دستگاههای ضعیف در امنیت سایبری به مرکز ملی فضای مجازی معرفی میشوند
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب مجلس مکلف شد با تکمیل ارزیابی و رتبه…
۲۲ آذر ۱۴۰۳
۹ اسفند ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
مجلس بانکها و موسسات مالی را موظف کرد ۲ درصد از درآمدهای تراکنشهای الکترونیکی را به خزانه واریز کنند تا صرف تقویت پلیس فتا شود.
به گزارش پیوست، در ادامه بررسی ردیفهای درآمدی بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با بند الحاقی کمیسیون تلفیق موافقت کردند که بر اساس آن کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند ۲ درصد از درآمد حاصل از هزینههای دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی را به خزانهداری کل کشور واریز کنند. این درآمدها در اختیار نیروی انتظامی قرار میگیرد.
این بند که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود نداشت و کمیسیون تلفیق به بودجه افزوده است، با مخالفت نماینده دولت در مجلس روبهرو شد و حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه، در این باره گفت: «کارمزد تراکنشها یعنی هزینهای که بانکها بابت انجام تراکنشها صرف میکنند و هرگونه افزایش این کارمزد از سوی مجلس یا دولت، در نهایت منجر به افزایش کلی رقم کارمزدهایی میشود که مردم پرداخت خواهند کرد.» این در حالی است که کمیسیون تلفیق اصرار داشت دریافت ۲ درصد از درآمدهای تراکنشهای الکترونیکی منجر به افزایش کارمزدها نخواهد شد.
در ادامه بررسی این بند از تبصره ۱۰ ماده واحد قانون بودجه، نمایندگان مجلس به پیشنهادی رأی دادند که بر اساس آن در قانون نوشته میشود دریافت ۲ درصد درآمدها نباید منجر به افزایش کارمزدها نسبت به سال ۱۴۰۰ شود.
نمایندگان مجلس هنوز بندهای هزینهای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را بررسی نکردهاند؛ اما در ادامه این بند الحاقی آمده است که ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از تراکنشهای الکترونیکی در اختیار فرماندهی انتظامی قرار میگیرد تا صرف تقویت پلیس فتا شود.