حمایت از حقوق کاربران؛ کور کردن چشم به قصد ترمیم ابرو!

طرح جنجالی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در میان انبوه انتقادات و کارزارهای اجتماعی اقشار مختلف جامعه سرانجام در جلسه‌ای غیرعلنی، با روی خوش نمایندگان مواجه شد. بیانیه نصر، نامه‌های وزیر جوان و حتی واکنش منفی کاربران هم، ظاهرا نتوانست نمایندگان مجلس مجاب کند تا قید بررسی طرح را دست کم در شرایط کنونی بزنند و بار دیگر به سیاق آنچه در سه سال اخیر گذشت، به بازنگری نسبت به مفاد آن بپردازند. اما این پایان کار نیست! گذشته از هیاهوی رسانه‌ای این روزها که به سرعت سوژه جدید خود را خواهد یافت تا طرح حمایت در میان ترندها گم شود، به نظر می‌رسد در نقطه‌ای هستیم که تازه آغاز مسیر رایزنی، شفاف‌سازی، مطالبه‌گری و پیگیری مستمر در راهروهای بهارستان است؛ اصل ۸۵، ارجاع به کمیسیون فرهنگی و سناریوی اجرای آزمایشی دقیقا همانجایی است که حساسیت افکار عمومی را نیاز دارد تا بار دیگر در دام قانونی که از اجرای آزمایشی آن نزدیک به یک دهه می‌گذرد، گرفتار نشویم.

به‌راستی اگر بخواهیم پا را فراتر از انگیزه‌های سیاسی و جنجال‌های زودگذر واکنش‌های این روزهای مخالفین و موافقین بگذاریم، چه دغدغه‌ای ذهن نگارندگان این طرح را به خود مشغول ساخته که همچنان بعد از گذشت سه سال از نگارش نخستین نسخه طرح، بر پیشبرد آن اصرار می‌ورزند؟ این روزها مکررا می‌شنویم به موجب تصویب این طرح احتمالا چیزی از اینترنت امروز در آینده وجود نخواهد داشت، بخوانید: «مرگ خاموش اینترنت در ایران!». اما در واقعیت، این عبارت‌ها بیشتر ما را به یاد شبکه ملی اطلاعات می‌اندازد؛ در مهر ۱۳۹۹ و در میان سکوت همگان با عنوان قانون «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» با تفاصیل و جزئیاتِ به مراتب بیشتر و حساسیت برانگیزتر از طرح حمایت، به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و ابلاغ عمومی آن بلافاصله در روزنامه رسمی کشور اتفاق افتاد. قانونی که به گفته نگارندگان طرح حمایت از حقوق کاربران، در آن زمان با نظارت و همکاری مستقیم آنها تهیه شد. بنابراین، جا دارد با کنار زدن روایت‌های برساخته شده در فضای عمومی و رمزگشایی از مفاد کلیدی طرح، سعی کنیم تا حد امکان به دغدغه‌های بنیادین نگارندگان نزدیک شویم و این بار از زاویه دید آنها به موضوع بنگریم؛ هرچند کماکان بر موضع خود نسبت به طرح باقی بمانیم.

دغدغه چیست؟!

