۱۱ سال با شورای عالی فضای مجازی؛ مسدودیت‌ها می‌مانند یا می‌روند؟

۱۷ اسفند ۹۰ به فرمان رهبری، شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل شد و ۱۰ روز بعد نخستین جلسه این شورا با حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت و دیگر اعضا برگزار شد. از ۲۷ اسفند ۹۰ این شورا تاکنون چهار دبیر به خود دیده است. مهدی اخوان بهابادی اولین دبیر این شورا بود. دوران کاری او با تغییر دولت و رئیس‌جمهوری روحانی در سال ۹۲ به پایان رسید. در دوره انتقالی روحانی، محمود واعظی، وزیر ارتباطات خود را به ‌عنوان سرپرست این شورا تعیین کرد تا نوبت به محمدحسن انتظاری رسید.

دبیری انتظاری تنها دو سال به طول انجامید و بعد از آن سید ابوالحسن فیروزآبادی در سال ۹۴ به صندلی دبیری شورای عالی فضای مجازی تکیه زد. فیروزآبادی طولانی‌ترین دوره تصدی دبیری شورای عالی فضای مجازی را بر عهده داشت و در دوران هفت‌ساله دبیری‌اش دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم را دید. او اوایل بهمن امسال از سمت دبیری این شورا استعفا داد تا جای خود را به سیدمحمد امین آقامیری بدهد، جوانی که در پیشینه‌اش دوره کوتاه معاونت فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و ریاست سازمان تنظیم مقررات را دارد.

شورا چه تغییر نهادی‌ای رقم زد؟

قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات به نوعی سیاست‌گذاری را در این حوزه بر عهده داشتند. با تشکیل شورای عالی فضای مجازی، از طرفی مسئولیت سیاست‌گذاری از شوراهای یادشده و از طرف دیگر، وضع قانون در این حوزه، از مجلس شورای اسلامی به ‌عنوان نهاد قانون‌گذار گرفته و همزمان، اختیار سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی به این شورا محول شد.

تاریخ ۱۱ ساله این شورا در برهه‌های مختلف، تعارض‌های جدی‌ای با مجلس به وجود آورده است. به خصوص در پاییز ۱۴۰۱ که دکمه فیلترینگ بار دیگر پلتفرم‌های خارجی را نواخت و محدودیت اینترنت را وارد فاز جدیدی کرد، تمام نگاه‌ها را به سمت این شوراها و دیگر شوراهای تصمیم‌گیر در این حوزه برگرداند؛ زیرا وزیر ارتباطات از همان ابتدا با سلب مسئولیت از خود و وزارتخانه‌اش، رفع مسدودی پلتفرم‌ها و محدودیت اینترنت را به این شورا نسبت داد.

همچنین با تصویب بخش‌های مهم قانون صیانت، شورای عالی فضای مجازی معطل مجلس نماند و رئیس مجلس هم واکنشی به تصویب این قانون نشان نداد. با این حال، برخی نمایندگان مجلس به این تصمیم اعتراض کردند و در نهایت، با استعفای فیروزآبادی، این اعتراض‌ها بی‌پاسخ ماند. بررسی سیر تصمیم‌گیری این شورا، اوج تعارض‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در دوره فیروزآبادی را نشان می‌دهد. به طور کلی، تاریخ شورای عالی فضای مجازی، هیچ‌گاه بدون دعوا نبوده است.

پژوهشگاه ارتباطات در دعواها گم شد

پس از نخستین جلسه این شورا رئیس‌جمهور وقت، مهدی اخوان بهابادی را که در آن زمان قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود به دبیری این شورا منصوب کرد. در دولت احمدی‌نژاد جلسات شورای عالی فضای مجازی نظم خاصی نداشت و هر چند وقت یک بار برگزار می‌شد و در دولت دهم عملاً قانونی در این شورا به تصویب نرسید. در این دوره تنها آیین‌نامه داخلی شورا، طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی و سیاست‌های حاکم بر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی نوشته شد و در مسیر اجرا قرار گرفت. آنچه از آن دوران در مطبوعات باقی مانده بیشتر اختلاف شدید میان مرکز ملی فضای مجازی با وزارتخانه ارتباطات و تعارض‌های اجرایی و عملکردی این شورا با دیگر مراکز تصمیم‌گیری است.

