سیاست‌گذاری تنظیم‌گری اجتماعی

بحث تنظیم‌گری اجتماعی موضوعی است با قدمت بسیار بالا در کشورهای مختلف، که هدف آن در نظر گرفتن منافع جمعی و ملی هر کشور است که مانع انحصار افراد یا گروه‌های خاص از جمله فرهنگ هر کشور بشود. انجام چنین مهمی نیازمند ممارست و استفاده از ظرفیت‌های علمی بسیار است که سرانجام رفاه عمومی را دنبال می‌کند. یکی از عواملی که تضمین‌کننده آسایش درونی خانواده‌هاست ضرورت صیانت از ارزش‌های فرهنگی هر کشور از جمله ایران است. متاسفانه تاکنون صحبت از فرهنگ بسیار بوده است اما اگر از مدعیان امور فرهنگی، مفهوم آن را مطالبه کنیم، بعید است که به طور واضح تعبیر مشخصی از آن ارائه کنند. بنابراین ضرورت دارد که متولیان امور فرهنگی کشور که تعدادشان هم کم نیست در اصول به توافق رسیده باشند تا بتوانند ضوابطی را مبتنی بر خواست عمومی مردم و برای آنان تنظیم کنند. دیگر زمانه نظارت‌های پلیسی (policing policy) گذشته است و اساساً چنین نظارتی در جوامعی رخ می دهد که مقرراتی برایشان در نظر گرفته نشده است.

بیایید نگاهی دقیق‌تر به مقوله تنظیم‌گری اجتماعی از دیدگاه «امیل دورکیم» بیندازیم که می‌گوید اگر می‌‌خواهیم جامعه‌ای یکپارچه داشته باشیم، آحاد آن باید احساس همبستگی به هم و با جامعه خود داشته باشند و در نتیجه یکسان‌سازی اجتماعی در گرو تنظیم مقررات اجتماعی است که بر پایه سه عنصر استوار است:

۱. تعداد قوانین معینی که هر یک از افراد جامعه باید به آن عمل کند و می‌تواند در حوزه های اجتماعی، فرهنگی یا قانونی باشد.
۲. اجبار در پذیرش قوانین که باید از سوی جامعه به آحاد آن دیکته شود.
۳. پیش‌‌فرض‌های زندگی انسانی که با اصل دوم پیوند دارد و دربرگیرنده مقررات اجتماعی است و تمام افراد جوامع باید در نظر داشته باشند که اگر مرتکب تخطی از ضوابط اجتماعی شوند، باید در انتظار مجازات باشند و اگر پیروی از اصل قوانین کنند، برای آنان پاداش‌هایی تعیین شده است.

دورکیم معتقد است تنظیم‌گری اجتماعی در تحکیم جوامع و سلامت اعضای آن نقش پرنفوذی دارد. تنظیم گری اجتماعی رسانه که سازمان ساترا متولی آن شده، مسئولیتی بزرگ است که اگر به دقت به آن نگریسته نشود، آثار منفی عدیده‌ای به‌ دنبال خواهد داشت. آسایش و آرامش اجتماعی کشور در گرو سلامت روانی خانواده‌هاست که هم‌اکنون جولانگاه یکه‌تازی رسانه‌های مختلف شده و لذا تدوین مقررات رسانه‌ای از سوی ساترا گام مهمی در یکسان‌سازی فضای فرهنگی کشور از جمله رسانه‌های تصویری است. پرواضح است که تولیدات رسانه‌ای هرگز بدون زمینه‌های فرهنگی، اعتقادی و ارزشی نبوده است و نظارت بر آن نمی‌تواند بر عهده یک سازمان قرار گیرد چه اینکه چنین مسئولیت خطیری را ساترا حتی اگر بخواهد هم نباید متقبل شود که به هیچ وجه صلاح آن سازمان نیست بلکه نظارت بر قوانین و ضوابط وضع‌شده را باید به افکار عمومی مردم واگذار کنیم که اگر تولیدات رسانه‌ای مطابق با ارزش‌های ملی و مذهبی و سنت‌های جامعه نباشد، منطبق بر نظریه امیل دورکیم جامعه و افکار عمومی، خواهان مجازات تولیدکنندگان محصولات رسانه‌ای و فرهنگی به اشکال مختلف شوند و نسبت به آن باید اعتمادسازی کنیم.