شمارش معکوس برای مسدودسازی پلتفرم‌های پایه کاربردی اثرگذار و تکرار تراژدی توسعه نمونه‌های مشابه داخلی! به جرأت در متن اصلی‌ترین مخالفت‌ها با این طرح جنجالی قرار دارد. بر اساس آمار وزارت فاوا، چندسالی است حدود ۸۰ درصد از سبد مصرف اینترنت کاربران ایرانی را ترافیک اینترنت بین‌الملل تشکیل می‌دهد که ترکیب سازنده آن هم به ترتیب شامل اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و احتمالا گوگل (یوتیوب) است. اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حجم کل داده مصرفی (ثابت و سیار) سال گذشته در ایران را حدود ۱۰ هزار پتابایت معادل ۱۰ میلیارد گیگابایت در نظر بگیریم، آنگاه دست کم ۴ هزار پتابایت داده مصرف شده کاربران ایرانی فقط در پلتفرم اینستاگرام برآورد می‌شود. بر این اساس، با فرض اینکه حداقل ۵۰ درصد این حجم انبوه (بخوانید: اقتصاد پرسود ترافیک) عملا هم در کشور تولید و هم مصرف می‌شود، می‌توان اصل دغدغه حاکمیت نسبت به این موضوع را به‌جا و قابل قبول توصیف کرد. در نگاه نگارندگان طرح حمایت- چنانکه صراحتا نیز ابراز می‌کنند- از یک‌سو، حلقه‌های منفعتی ایجاد شده حول این توده بحرانی هنگفت در لایه زیرساخت محل ایراد است چرا که هرگونه تلاش سیاست‌گذار برای مزیت‌بخشی به تولیدات دیجیتال داخل را ناخودآگاه تحت الشعاع قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر، همواره بسیاری از سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال ملی به سبب ذی‌نفع بودن دولت و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه زیرساخت و مراکز داده در اقتصاد اینستاگرام با شکست مواجه شده‌اند. مضافا اینکه افشاگری درباره عدم تحقق سیاست ترافیک نیم‌بهای داخلی (فارغ از درست یا غلط بودن آن) گواه دیگری بر مسئله‌مندی اقتصاد اینستاگرام در کشور تلقی می‌شود. از سوی دیگر، آنچه در پشت میزهای مدیریتی با اعتماد به نفس تمام به ذهن برخی از دست‌اندرکاران چنین طرح‌هایی متبادر می‌شود این است که اگر بتوانیم ولو ۲۰ درصد این اقتصاد ترافیک را نصیب فعالان داخلی کنیم، چه ها که نمی‌شود! اگر و ای‌کاش‌هایی که البته عمدتا با نگاه مهندسی (حل کردن مسئله به مثابه یک معادله درجه دو!) و به دور از استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی مستند پیگیری می‌شوند.

صاحب نظران در چند هفته اخیر متفق القول بودند که پیامدهای اجرای طرح حمایت از کاربران چیزی جز ایجاد رانت، پول‌پاشی بی‌حساب و کتاب در اکوسیستم و بزرگ‌سازی دولت (به معنای بیشتر کردن موانع کسب‌وکارهای دانش‌بنیان) نخواهد بود. تأکید بر ایجاد یک صندوق دولتی، تعرفه‌گذاری و تعیین سقف و کف مصرف و ترافیک، استفاده مکرر از مجوز و تلاش برای تکرار پارادایم سنتی مجوزدهی و… از جمله دلالت‌هایی هستند که این پیش‌بینی را تقویت می‌کند. پرسش مهم در اینجا ناظر بر مسئله دیرپای آلترناتیو یا بدیل‌های سیاستی است. سخت می‌توان پذیرفت نگارندگان طرح نسبت به تجربه بدخیم صنعت خودروسازی یا هزاران سیاست به اصطلاح حمایتی دیگر در کشور که ثمره‌ای جز فساد گسترده اداری، شکل‌گیری قطب‌های انحصارگر در بازار و توزیع رانت سیستماتیک به همراه نداشته‌اند، مطلع نباشند. در این صورت، پر بی‌راه نیست اگر نتیجه‌گیری کنیم که ظاهرا ما در مقام سیاست‌گذاری- حتی در جایی که صراحتا و مستقیما می‌خواهیم از تولید داخل که مترادف با بخش خصوصی است- نیز دفاع و حمایت کنیم، راهی جز ایجاد یک نهاد دولتی! جدید و تخصیص بودجه بیت‌المال به ذهنمان نمی‌رسد و این درست همان چیزی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نقض غرض اولیه ما بدل می‌شود و جای حمایت از بخش خصوصی، به تداوم ناکارآمدی بخش عمومی- که ابدا مطلوبمان نیست- دامن می‌زند. واقع‌بینانه‌اش این است که دستاورد مقررات‌گذاری و نهادسازی به قصد حمایت از بخش خصوصی داخلی کور کردن چشم بیمار به قصد ترمیم ابروی اوست؛ به بیان دیگر، اگر در یک دهه اخیر، اتحادیه اروپا به عنوان پیشتاز عرصه مقررات‌گذاری در حوزه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال توانسته به توفیقاتی در توسعه اکوسیستم‌های بومی و اروپایی نایل شود، ما هم به این ابزار متوسل شویم.

