دبیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی: تعارض منافع در حوزه داده بیداد می‌کند

به گزارش پیوست، رضا باقری اصل، دبیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در رویداد هم‌رسان فناوری‌های داده‌پایه گفت: «در تدوین قانون برنامه هفتم اختلاف در مورد بندی که دستگاه‌های اجرایی موظفند داده‌ها را برای کسب‌وکارها آزادسازی کنند وجود دارد. برخی می‌گویند چرا باید این کار را انجام دهند، برخی می‌گویند با قانون دوام، نیازی به قانون نیست و بعضی نیز قائل به شاخص‌گذاری هستند. اگر به دنبال خلق ارزش و اینکه داده دارایی باشد هستیم چاره‌ای نداریم که از مسیر هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال عبور کنیم. امکان ندارد سند هوشمندسازی یا اقتصاد دیجیتال از یک کشور ببینید که یک رکن آن، داده نباشد.»

او ادامه داد: «این مبنایی است که می‌شود در مورد آن صحبت کرد و دید چرا سهم اقتصاد دیجیتال برخی کشورها از تولید ناخالص داخلی ۳۵ درصد است، بعضی ۲۵ درصد و متوسط دنیا ۱۵.۶ درصد است اما ایران ۷ درصد است. در حالی که در طول سال‌های مختلف که برنامه‌های توسعه اجرا می‌شد به طور متوسط رشد ۱۹ درصدی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را شاهد بودیم.»

باقری اصل در مورد انواع داده توضیح داد: «اگر حکمرانی داده‌ را از منظر حقوقی بررسی کنیم یا داده‌ها ملی هستند یا داده‌هایی هستند که مالکیتی را خلق می‌کنند مانند NFT یا شخصی هستند که مشمول قوانین حفاظت از داده‌ می‌شود که به شخص موضوع داده ربط پیدا می‌کنند یا اینکه داده‌های طبقه‌بندی‌شده هستند. در نهایت نیز داده‌های آزاد هستند که بخشی از آنها مبتنی بر تقاضا هستند یا Data Set کشورهای مختلف است که در همه جا وجود دارند. مثلا در ایران سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد.»

معاون وزیر ارتباطات در مورد چالش‌های حوزه داده نیز گفت: «برخی مواقع داده‌ها نیست. دولت،‌ مجلس، کسب‌وکار و … به داده نیاز دارند اما داده به وجود نیامده است. کسی هم جرئت ندارد بپرسد، چرا که شرکتی که کنار آن قرار گرفته احتمالا به بخش‌های امنیتی وابسته است.»

او اضافه کرد: « دربرخی موارد داده‌ها وجود دارند اما ضعف کیفیت و ساختار دارد. مثلا در مورد داده‌های ثبت اسناد یکپارچگی در مجموعه‌های داده‌ای که فقط یک سازمان متولی آن است این داده‌ها جمع‌آوری شده‌اند اما از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. بعضی مواقع داده‌های حریم خصوصی با داده‌‌های KYC و بعضی مواقع با داده‌های دستگاه اجرایی قاطی شده‌اند. از سویی متولیان مربوطه و کسب‌وکارها انتظار دارند این داده‌ها را بتوانند با یکدیگر به اشتراک بگذارند یا از داده‌های دیگران استفاده کنند اما واقعیت آن است که برای اشتراک‌گذاری داده‌ها نیازمند قانون حفاظت از داده‌ هستیم.

باقری اصل به محرمانگی نیز اشاره کرد و گفت: «در زمینه محرمانگی نیز چالش داریم. دستگاه‌ها به بهانه‌‌های مختلف ادعا می‌کنند داده‌ای که در اختیار دارند محرمانه است. به دلیل پنهان کردن ضعف‌های خودشان یا فرایندهای دارای اشکال‌شان.»

جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال همچنین گفت: «تعارض منافع در داده‌ها بیداد می‌کنند که یا ساختاری‌اند یا حقوقی یا فراساختاری و حقوقی. ثبت اطلاعات اظهارنامه گمرکی در دنیا توسط گمرک صورت می‌گیرد که در قانون سال ۹۴ آمده است. از سویی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است تمام فرایندها به سامانه جامع تجارت برود. این تعارض قانونی باعث شده است سامانه جامع تجارت هنوز با ضعف داده‌ای مواجه باشد.»

او در مورد تعارض منافع نیز گفت:‌ ۱۷ – ۱۸ تعارض منافع قانونی پیدا کرده‌ایم که مجلس باید کمک کند آنها را حل کنیم. این تعارض‌های قانونی و خرده‌منفعت‌ها مانع رشد اقتصاد دیجیتال است تا بودجه‌های اختصاصی یک‌سری دستگاه‌ها حفظ شود.

