تولیدکنندگان توانمند گوشی تلفن همراه تسهیلات می‌گیرند

به گزارش پیوست، این طرح تکمیل‌شده طرح حمایت از تولید گوشی تلفن همراه ایرانی است که در دولت گذشته تهیه و در آن طرح مقرر شده بود تا سقف ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه قرار گیرد. محمدجواد آذری جهرمی شهریور ۹۹ در مراسم معرفی دستاوردهای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات خبر از تعریف خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی به منظور عرضه گوشی‌های تولید داخل به صورت اقساطی داده بود.

در توافق جدید میان سه نهاد وزارت ارتباطات، صمت و مرکز ملی فضای مجازی مقرر شده است شرکت‌های فعال در این حوزه سال اول برای نشان دادن توانمندی خود در تولید گوشی تلفن همراه تقریباً یک میلیون گوشی تولید کنند و دولت نیز تضمین خواهد کرد با تسهیلاتی که در اختیار گروه‌های هدف مشخص قرار خواهد داد گوشی‌های تلفن همراه تولید آنها را به دست مصرف‌کننده برساند.

سه شرکت منتخب تولیدکننده گوشی تلفن همراه

فروردین ۱۴۰۰ وزارت ارتباطات طی فراخوانی برای شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه تولید گوشی تلفن همراه سه شرکت GLX، پارلار و سدنا را انتخاب کرد اما به دلیل طولانی شدن فرایند تخصیص تسهیلات و در نهایت تغییر دولت این شرکت‌ها نتوانستند از تسهیلاتی که قرار بود به آنها برای تولید گوشی تعلق گیرد بهره جویند.

اولین برنامه‌ریزی برای تولید گوشی تلفن همراه ایرانی به اوایل دهه ۷۰ بازمی‌گردد؛ در آن زمان اولین سیم‌کارت‌های تلفن همراه ایران با گوشی‌های بزرگ صاایران به بازار عرضه شد. داستان تولید گوشی ملی و سیستم‌عامل ملی از جمله طرح‌هایی است که حداقل در دو دهه گذشته بارها از سوی وزارت ارتباطات دولت‌های مختلف مطرح و نمونه‌هایی از آن نیز وارد بازار شده است. اما داستان تولید گوشی و سیستم‌عامل بومی زمانی جدی شد که سه سال پیش اپل به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ارائه خدمات خود به کاربران ایرانی از طریق اپ‌استور را محدود کرد. همزمانی این اتفاق با شروع تحریم‌های آمریکا علیه چین و تلاش هواوی برای ایجاد سیستم‌عاملی مستقل از گوگل، تلاش ایران برای تولید گوشی همراه با سیستم‌عامل بومی را وارد فاز جدیدی کرد.

شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای در بهمن ۱۳۹۸ دولت را مکلف کرد تا سال ۱۴۰۴ به گونه‌ای عمل کند که ۲۰ درصد گوشی‌های هوشمند در داخل کشور ایرانی باشند. برآوردهای فعلی نشان می‌دهد در شرایط فعلی مصرف سالانه گوشی هوشمند در داخل کشور در حدود ۱۵ میلیون گوشی است و این رقم تا ۱۴۰۴ تقریباً به ۲۰ میلیون گوشی در سال خواهد رسید از همین رو برآورد می‌شود برای محقق شدن مصوبه شورای عالی فضای مجازی تولید گوشی تلفن همراه ایرانی تا ۱۴۰۴ باید سالانه به حدود چهار تا پنج میلیون گوشی برسد.

شرکت‌ها باید توانمندی خود را ثابت کنند

بنا بر طرحی که هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد، در سال اول گوشی‌های تولیدی از سوی شرکت‌هایی که توانمندی تولید گوشی تلفن همراه را دارند با تسهیلاتی که در اختیار صندوق‌های بازنشستگی، معلمان، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و سایر دسته‌ها قرار می‌گیرد تولیدات آنان وارد بازار خواهد شد.

از سال دوم تسهیلاتی که قرار است از محل افزایش پنج درصدی تعرفه گوشی‌های تلفن همراه لوکس تامین شود در اختیار شرکت‌های توانمند در گوشی تلفن همراه قرار خواهد گرفت. در شرایط فعلی مشخص نیست همان سه شرکتی که پیشتر از سوی وزارت ارتباطات به عنوان شرکت‌های توانمند شناسایی شده بودند در این چرخه قرار خواهند گرفت یا شرکت‌های دیگری نیز وارد عرصه تولید گوشی تلفن همراه خواهند شد.

قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب کرده بود از محل افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار صندوقی برای حمایت از تولید گوشی تلفن همراه تشکیل شود و این منابع در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد هرچند افزایش تعرفه پنج درصدی روی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اعمال شده اما هنوز صندوقی برای واریز پول به ‌آن تشکیل نشده است.