گروه فناوری ANT با افزایش ناگهانی وام‌ها نقطه ضعف سیستم بانکداری چین را نمایان کرد

به گزارش پیوست، آمار خیره‌کننده‌ای که شرکت ANT در ماه آگوست منتشر کرد نشان داد که چطور غول اقتصادی تکنولوژی متعلق به جک ما، به سرعت به یکی از بزرگترین ارائه‌دهندگان وام‌های غیر ایمن به افراد تبدیل شده است و به همین دلیل این شرکت از لحاظ قانونی مورد حمله شدید قرار گرفته است. مسئولان چین ماه گذشته گروه فناوری ANT را از جذب سرمایه بیش از ۳۴ میلیارد دلار محروم کردند، رقمی که قرار بود رکورد عرضه اولیه جهان را آن‌هم در شانگهای و هنگ‌کنگ جابجا کند. قانون‌گذاران چینی به دنبال اعمال مقرراتی هستند که چشم‌انداز بلند پروازانه این شرکت را ناممکن می‌کند.

در سال ۲۰۱۸ این استارت‌آپ با پیشنهادی نزد وام‌دهندگان رفت که رد کردنش برای آنها دشوار بود. ANT پیشنهاد داد که این نهاد‌های مالی را به کاربران علی‌پی یعنی یکی از بزرگترین اپلیکیشن‌های پرداخت چین متصل کند که شامل میلیون‌ها شهروند و بسیاری شرکت‌های کوچک چین می‌شد. در این پیشنهاد از بانک‌ها خواسته شده بود که بودجه لازم برای وام‌های کوتاه‌ مدت آنلاین را فراهم کنند و ANT آنها را به گیرندگان وام متصل خواهد کرد و شاخص‌های سنجش خطر و کانال پرداختی نیز در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. در مقابل ANT هزینه‌ای را برای این خدمت دریافت می‌کند و بانک‌ها نیز سود حاصل از وام را دریافت خواهند کرد.

حدود ۱۰۰ بانک از وام‌دهندگانی در سطح ملی تا بانک‌های کوچک روستایی برای استفاده از این فرصت ثبت نام کردند و طبق محاسبات روزنامه وال‌استریت و اطلاعاتی که ANT منتشر کرده است، تا پایان ماه ژوئن بانک‌های چینی و شرکت‌‌های اعتباری حدود ۲۳۰ میلیارد دلار وام فعال از طریق کاربران علی‌پی داشتند.

افراد آشنا با روند اعطای وام در ANT از جمله همکاران بانکی، رقبا، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران معتقدند که قانون‌گذاران بیشتر نگران بانک‌های روستایی و شهری و شرکت‌های اعتباری هستند که با وجود پشتوانه محدود مقدار زیادی از پول خود را به کاربران علی‌پی اختصاص داده‌اند. ANT نقض ضعف سیستم مالی چین را نمایان کرده است، زیرا موسسات مالی کوچک که توان مدیریت خطر پایینی دارند به این غول فین‌تک برای تامین مشتری وام وابسته شده‌اند.

ژیاکسیو ژانگ، تحلیلگر اقتصادی شرکت تحقیقاتی Gavekal Dragonomics، معتقد است که خطر برای ارائه‌دهندگان وام بالاتر است. او می‌گوید: «بانک‌های کوچک در کنترل خطر ضعیف‌تر هستند. اگر عدم پرداخت بدهی زیاد شود، بانک‌ها با زیان بیشتری روبرو خواهند شد.»

وام دیجیتال در سال‌های اخیر به بزرگترین موتور پیشرفت گروه‌ ANT تبدیل شده و باعث افزایش ارزش‌گذاری روی این شرکت شده است. قانون‌گذاران چینی حالا قراردادهای تامین بودجه این شرکت با بانک‌ها را هدف گرفته‌اند، آنها از ANT می‌خواهند که مسئولیت و خطر بیشتری را در ارائه وام به افراد و شرکت‌ها بپذیرد.

