آیا فیلترینگ سراسری واقعاً قانونی است حقوق‌دان‌ها بستن سراسری و نامحدود اینترنت و  شبکه‌های اجتماعی را ناقض آزادی‌های فردی و قانون اساسی کشور می‌دانند

به گزارش پیوست، در چند روز اخیر جریان‌های رسانه‌ای در کشور به ابعاد مختلف این تصمیم بسیار پرداخته‌اند و حدود مختلف این تصمیم را با کارشناسان نام‌آشنا آسیب‌شناسی و بررسی کرده‌اند. اما آنچه در این میان به ‌عنوان حلقه مفقوده در بررسی قطعی و فیلترینگ گسترده اینترنت به چشم می‌آید نگریستن به این مساله از دیدگاه حقوقی و به‌ ویژه حقوق فناوری و ارتباطات است.

قطع اینترنت نقض حقوق ملت است

کامبیز نوروزی، حقوقدان، در ابتدا درباره دید حقوقی خود به مساله قطعی اینترنت و فیلترینگ گسترده پلتفرم‌هایی چون واتس‌اپ و اینستاگرام و همچنین بازی‌های رایانه‌ای چون کلش‌آوکلنز می‌گوید: «این بحث باید در قالب حق دسترسی به اطلاعات و منابع اطلاعات صورت بگیرد. یکی از شاخه‌های بحث آزادی بیان، آزادی حق دسترسی به اطلاعات است. به هر حال در دنیای امروز لازمه‌ آزادی بیان، آزادی دسترسی به اینترنت است. این مساله به خصوص در حقوق رسانه نیز اهمیت پیدا می‌کند. از طرفی در اینجا لازمه‌ دیگری مطرح می‌شود که عبارت است از حق دسترسی به منابع اطلاعات.»

به گفته او، منابع اطلاعات شامل انواع و اقسام داده‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سرگرمی و موارد دیگر است که در منابعی جمع شده و باید دسترسی به این منابع امکان‌پذیر باشد تا بتوان از طریق آنها اطلاعات را دریافت کرد. منابعی که اطلاعات در آنها مجتمع می‌شود و به گردش درمی‌آید خیلی متنوع است. یکی از آنها انواع رسانه‌های مختلف از روزنامه و کتاب گرفته تا فیلم و موارد دیگر است. در جوامع امروزی یک ابزار دیگر هم اضافه شده است که تنها بر بستر اینترنت معنا پیدا می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «اینترنت کارکردهای متعددی دارد. یکی از آنها انتشار اطلاعات است. در واقع یکی از منابع مهم تجمیع اطلاعات و انتشار و گردش آنها در محیط وب است که در قالب سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف جمع و منتشر می‌شود. حال ممکن است این اطلاعات در پایگاه‌های خبری، صفحات شخصی، سایت‌ها یا در اپلیکیشن‌های مختلفی مثل واتس‌اپ، تلگرام و اینستاگرام- که در ایران پرطرفدارند- منتشر شوند.»

او درباره حق دسترسی به منابع اطلاعات و نسبت آن با حقوق فردی و اجتماعی و نقض این حقوق به واسطه فیلترینگ می‌گوید: «حق دسترسی به منابع اطلاعات یکی از حق‌های فردی و اجتماعی ملت است و قانون اساسی آزادی‌های فردی و اجتماعی را به رسمیت شناخته است. بنابراین، فیلترینگ کلی و عمومی به‌ عنوان مانعی برای دسترسی به منابع اطلاعات نقض حقوق ملت است. فیلترینگ کلی مثل این است که اجازه ندهید کلاً روزنامه‌‌ منتشر یا فیلم اکران شود.»

این حقوقدان برجسته اشاره می‌کند که مثلاً در سال‌های دور فیس‌بوک کلاً فیلتر شد و دیگر اهمیت نداشت که در فیس‌بوک چه مطلبی هست، یا همین چند سال پیش، تلگرام کلاً فیلتر شد که این از نظر حقوقی، نقض حقوق ملت است. به طور کلی، موضوع اینترنت و دسترسی به اینترنت باید در چارچوب حق آزادی بیان طرح شود.

نوروزی در تحلیل گفتمان‌ حقوق ارتباطات و فناوری مرسوم در ایجاد محدودیت و فیلترینگ بر محتوا در نسبت با گفتمان ناظر بر فضای موجود کشور می‌گوید: «به طور کلی انتشار برخی مطالب، ممنوع است. در همه جای دنیا هم این پذیرفته شده است. تجارت سکس، سوءاستفاده از کودکان، تجارت اسلحه، ترویج خشونت‌های نژادی، قومی و مذهبی، اطلاعاتی است که انتشارشان ممنوع است و باید جلوی انتشار این‌گونه مطالب در هر قالبی را گرفت. اما در ایران مساله فراتر از این است؛ یعنی اساساً با محتوا کاری ندارند و یک مجموعه سایت را به طور کلی فیلتر می‌کنند یا یک پلتفرم را به طور کلی می‌بندند. این نوع برخورد ناشی از نگاهی نادرست به مفهوم اطلاعات و گردش اطلاعات است که همیشه هم شکست خورده است، اما هنوز شکست خودش را نپذیرفته است. و همین شیوه‌ برخورد در عمل موجب یک ناهنجاری در ساختار حقوقی و عملکرد گردش اطلاعات در ایران شده است.»