یکی از اختلاف‌های برجسته در آن زمان تصمیم برای انتخاب محل تشکیل مرکز ملی فضای مجازی بود که در نهایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری برای تاسیس مرکز انتخاب شد؛ اما این انتخاب به تاسیس پژوهشگاهی به نام پژوهشگاه فضای مجازی انجامید که عملاً پژوهشگاه ارتباطات و فناوری را از دور خارج کرد. اختلاف با جاگیری مرکز ملی فضای مجازی به پایان نرسید و به نقل از خبرگزاری مهر، در اردیبهشت‌ماه ۹۲ کارمندان پژوهشگاه سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتراض به اقدام مرکز ملی فضای مجازی در آن زمان با حضور در مرکز ملی خواستار پس گرفتن این پژوهشگاه از مرکز ملی فضای مجازی شدند.

آنها مدعی شده بودند که بر اساس حکم و دستور رئیس‌جمهور دست به این کار زده‌اند. وزارت ارتباطات در آن زمان معتقد بود پژوهشگاه ICT به صورت غیرقانونی از این وزارتخانه جدا شده و به‌ عنوان بازوی تحقیقاتی این وزارتخانه باید به جایگاه قبلی خود برگردد. اتفاقی که هیچ‌گاه رخ نداد و مهدی اخوان بهابادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی وقت زیر بار آن نرفت.

دولتی برای تعویق

اولین گزاره‌ای که در دولت یازدهم، درباره شورای عالی فضای مجازی به یاد می‌آید، وقفه ۹ ماهه در برگزاری جلسات این شورا و انتصاب محمود واعظی به سرپرستی دبیر شورای عالی فضای مجازی است. اختلاف میان این شورا با وزارت ارتباطات همچنان پابرجا بود و جلسات شورای عالی فضای مجازی یکی در میان لغو می‌شد و به تعویق می‌افتاد و واعظی همچنان سرپرست این شورا به حساب می‌آمد. در سال ۹۲ محمدحسن انتظاری از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، به دبیری شورای عالی فضای مجازی منصوب شد.

فروردین ۹۵ در جلسه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، یک اتفاق جدید افتاد و شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) به طور کلی منحل شدند و تمام وظایف این سه مرکز در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی واگذار شد. به عبارتی این مراکز به واسطه شورای عالی فضای مجازی بلعیده شدند و اختیارات این شورا در سطح ملی افزایش یافت.

شبکه ملی اطلاعات متولد شد

با این حال، این شورا عملاً تا ۹۶ قانون خاصی را تصویب نکرد و در سال ۹۷ تنها سه سند در شورای ملی فضای مجازی به تصویب رسید. در سال ۹۸ نیز تنها دو سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور و تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی به تصویب نهایی این شورا رسید. همچنین، در سال ۹۹ دو مصوبه یعنی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و سند مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

اگرچه در دوره‌های قبل برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات در مراکز تصمیم‌گیری قدم‌هایی برداشته شده بود، کلیات شبکه ملی اطلاعات در این دوره به تصویب رسید. در آذر ۹۵ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. سندی که ۹ ماه بعد به دستگاه‌های مسئول ابلاغ و وزارت ارتباطات بیشترین سهم را در توسعه زیرساخت شبکه ملی ارتباطات عهده‌دار شد. در این سند، ۶ محور زیرساخت، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم‌سازی و امنیت و تعرفه تبیین شد.

با این همه این شورا تا آخر دوره خود در حدود ۱۰ سند از جمله سند جامع راهبردی فضای مجازی و سند صیانت از کودکان در فضای مجازی را معلق نگه داشت که بعدها انتقاد اعضای دوره بعدی را برانگیخت. بر اساس آماری که از جلسات برگزارشده در دولت روحانی در دسترس است، از ۱۱۰ جلسه تعیین‌شده تنها حدود ۵۰ جلسه تشکیل شده است.

شورا می‌تازد

شورای عالی فضای مجازی از زمان تشکیل دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی تاکنون تمام جلسات را برگزار کرده است؛ به عبارت دیگر، تقریباً هر ماه جلسات شورا به ریاست رئیسی تشکیل و در تمامی این جلسات همواره بر تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، فعال شدن اقتصاد دیجیتالی و تشکیل دولت هوشمند تاکید شده است.

با این حال، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اولین دیدارش (شهریور ۱۴۰۰) با فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات را مجری سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی خواند و از بازنگری در راهبردها برابر مدیریت فضای مجازی گفت.