بحران آلترناتیو!

در مقابل، با اندکی تأمل بر سازوکارهای نوین و بسیار چابک و کارآمد تأمین مالی کسب‌وکارهای نوپا در جهان و مرور تجربیات جهانی کشورهایی که به دستاوردهایی در زمینه توسعه بازار دیجیتال داخلی در برابر غول‌های آمریکایی فناوری رسیده‌اند، می‌توان مسیر پاسخ به مسئله را به شکل کاملا متفاوتی ترسیم کرد. در حال حاضر در بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال کشور از پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی و بازارگاه‌های آنلاین گرفته تا خدمات محتوایی و رسانه‌های دیجیتالی فعالانی وجود دارند که با وجود در دسترس بودن نمونه‌های مشابه خارجی توانسته‌اند در جذب، نگهداری و وفادارسازی کاربر داخلی موفق باشند و نیم‌نگاهی نیز به کاربران آن سوی مرزها (کشورهای منطقه) بیندازند. این ظرفیت بسیار ارزشمند و قابل اتکاست به طوری که سبد مصرف مجازی کاربران کشورهای اطراف ما (حداقل در خاورمیانه) ابدا تا به این اندازه از محصولات بومی بهره‌مند نیست. از این رو، یک رویکرد حمایتی متناسب با فضای اقتصاد دانش‌بنیان امروز می‌تواند بر ستون‌های اقتصاد پلتفرمی بنا شود از قبیل: تمرکز دولت بر ایجاد و مدیریت اصولی محیط سرمایه‌گذاری خطرپذیر (با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی)، طراحی نظام مشوق‌گذاری برای حمایت از فعالان بزرگ بازار داخل در ازای جذب کاربر و اثرگذاری در سطح بین المللی، تبدیل کردن حمایت‌های مالی مرسوم (صندوق و…) به پول هوشمند و نظایر آن. تغییر جهت ترافیک مصرفی اینترنت کاربران به سمت ترافیک داخلی به معنای بومی‌سازی جریان اقتصادی نهفته در آن و سرازیر کردن منافع آن در راستای توسعه بازار بومی دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. مزیت بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در کشور می‌تواند از طریق افزایش مطلوبیت اقتصادی ترافیک داخلی نسبت به بین الملل در لایه زیرساخت و به طور مشخص در موزانه هزینه درآمد اپراتورهای اینترنت ثابت و همراه انجام شود. مسلما زمانی که صرفه اقتصادی تولید و فروش ترافیک اینترنت داخلی نسبت به ترافیک بین الملل برای اپراتورها بیشتر شود (عکس وضعیت موجود)، می‌توان انتظار داشت کل اکوسیستم به صورت ارگانیک و بدون نیاز به طراحی مداخلات قانونی در مسیر تعریف مدل‌های درآمدی مشترک با تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، تجمیع‌کنندگان و نهایتا پلتفرم‌ها (بسترهای عرضه نهایی) قرار می‌گیرد و به تدریج اینستاگرام‌های وطنی متولد می‌شوند. اگر قرار است پلتفرم‌های مشابه داخلی‌ای داشته باشیم که ضمن برخورداری از کیفیت لازم، دوستدار کاربر و منتخب او نیز باشند، اولین و اصلی‌ترین گزینه‌های تأسیس آن، کسی نیست جز فعالان بزرگ، کاربلد و باسابقه کنونی بازار؛ آنها هستند که می‌توانند بدون صرف ردیف‌های بودجه، تاسیس صندوق‌های دولتی یا حتی تکرار تجربه تلخ مسدودسازی خارجی‌ها، محصولی در خور کاربر ایرانی تدارک ببینند. به عبارت دیگر، این اتفاق یقینا هیچ‌گاه با تعیین مهلت/اولتیماتوم، تکلیف کردن به نهاد دولتی (که در موازنه دخل و خرج خود مانده است) و کمیسیون‌های همه فن حریف یا چشم بستن به بازگشایی دفتر گوگل در ایران محقق نخواهد شد.