این حقوقدان در ادامه گریزی به تاریخ سانسور و محدودیت در رسانه‌های کشور می‌زند و می‌گوید: «واقعیت این است که مثلاً روزنامه‌ها همواره تحت الزاماتی بوده‌اند که به آنها گفته می‌شده فلان مطلب را بنویسند یا ننویسند. جریانی که اینترنت در حدود دو دهه‌ اخیر به وجود آورد، وضعیت گردش اطلاعات را به‌ شدت متحول کرد. اطلاعات به سرعت نور در اینترنت گردش پیدا می‌کند و به‌ ویژه در پلتفرم‌های رایج در سال‌های اخیر، رابطه‌ای متقابل میان تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار شده و مصرف‌کننده خودش می‌تواند تولیدکننده محتوا هم باشد. در رسانه‌های کلاسیک مثل رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها مخاطب در برابر محتوا منفعل است. ولی در اینترنت مخاطب می‌تواند فعال و تولیدکننده نیز باشد.»

فیلترینگ هیچ پشتوانه‌ حقوقی‌ای ندارد

نوروزی درباره ناهماهنگی و آسیب‌شناسی نگاه حاکم در ایران بر نظام اطلاعات با تحولات جهانی در بستر اینترنت توضیح می‌دهد: «جهانی که اینترنت خلق کرده طبیعتاً نظام گردش اطلاعات را به طور کلی دگرگون کرده است. سیاست و نوع نگاه حاکم در ایران مبنی بر این است که مدام درهای گردش اطلاعات بسته شود. این نوع نگاه غیرقانونی است، به دلیل اینکه مغایر با حقوق ملت، حق آزادی بیان، حق آزادی‌های فردی و اجتماعی است. اما علاوه بر این، با مصالح اجتماعی هم ناسازگار است چراکه جامعه اطلاعات خودش را به دست می‌آورد، فقط در نظام گردش اطلاعات اختلالاتی اتفاق می‌افتد.»

این حقوقدان تاکید دارد این نوع نگاه پایه‌ حقوقی ندارد: «در حال حاضر، وقتی دستور فیلترینگ از هر مرجعی، که خیلی اوقات این مراجع مشخص نیستند، صادر می‌شود، لزوماً این تصمیم قانونی نیست. فیلترینگ هیچ پشتوانه‌ حقوقی‌ای ندارد. نکته‌ مهم این است که پیش از بحث حقوقی باید نگرش موجود در میان سیاست‌گذاران اصلاح شود و نوع نگاه‌شان را به اینترنت و گردش اطلاعات در جهان جدید تغییر دهند.»

نوروزی درباره تعارضی که در حال حاضر عده‌ای میان حق آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات با امنیت ملی قائل هستند می‌گوید: «در تمام رژیم‌های حقوقی و سیاسی در دنیا، هرگاه نیاز و ضرورت امنیت ملی باشد، آزادی‌های اجتماعی و آزادی بیان تا اندازه‌ای محدود می‌شود. حتی در ایالات متحده آمریکا هم این قاعده وجود دارد. کمااینکه در زمان حمله‌ ایالات متحده به عراق سانسور خبری اعمال شد. هر کجا میان آزادی بیان، آزادی‌های اجتماعی و امنیت ملی در معنای درست کلمه تعارضی پیش بیاید، امنیت ملی می‌تواند آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌ بیان را به شکل مشروط و محدود و مشخص محدود کند. اما مشکل ما این است که امنیت ملی تعریف روشنی ندارد. مثلاً اگر در یک جایی کسی مردم را به اقدام مسلحانه یا شورش‌های ویرانگرانه دعوت کند، قطعاً باید از چنین چیزی ممانعت شود. اما دقت کنیم که این محدودیت‌ها باید برای موارد معین باشد. در واقع، هدف محدودیت گردش اطلاعات به خاطر امنیت ملی باید ناظر به محتوا باشد و نه قالب. یعنی اینکه بگویید فلان پلتفرم به طور کلی بسته شود، در اصل قالب نه محتوا را هدف گرفته است. اگر در همین پلتفرم کسی مردم را دعوت به خشونت کرد، همان حساب کاربری باید مسدود شود نه کل پلتفرم.»