اما در فروردین ۱۴۰۱ شورا در قامت دیگری به میدان برگشت. در آن زمان گفته شد که قالیباف، رئیس مجلس، طرح صیانت را به شورای عالی فضای مجازی فرستاده است. خبری که به سرعت از سمت شورا تکذیب شد. در ۲۹ فروردین یعنی دو روز بعد از رسانه‌ای شدن خبر ارسال طرح صیانت، شورای عالی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای ارجاع متن طرح صیانت به این شورا را تکذیب و اعلام کرد مجلس صرفاً از این شورا خواسته تا محورها و سیاست‌های مد نظر در زمینه قانون‌گذاری در این باره را به مجلس ارائه دهد. این خبر در اوج تصمیم‌گیری‌ها درباره طرح صیانت رسانه‌ای و با وجود تکذیب آن در ادامه مشخص شد شورا تصویب طرح صیانت را در اولویت دارد.

در خردادماه خبر دیگری شورا را بار دیگر به صدر اخبار آورد. مجلس رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از صلاحیت دیوان عالی عدالت اداری خارج کرد. تصمیم مجلس پای مجمع تشخیص مصلحت را به این مصوبه باز کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تیرماه به صراحت با منع رسیدگی به شکایت‌ها علیه شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت مخالفت کرد.

همچنین در شهریورماه شورای عالی فضای مجازی، سند راهبری فضای مجازی را به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد این شورا به تصویب رساند. در این سند شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پنج وظیفه و اجرای پنج هدف کلان را تعیین کرد. بر این اساس، طراحی نظام اقتصاد دیجیتالی و همچنین وظیفه طراحی نظام حکمرانی داده‌ها از قبیل چگونگی ذخیره‌سازی داده‌ها و پردازش آنها، تبادل و اشتراک‌گذاری، بهره‌برداری از داده‌ها، تنظیم‌گری آنها و حفظ امنیت و تعیین مالکیت داده‌ها به این وزارتخانه محول شد.

در این سند از سویی طراحی نظام «رمزارز» اعم از رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد و بانک مرکزی به‌ عنوان همکار وزارت اقتصاد برای پیشبرد طراحی نظام رمزارز تعیین شد. همچنین ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی بسته به محتوای آن به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف سپرده شد.

در نیمه شهریورماه بود که مصوبه جدیدی از شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد، این مصوبه با بخش‌هایی از طرح صیانت شباهت داشت. در این مصوبه وظیفه «تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری تنظیم‌گران بخشی» بر عهده کمیسیون عالی فضای مجازی گذاشته شده بود. مصوبه‌ای که تاییدی بود بر تصمیمی که برای اصلاح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی گرفته شده و قالیباف در نامه به رئیس‌جمهور به این جلسه اشاره کرده بود.

با شروع اعتراضات در روزهای پایانی شهریور، واتس‌اپ و اینستاگرام فیلتر و اینترنت هم با محدودیت‌های بی‌شمار روبه‌رو شد. واکنش فیروزآبادی در آبان به محدودیت اینترنت به این تیتر خلاصه می‌شود: گوگل فضای مجازی کشور را تهدید می‌کند.

در ۱۶ آذرماه مرکز ملی فضای مجازی طی نامه‌ای به متا (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) از این شرکت خواست ظرف مدت ۱۰ روز علاوه بر اینکه نماینده خود را در قبال ایران معرفی کند سیاست‌های خود را با سیاست‌های داخل ایران سازگار کند. با رسانه‌ای شدن این خبر دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد جواب ندادن متا به نامه مرکز ملی فضای مجازی در حقیقت مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است. نامه به متا آخرین اخباری بود که از شورای عالی فضای مجازی در دوران دبیری فیروزآبادی رسانه‌ای شد و کم‌کم این شورا از مرکز توجه رسانه‌ها کنار رفت تا اینکه اوایل بهمن‌ماه فیروزآبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی استعفا داد.

امیدی به بازنگری در مسدودسازی

در پایان سال ۱۴۰۱ سیدمحمدامین آقامیری جای فیروزآبادی نشست و رسماً دوران چهارمین دبیر شورای عالی فضای مجازی آغاز شد. رئیس دولت سیزدهم، در حکم آقامیری بر «بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی» تاکید کرده است. البته رئیسی سیاست‌های بازنگرانه را با تاکید «بر ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی» همراه دانسته است. با این حال، اینکه آقامیری چه رویه‌ای را در ادامه سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی در پیش گیرد، تعیین‌کننده آینده اینترنت و فضای مجازی کشور خواهد بود.