اگر تلفن ثابت سودده نبود، مخابرات را نمی‌خریدند

تا پیش از تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در سال 83 هرساله با آمدن فصل بهار قیمت همه چیز از جمله تعرفه‌های مخابرات هرچند ناچیز افزایش پیدا می‌کرد. این افزایش قیمت بر چه اساسی بود؟ قیمت تمام‌شده؟ تورم عمومی یا بخشی؟ موضوع توسعه شبکه مخابرات همیشه یکی از چالش‌های مهم کشور بوده‌ است. وزارت ارتباطات بحق خود را یکی از متولیان توسعه کشور و نه‌فقط توسعه خدمات مخابراتی می‌دانست. در دورانی که شما به آن اشاره کردید هنوز بسیاری از روستاهای کشور از خدمات تلفنی بهره‌مند نبودند و عرضه تلفن ثابت در شهرها به‌روز نبود و برای دریافت این خدمت مردم در صف بودند. همچنین ضریب نفوذ تلفن ثابت در برخی از استان‌ها بسیار پایین بود از این رو توسعه خدمات تلفن ثابت جزو برنامه‌های وزارت به شمار می‌رفت. درآن زمان تمام تعرفه‌های سرویس‌های مخابراتی بر مبنای پالس تعریف می‌شد و قیمت هر پالس نیز در شورای اقتصاد به تصویب می‌رسید. تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها حداقل در حوزه مخابرات، به نظر من اصلاً به صلاح مردم نبود. افزایش قیمت‌ها در حوزه مخابرات به مصلحت منافع ملی بود چون پروژه‌ها زیر نظر دولت، اجرا و منافع حاصل از آنها عاید مردم می‌شد. در دوره برنامه سوم توسعه، مبلغ پالس در حد ۱۲ ریال ثابت نگه داشته شد و افزایش قیمتی که همه‌ساله انجام می‌شد تحت عنوان عوارض بود. این عوارض، دیگر بخشی از منابع داخلی شرکت مخابرات به شما نمی‌رفت، جزو بودجه عمومی لحاظ می‌شد و سازمان برنامه کنترل بیشتری روی آن داشت. آیا آن سال‌ها مشخص بود که قیمت تمام‌شده برای مخابرات چقدر است؟ قیمت تمام‌شده در صورتی قابل محاسبه است که دارایی‌ها، سرمایه، درآمدها و هزینه‌های پنهان شرکت به نرخ روز محاسبه شده باشد. اما آن زمان عملاً این‌گونه نبود. حتی زمان صدور پروانه هم که قرار بود مخابرات با همه امکانات، تجهیزات فنی، دارایی‌ها و ساختمان‌ها و زمین‌هایش فروخته...