او ادامه می‌دهد: «مساله بعدی این است که باید دوره زمانی این محدودیت مشخص باشد؛ یعنی محدوده‌ای که در آن موضوع امنیت ملی مطرح است. الان چند سال است که تلگرام فیلتر است. فیس‌بوک نزدیک به ۱۴، ۱۵ سال است که فیلتر شده است. این با آن قاعده‌ اصلی سازگار نیست. آنچه بایستی با آن برخورد شود محتوای مغایر با امنیت ملی است نه آن بستر. در تمام این پلتفرم‌ها میلیون‌ها انسان کارهای مختلفی می‌کنند، نمی‌شود تمام آنها را بست. این طرز برخورد غلط و غیرحقوقی است. مشکل هم از همین قسمت شکل می‌گیرد.»

نوروزی درباره مسئولیت دولت در برابر خسارات ناشی از قطعی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که برای مردم و کسب‌وکارهای آنلاین ایجاده شده توضیح می‌دهد: «پاسخ حقوقی به این مساله شاید رویایی و دور از دسترس باشد، اما در چارچوب مفهوم مسئولیت مدنی دولت قرار می‌گیرد. اگر اقدامات دولت موجب خسارت دیدن مردم شود دولت باید خسارتش را جبران بکند. اینستاگرام محیطی است که در آن کسب‌وکارهای خرد و فردی زیادی وجود دارد. این محیط غیرقانونی نیست و آن کارها هم مشروع‌اند. فیلتر کردن اینترنت موجب زیان این افراد می‌شود. یا حتی احیاناً سایت‌هایی هستند که کسب‌وکاری دارند و تجارت می‌کنند. بستن اینترنت به این سایت‌ها هم خسارت وارد می‌کند. از نظر مبانی و اصول حقوقی دولت مسئول جبران این خسارت‌هاست. اما خواستن چنین مسئولیتی از دولت در شرایط کنونی ما شاید چندان ممکن نباشد.»

او درباره احیای مرجعیت رسانه و بازپس‌گیری ماهیت رسانه از پلتفرم‌ها می‌گوید: «رسانه رسمی و حرفه‌ای نیز مسئولیت قانونی دارند، هم اخلاق را رعایت می‌کنند، هم اخباری را منتشر می‌کنند که قابل‌ اعتماد است. گردش اطلاعات در محیط وب و این پلتفرم‌ها خیلی از اوقات به طوری است که اخبار نادرست منتشر می‌شود. مسئولیت اخلاقی در این محیط‌‌ها پایین است. در واقع، به نوعی گه‌گاه موجب ناقص شدن گردش اطلاعات هم می‌شوند. اینجاست که برای کاستن از میزان نفوذ محیط وب و حرفه‌ای کردن و مسئول کردن گردش اطلاعات سیاست‌گذاران کشور باید به سمتی بروند که مرجعیت رسانه‌های رسمی حرفه‌ای احیا شود. در این صورت، اینترنت مثل بقیه‌ جاهای دنیا محیطی می‌شود برای کسب‌وکارهای تجاری و سرگرمی و این قبیل موارد. الآن محیط اینترنت و پلتفرم‌ها عملاً کارکرد رسانه‌ای پیدا کرده‌اند، در صورتی که از نظر ماهیت رسانه نیستند.»

قانون دستوری نیست

در ادامه حسام‌الدین ایپکچی، پژوهشگر حقوق، درباره ماهیت حقوقی دسترسی یا محدودیت دسترسی به اینترنت و پلتفرم‌ها می‌گوید: «قبل از اینکه وارد دسترسی یا محدودیت دسترسی به یک سرویس بشویم و بخواهیم این را در قالب پلتفرم، کسب‌و‌کارهای آنلاین، امرار معاش و منافعی که از آن ایجاد می‌شود یا به اصطلاح حقوقی آن در خصوص حقوق مکتسبه‌ای که نقض می‌شود مطرح کنیم، باید به این بپردازیم که دسترسی به شبکه‌ آزاد اطلاعات حق اساسی یک ملت است؛ یعنی حتی اگر هیچ نانی هم از آن درنمی‌آمد و هیچ بنگاه خردی، هیچ ارتزاق و پلتفرم و کسب‌و‌کاری هم وجود نداشت، این حق اساسی یک ملت است.»

