بابک درویش روحانی سرپرست شرکت خدمات انفورماتیک شد
بابک درویش روحانی به عنوان سرپرست شرکت خدمات انفورماتیک در آخرین جلسه مجمع عمومی عادی…
۱۳ آبان ۱۴۰۳
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
بانک مرکزی در اواخر فرودین مدل ارائه API یا رابط کاربری حسابهای بانکی به کسبوکارها را برای شبکه بانکی مشخص کرد و همزمان بومها و پرداختیارها را بهعنوان ارائهدهنده سرویس، از ایجاد حساب اشتراکی برای کسبوکارها منع کرد. به عبارت بهتر، بانک مرکزی بر اساس ضوابط و مقررات پولشویی، میخواهد از ایجاد حساب اشتراکی و بستر مالی خارج از شبکه بانکی جلوگیری کند.
به گزارش پیوست، محمدرضا مانییکتا مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی در خصوص این مصوبه در گفتوگو با پیوست گفت: معتقدم مفهوم مصوبه به خوبی منتقل نشد و منجر به سو برداشت شد. در سند «ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیرحضوری متعلق به شخص حقوقی» اتفاق جدیدی افتاده است. در آییننامه شفافیت تراکنشهای بانکی، مصوبه شورای پول و اعتبار تکلیفی برای بانک مرکزی مشخص شده که برای اشخاص حقوقی حدود انتقال وجه و ضوابط را تعیین کند.
مانییکتا درباره مسیر اولیه مصوبه آستانه برداشت عنوان کرد: در گام اولی سقف برداشت ۱۰۰ میلیون تومان برای کلیه اشخاص حقوق تعیین شد.
او در ادامه به تشریح معیارهای افزایش سقف برداشت گفت: طبیعی است که اشخاص حقوقیای هستند که سقف ۱۰۰ میلیون تومان کفاف برداشت آنها را نمیدهد. در این مصوبه مسیر برداشت کسبوکار شفاف شده است و شبکه بانکی نیز مکلف است برای افزایش سقف برداشت با بررسی واحد تطبیق بانک بر اساس معیارهایی چون مدل کسبو کار و ارزیابی سطح ریسک کسبوکار و حسن شهرت وغیره درخواست را بررسی و بعد از تایید ضمن اعلام به بانک مرکزی سقف برداشت آن کسبوکار را افزایش دهد.
مدیر اداره نظارت به نظامهای پرداخت درباره وضعیت پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات بانکداری باز یا «بوم»ها و پرداختیارها بعد از مصوبه آستانه برداشت گفت: برای کسبوکارهایی با مدل سکو و پلتفرم که علاوه بر افزایش سقف برداشت از حساب نیاز به رابطهای برنامهنویسی از جمله API دارند. اینجا ضوابط اجازه داده با ملاحظات ویژه دسترسی API به صورت مشخص به کسبوکار داده شود. اما این دسترسی به حساب نباید بازفروش شود و به عنوان یک بستر یا استخر پول برای ارائه سرویس مورد استفاده قرار گیرد.
مانییکتا تاکید کرد که ارائه API برای کسبوکارها ممنوع نشده است، بلکه مسیر ارائه API مشخص شده است، تا کنون بانکها الزامی به ارائه API یا رابط کاربری به مشتریان خود نداشتند اما این سند اتفاقا سازوکار منطقی برای دریافت API ارائه شده است.
او ادامه داد: در گذشته پرداختیارها برای دریافت API با چالش جدی روبهرو بودند و بانکها نیز تکلیف قانونی برای ارائه API نداشتند. به عبارتی، ارائه API با حدود اختیار خودشان به کسبوکارها صورت میگرفت. در حال حاضر، این تکلیف به بانکها ابلاغ شده و تمام بانکها موظف به ارائه یکنواخت API به کسبوکارها شدهاند.
مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت تاکید دارد که مدل جدید بر اساس جلسات متعدد با انجمنهای صنفی بوده است. او درباره مدل اجرایی بانک مرکزی برای این مصوبه گفت: مدل نهایی را بر اساس پیشنهادهای انجمنهای صنفی و ملاحظات بانک مرکزی پیش بردهایم. همچنین در این مدل تاکید کردهایم خللی در ارائه سرویس پلتفرمهای موجود ایجاد نشود. در واقع تمام تلاش ما گذر از مدل غیرشفاف کنونی به مدلی شفاف در ارائه API بوده است.
مانییکتا در نهایت بر مرز ارائه سرویس و مدیریت مالی بومها تاکید کرد و گفت: برای ارائه سرویس نیاز به یک حساب واحد وجود ندارد. بلکه تاکید ما بر این است که از حساب اشتراکی برای ارائه سرویس استفاده نشود. بلکه آن سرویس بهعنوان یک ارزش افزوده با حساب کسبوکار پیوند برقرار میکند.