داده‌ها را آزاد کنید

سید مجتبی احمدنیا، مدیر راهبری محتوایی خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در این نشست گفت: «دوره‌ای به‌کارگیری بخش خصوصی برای سیستم حکمرانی مستحب بود اما در زمانه فعلی تبدیل به امری ضروری و واجب شده است. آنقدر حجم بحران‌ها زیاد شده است که متناسب با آن باید حجم تصمیم‌گیران نیز افزایش یابد.»

او افزود: «حکمرانان باید به فناوران و نوآوران اعتماد کنند و مسایل را روی میز بریزند و لازمه این امر در دسترس بودن دیتا است. چیزی که تحت عنوان نوآوری بخش عمومی به آن اطلاق می‌شود. این کار را در مجلس شروع کردیم تا این به‌هم‌رسانی اتفاق بیفتد.»

بابک حمیدیا، سرپرست خانه خلاق قوه مقننه نیز با حضور در این پنل گفت: یکی از اصلی‌ترین موضوعات کمک‌کننده به حکمران، فناوری‌های داده‌پایه است که یک سری چالش‌ها در این حوزه وجود دارد. مثلا نگاه هزینه فایده در دسترسی به داده وجود دارد. یا اینکه دسترسی به اطلاعات با نوعی ناسامانی در این حوزه وجود دارد. از دیگر مشکلات می‌توان به این اشاره کرد که بخشی از اطلاعات در اختیار بخش خصوصی است اما ساماندهی نشده است.

او ادامه داد: یکی از چالش‌های دیگر نگاه دولت‌محور به داده است. حاکمیت عموما میل به تصدی دارد و باعث می‌شود هم‌افزایی انجام نشود. عدم ثبت استاندارد داده‌ها و نبود کیفیت لازم برای حکمرانی نیز یکی دیگر از چالش‌هاست.

مجتبی توانگر، نماینده مجلس و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال نیز یکی دیگر از افراد حاضر در این پنل بود که گفت: گام اول برای حاکمیت داده در مجلس است. قانون داده‌ها و اطلاعات ملی در این زمینه تصویب شد که باید حلقه‌های بعدی آن را ببینیم. حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی حلقه بعدی آن است که هم دولت قبل و هم دولت جدید می‌گفتند این طرح می‌تواند غنی‌‌تر باشد. قرار شد این موضوع نهایی شود و الان در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت در حال بررسی است.

توانگر همچنین گفت: «در قا‌نون دوام به دنبال اموال عمومی حساب کردن داده‌ها رفتیم. خیلی از دستگاه‌های اجرایی فکر می‌کردند داده‌ها ارث پدری خودشان است و نباید در اختیار دیگری قرار دهند.»

علی اصغر قائمی، مشاور رئیس مجلس در امور فناوری اطلاعات نیز در این رویداد گفت: «نقیصه بزرگ ما این است که از ابتدای تشکیل مجلس شورای ملی بیش از ۱۲ هزار فقره قانون در این نهاد نوشته شده است. این قوانین در مواردی انباشت و تداخل و تزاحم معنایی دارند پس باید اینها را تنقیح کرد.»

او افزود: «مهم‌ترین کار ما اقناع حوزه بهره‌بردار از داده‌ها است که این اتفاق در حوزه مسائل تفنینی مجلس شروع شده است.»

قائمی در ادامه بیان کرد: «در حوزه نظارت قاعده سنتی این است که موضوعی مهم تشخیص داده می‌شود و مجلس می‌خواهد به آن نظارت کند. اینجا هم ابزارهای هوشمندسازی می‌توانند کمک کنند تا تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد صورت بگیرد. بخش مهمی از تصمیم‌های مجلس مبتنی بر حافظه، دانش و سوگیری افراد است، نه مبتنی بر شواهد. زیرا مجلس دسترسی آنلاین به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها ندارد.»

او همچنین گفت: «اصلی‌ترین نقطه تبادل و همکاری بین دولت و مجلس، مرکز تبادل اطلاعات است. بسیاری از دستگاه‌ها ساختارشان را بر اساس مدیریت داده بنا ننهاده‌اند. یکی از ضعف‌های بزرگ دیگر این حوزه نیز وجود نداشتن داده تمیز است.»

احسان کشتگاری، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست بیان کرد: «هدف غایی جدا کردن حوزه سیاست‌گذاری و اقدام است. وقتی داده‌ها به روش سیلویی جمع شوند ارزشی ندارند و باید جریانی جمع‌آوری شوند.»

او همچنین گفت:« با تورمی از سامانه‌ها مواجهیم که با هم تبادل اطلاعاتی نمی‌کنند. سازمان‌هایی به ازای هر نفر در سازمان یک سامانه دارند. سامانه را باید به سرویس‌ها بشکنیم.»

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: «سامانه‌ها و داده‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار بدهیم تا بخش اجرایی و اقدام را به بخش خصوصی بسپاریم. کل این فضا در بافتار دولت به مثابه پلتفرم می‌گنجد.»