او به دو نگاه در رابطه با حقوق اساسی ملت در بحث دسترسی به اینترنت و شبکه آزاد اطلاعات اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما در خصوص حقوق اساسی ملت دو نگاه حداقلی و حداکثری داریم. در نگاه حداقلی، بایستی به حقوق نگاشته‌ ملت پایبند بمانیم. در این نگاه، ما بخشی از حقوق ملت را شناسایی کرده و آنها را پذیرفته‌ایم و حالا باید به همین حقوق پایبند باشیم. هم حق دسترسی به شبکه‌ اطلاعات جزو حقوق اساسی است و هم ممنوعیت در شنود و اخنلال در دسترسی در سیاست‌های کلان ما آمده است. گرچه زمانی که قانون اساسی ما را می‌نوشتند، یعنی در بیش از سه دهه‌ قبل، شبکه اینترنتی نبوده است که بخواهند به این موضوع بپردازند. منتها وقتی شنود و نرساندن پیام را ممنوع کردند، یعنی روح حاکم بر این سند این نبوده است که این حق را نادیده بگیرد.»

ایپکچی ادامه می‌دهد: «در نگاه حداکثری، حقوق ملت را مافوق حقوق آن ملت در قانون اساسی می‌بینیم. در این نگاه، باید به مازاد بر حقوق اساسی نوشته‌شده در قانون اساسی پابیند باشیم. در اتفاق اخیر، مازاد پیشکش ما، حداقل حقوق ملت هم نادیده گرفته شده است.»

قانون مترادف با دستور مکتوب نیست

این پژوهشگر حقوق به مساله شأنیت قانون می‌پردازد و می‌گوید: «قانون مترادف با دستور مکتوب نیست. قانون فقط یک صورت نبوده است. یک حقیقتی پشت قانون نهفته است که اگر این حقیقت وجود داشته باشد، قانون است. و آن حقیقت این است که قانون باید برآمده از اراده‌ عمومی باشد. در غیر این صورت، حکم است. قاضی وقتی به‌ عنوان یک نفر نظر می‌دهد، می‌گوید: حکم من این است. یا وقتی مقام اجرایی اظهارنظر می‌کند، می‌گوید: دستور من این است. قانون نه دستور است نه حکم. قانون باید برآمده از اراده‌ ملت باشد. پس نکته‌ دوم، بعد از آن حقوق اساسی، این است که قانون از مفهوم حقیقی خودش خارج شده است؛ یعنی الآن، اساساً محل تردید است که می‌توان به آنچه از مجلس مصوب و ابلاغ می‌شود قانون گفت یا نه. پس شأن قانون مطابقت قانون با کارکرد یا با معنای حقوقی و واقعی است؛ یعنی این‌طور نیست که هر آنچه قانون باشد حق است، بلکه هر آنچه حق باشد می‌تواند قانون باشد.»

ایپکچی در ادامه به اصل تفکیک نهادی می‌پردازد و تصمیم قطعی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را مغایر با این اصل می‌داند: «نهادها باید به نحوی توزیع اختیارات داشته باشند که اصل اساسی تفکیک قوا همواره حفظ شود؛ یعنی نهاد متولی تبیین در قضا ورود نکند یا نهاد متولی قضا در اجرا ورود نکند. اگر این حدود تفکیک نقض بشود، یعنی چارچوب نهادی کشور به هم خورده است. نهاد متولی تبیین الزاماً نهاد مقنن است، اجرا الزاماً قوه‌ مجریه و رسیدگی به نقض قانون الزاماً قوه‌ قضائیه است. اگر نهادی فراقانونی ایجاد بکنیم و از هر یک از آنها نماینده‌ای در آن نهاد بیاوریم، تفکیک قوا را درهم کوبیده‌ایم، چراکه آن نهاد اصلاً اتصالی به آرای عمومی ندارد؛ یعنی نهادی مثل شورای فرهنگی فضای مجازی متصل به آرای مردم نیست. در این تصمیم نیز تفکیک نهادی نقض شده است.»

او در آخر به آسیب‌شناسی حقوقی تصمیم دولت به قطعی اینترنت و فیلترینگ می‌پردازد و توضیح می‌دهد: «حال اگر نهاد و قانون و حقوق اساسی را کنار بگذاریم، آنچه در این ایام اتفاق افتاد حتی نهایت همین امور اشتباه هم نیست؛ یعنی همین وضعیتی که از حیث حقوق اساسی ناقصیم. برای اینکه بسیاری از حقوق اساسی در قانون اساسی ما دیده نشده و محتاج بازنگری است. از نظر روح قوانین، رعایت نشده است، چراکه خیلی از آن چیزهایی که در مجلس مصوب می‌شود مغایر با باطن حقوق و قانون است. از حیث نهادی هم شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است که این شورا اختیاراتی دارد که علی‌الاصول نمی‌بایست داشته باشد. اگر این سه را هم پشت هم بگذارید، آنچه عمل شده است حتی به این سه نیز تمکین نکرده است؛ یعنی مصوبه‌ای ابلاغ نشده است و  هیچ نهادی مسئولیت مسدودی را نمی‌پذیرد.»