مبلغ وام مشتریانی که از پلتفرم ANT قرض گرفته بودند تا پایان ماه ژوئن به مبلغ سرسام آور ۱/۷۳ تریلیون یوان، معادل با ۲۶۳ میلیارد دلار رسید. تنها ۲ درصد از این مبلغ از سوی ANT تامین شده بود و ۱۰ درصد با اوراق بهادار پشتیبانی می‌شد و بقیه از سوی بانک‌ها و شرکت‌های اعتباری تامین شده بود. قانون‌گذاران با اجبار اینکه در ازای هر ۱۰۰ دلار ANT باید ۳۰ دلار را خودش تامین کند از این شرکت خواستند تا دستپخت خودش را امتحان کند.

ANT دو پلتفرم اعطای وام به مشتریان دارد. هاوبی (Huabei)، به معنای «فقط افتتاح کن»، به عنوان یک کارت اعتباری مجازی عمل می‌کند و به مشتریان اجازه می‌دهد برای خرید آنلاین و در فروشگاه پول قرض کنند. جیبی (Jaibei)، به معنای «فقط قرض بگیر»، وام‌های بدون ضامنی را تا حد ۱۲ ماه بازپرداخت ارائه می‌دهد. افراد برای دریافت وام، یک برنامه‌ کلی (برای مثال سفر) برای نحوه استفاده از پول ارائه می‌دهند. قوانین دولتی، استفاده از چنین وام‌هایی را برای تجارت یا سرمایه‌گذاری اقتصادی ممنوع می‌داند.

هاوبی و جیبی که به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تاسیس شده‌اند به بهترین سیستم ارائه وام غیررسمی در چین تبدیل شده اند. متقاضیان معمولا پس از انتخاب چند گزینه در گوشی هوشمند خود برای دریافت وام تایید شده و مبلغ مورد نظر را دریافت می‌کنند.

گروه ANT در نامه درخواست خود برای عرضه عمومی اعلام کرد :«مشتری معمول هاوبی فرد جوانی است که به دلیل نداشتن یک کارت اعتباری یا آستانه اعتباری محدود، نیاز مصرفی خود را برطرف نشده می‌بیند.» طبق گزارش اتحادیه بانک‌های چین، کسانی که پس از ۱۹۹۰ متولد شده‌اند نیمی از مشتریان شرکت‌های مالی غیربانکی را تشکیل می‌دهند.

به گفته جی شائوفنگ، منتقد صنعت وام‌دهی خرد و یکی از قانون‌گذاران سابق بانکداری در منطقه جیانگسو، حجم بالای وام‌هایی که به تازگی ANT اطلاعات آنها را منتشر کرده باعث شده تا توجه قانون‌گذاران به خطرات موجود در این شرکت جلب شود. مسئولان چینی پیشتر نیز نگرانی خود را درمورد افزایش بدهی خانوار و خطرات ناشی از آن ابراز کرده‌اند.

ANT از طریق بخش پرداخت خود داده‌های زیادی را از مشتریان جمع آوری کرده است، این بخش از تجارت این شرکت چیزی معادل ۱۷ تریلیون دلار تراکنش را در یک سال پردازش می‌کند و از الگوریتم‌های اختصاصی برای اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و شرکتی استفاده می‌کند.

پیش از اینکه بانک‌های تجاری به کاربران وام دهند، ANT اطلاعاتی همچون نام و شماره ID گیرندگان وام را در اختیار ارائه‌دهندگان وام می‌گذارد که یک ارزیابی مربوط به خطر اعتباری را به همراه دارد. معمولا ANT و بانک‌ها روی میزان اعتباری که وام‌دهندگان برای یک دوره مشخص اختصاص خواهند داد توافق می‌کنند و سپس ANT تقاضای وام را برای بررسی در اختیار بانک‌ها می‌گذارد.

به گفته افراد مطلع، بانک‌ها واقف نیستند که ANT دقیقا از چه روشی برای ارزیابی خطر استفاده می‌کند. بانک‌ها نیز برای ارزیابی اعتبار افراد اطلاعات دیگری از جمله سابقه وام یا بازپرداخت را که در سیستم اعتباردهی بانک خلق چین وجود دارد بررسی می‌کنند. اما در حقیقت مدل اعتبارسنجی ANT شاخص اصلی برای بسیاری از وام‌دهندگان محسوب می‌شود زیرا دیگر منابع اطلاعاتی معمولا اطلاعات محدودی در مورد متقاضیان در اختیار دارند.

