزه‌های نوآور ابهاماتی را به وجود آورد.

با این همه، قانون جدید بانک مرکزی، توانسته سایه نهادهای متعدد تصمیم‌گیر را در حوزه‌های نوظهور کاهش دهد وحرکت به سمت رگولاتوری واحد برای بانک مرکزی را رقم بزند.

قانون بانک مرکزی مصوب آذرماه ۱۴۰۱