ممکن است تصور کنیم که بسیاری از مردم آمریکایی‌ها را آزادترین مردم کره زمین بپندارند و حتی مردم این کشور به این موضوع افتخار می‌کنند که در سرزمین آزادی متولد شده‌اند لیکن در واقعیت باید به این نکته توجه داشته باشیم که زندگی در این کشور رویاها هم به شکل نامحسوسی درگیر تنظیمات قانونی مصوب دولت فدرال است. فرض کنید یک فرد آمریکایی صبح که از خواب برمی‌خیزد و آماده صرف صبحانه می‌شود، از کیفیت تازگی و مفید بودن غذای او گرفته تا ظروف صرف صبحانه و ابزارهای تهیه غذا مانند قهوه‌جوش، مایکروویو و دستگاه توستر باید از یکسری مقررات تنظیمی دولت فدرال آمریکا برخوردار باشد که لازمه حفظ سلامت مردم آن کشور است. به همین ترتیب سایر مواردی که زندگی آمریکایی‌ها با آنها ارتباط بسیار نزدیک دارد از قبیل خودروهای شخصی، سرویس مدارس و حتی ضوابط اصولی در محیط‌های کاری هم اکیداً باید منطبق با استانداردهایی باشد که دولت فدرال در نظر گرفته است.

به نظر می‌رسد ساترا باید از حوزه نظری وارد حیطه عملی شود. این چیزی است که در علم امروز به آن Praxis می‌گوییم که در واقع نوعی مرحله گذار از پردازش تئوری‌ها به سوی اجرایی کردن نظریات و تدوین مقررات و قوانین است و این موضوعی نیست که به سادگی بتوان به آن پرداخت چه اینکه بازتاب ملی دارد و از نگرشی کلی برخوردار است. منطقی‌ترین راهی که می‌توان به آن تکیه کرد راهی است که سایر کشورها جسته‌گریخته قبلاً آن را بارها از سر گذرانده‌اند و دلیلی ندارد که دوباره راه رفته آنان را ما هم بپیماییم. شایان ذکر است تنظیم‌گری اجتماعی سابقه‌ای دیرینه در غرب و به‌ ویژه در آمریکا دارد که به سال ۱۸۰۰ در این کشور بازمی‌گردد. در این ارتباط چند نکته و پیشنهاد ارائه می‌کنم تا اگر مورد نظر افتاد، در مرحله بعد، توفان فکری کنیم:

۱. اصل تنظیم‌گری اجتماعی موضوعی است که از جامعه شروع شده و به جامعه هم بازمی‌گردد. بدین مفهوم که به‌ صورت طبیعی صلاح هر جامعه را افراد آن تشخیص می‌دهند که به هیچ از ارزش‌ها، سنت‌ها و فرهنگ آنان جدا نیست و در اصل حافظ انسجام اجتماعی، مردم هستند و بدین منظور تشکیل دبیرخانه تنظیم‌گیری اجتماعی برای انعکاس و تبادل نظرات و آرای مردم در خصوص پیام و تولیدات رسانه‌ای و گزارش مردمی در این زمینه و نحوه برخورد با تخلفات رسانه‌ای را پیشنهاد می‌کنم که پلی بین افکار عمومی و سیاست‌گذاران در تنظیم‌گری اجتماع است.
۲. تعیین کارگروه تعیین مصادیق تخلفات رسانه‌ای و تدوین ضوابط اصولی به‌ عنوان چارچوب مشخص و کلی تولیدات رسانه‌ای که تبعات اجتماعی مناسب یا نامناسب را می‌تواند به‌ همراه داشته باشد و از این طریق جامعه در جهت صیانت از ارزش‌های فرهنگی، سنتی و اعتقادی آگاهی لازم را کسب کرده و هرگونه تخلفی را به دبیرخانه گزارش مردمی می‌کند. بر این اساس تعداد قوانین و مقررات آن‌چنان نیست که صاحبان رسانه‌ای عاجز از منظور کردن آنها باشند.
۳.اتخاذ رویه‌ای مناسب برای تبدیل چارچوب‌های نظری و تئوریک به گام‌های عملی taking the praxis from the theories to actions در راستای تعیین مصادیق جرم‌انگاری رسانه‌ای و شیوه‌های برخورد مردمی با آنها، ضمن در جریان قرار گرفتن دبیرخانه تنظیم گیری اجتماعی و اطلاع رسانی مسئولان بالاتر.
۴. رویه تسهیل در برخورد با ضوابط و مقررات تنظیم‌گرایانه اجتماعی، استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در اجرای مقررات مصوب با انعقاد تفاهم‌نامه میان ساترا و سمن‌هاست. این سازمان‌ها نقش آموزش قوانین و ضوابط به تصویب رسیده را دارند و بدون اینکه نهادهای حاکمیتی را به صورت مستقیم درگیر کنند، نقش کاتالیزور را ایفا می‌کنند.
۵. استفاده از ظرفیت سازمان صداوسیمای ملی برای افزایش سطح سواد رسانه‌ای مردم با ساخت برنامه‌های شاد و مفرح سوادمحوری که افکار عمومی مردم را با تولیدات محتوایی رسانه‌ها، زبان رسانه‌ای، علم نشانه‌شناسی در تولیدات فیلم (Semiotics)، زیبایی‌شناسی (Aesthetic) در پیام‌های رسانه‌های مختلف، آثار روانشناسانه و جامعه‌شناسانه تولیدات رسانه‌ای آشنا کنند.