یکی از مسئولان در یکی از بانک‌های بزرگ چین که خواسته نامش فاش نشود می‌گوید: «داده‌های اعتباری ما یا PBOC (بانک خلق چین) به هیچ وجه به اندازه داده‌های ANT خوب و کامل نخواهند بود.» او می‌گوید: «این روش هم خطر و هم سود بالایی برای بانک‌ها دارد.»

سخنگوی ANT می‌گوید: «تکنولوژی مدیریت خطر ما از بانک‌ها برای بهبود کیفیت وام‌هایشان پشتیبانی می‌کند و به آنها در مدیریت خطر کمک خواهد کرد و این موضوع یکی از فواید اصلی ما برای آنها است.»

این شرکت آنچه «هزینه خدمات تکنولوژی» نامیده می‌شود را از سود حاصل از وام برداشت می‌کند. مجریان بانکداری و فعالان حوزه وام‌دهی خرد می‌گویند که این شرکت چیزی در حود ۳۰ تا ۴۰ درصد از سود حاصل از وام را دریافت می‌کند. نرخ سود سالانه اکثر وام‌های هاوبی و جیبی ۱۴/۶ درصد یا پایین تر است اما در برخی موارد تا ۱۸/۲۵ درصد نیز افزایش خواهد یافت.

یکی از سخنگو‌های ANT می‌گوید: «میزان هزینه‌ای که ما برای خدمات تکنولوژی دریافت می‌کنیم در یک توافق‌نامه دو طرفه تجاری مورد توافق قرار گرفته است و یک موضوع خصوصی بین ما و موسسات مالی است؛ درنتیجه ما به اظهارنظر‌های خارجی واکنش نشان نمی‌دهیم.» با این وجود درصورت بروز بدهی و عدم بازپرداخت، بانک‌ها تنها طرف متضرر هستند. ANT می‌گوید «رویکرد ما اینگونه نیست که خطر اعتبار را متحمل شویم.»

نگرانی بزرگ قانونگذاران این است که بانک‌های کوچکتری که خود پشتوانه محکمی ندارند، بیش از حد برای افزایش وام‌های خود به گروه‌ ANT اتکا کرده‌اند و به حد کافی خطر احتمالی اعطای وام به افراد و تجارت‌های معرفی شده را ارزیابی نکرده‌اند.

هری هو، مسئول ارشد امتیاز دهی شاخص جهانی S&P در هنگ‌کنگ، می‌گوید: «بانک‌های کوچک منطقه‌ای می‌خواهند تجارت اعطای وام خود را توسعه دهند. اما چنین کاری بدون همکاری با شرکت‌های بزرگ تکنولوژی غیرممکن است زیرا کانال توزیع و قابلیت‌های تکنولوژی کافی در اختیار آنها نیست.»

پیش از اینکه ANT در سال ۲۰۱۸ شروع به همکاری با بانک‌ها کند، این شرکت وام‌های خرد را به صورت آنلاین راه‌اندازی کرده بود و بخش عمده آنها را از دارایی‌های خود و همچنین صدور و فروش اوراق بهادار هاوبی و جیبی تامین می‌کرد. این اوراق بهادار متکی بر دارایی در سال ۲۰۱۷ افزایش زیادی داشتند و در آن سال، بانک مرکزی چین تصمیم گرفت اختیارات وام‌دهندگان خرد را در صدور این نوع بدهی محدود کند.

نسبت تخلفات وامی که ANT گزارش کرده است با آماری که بانک‌های تجاری ارائه کرده‌اند هم‌خوانی دارد. تا پایان ماه جولای، ۲/۹۷ درصد از اعتبار اختصاص یافته به وام‌های مشتریان، ۳۰ روز از موعد پرداخت خود عقب بودند و ۲/۱۵ درصد نیز ۹۰ روز تاخیر در پرداخت داشتند.

برخی مسئولان و تحلیلگران بانکی عقیده دارند که باید نگاهی متفاوت به این ارقام داشت. ژانگ از موسسه تحقیقاتی Gavekal Dragonomics می‌گوید: «میزان تخلف شاید به این دلیل پایین است که هنوز مقدار مجموع وام در حال افزایش است.»

منبع: WSJ