آیا بانک‌ها ذینفع اصلی تراکنش خرید هستند؟

در یک تراکنش خرید دارنده کارت، پذیرنده فروشگاهی، بانک صادر کننده کارت، شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP)، بانک پذیرنده، شاپرک و شتاب حضور دارند. آنچه به نظر می‌رسد این است که در یک تراکنش خرید شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی، بانک صادر کننده کارت، شتاب، شاپرک و بانک پذیرنده باعث انجام یک تراکنش از ابتدا تا زمان تسویه حساب هستند و در این فرایند فروشنده، دارنده کارت و بانک پذیرنده سرویس گیرنده و در نتیجه ذینفع محسوب می‌شوند.

بر اساس مدل فعلی کارمزد، یک درصد از مبلغ خرید با کف ۵۰۰ ریال و سقف ۲هزار و ۵۰۰ ریال از بانک پذیرنده و ۲۵۰ ریال نیز از بانک صادر کننده دریافت و از این مبلغ ۲۵۰ ریال سهم شتاب، ۲۵۰ ریال سهم شاپرک و باقی مبلغ نیز سهم شرکت پرداخت الکترونیکی است. تا به اینجا به نظر می‌رسد که حداقل دو ذینفع از سه ذینفع اصلی (دارنده کارت و فروشنده) هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنند و کل کارمزد پرداختی بر عهده بانک‌ها و بویژه بانک پذیرنده است. در نتیجه بانک‌ها معمولا به دلیل تراز منفی کارمزدی خود در این حوزه شکایت می‌کردند، اما از سوی دیگر موافقان معتقدند که ذینفع اصلی تراکنش خرید به واسطه جذب منابع ارزان قیمت، بانک‌های پذیرنده هستند.

در اینجا می خواهیم به صورت ساده و بر اساس اعداد و ارقام بررسی کنیم آیا این ادعا صحیح است یا خیر. ابتدا چند فرضیه زیر را بر اساس قوانین و عرف فعلی بانکداری کشور در نظر می‌گیریم:

• نرخ سپرده کوتاه مدت ۱۰ درصد است
• نرخ پول در بازار بین بانکی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد محاسبه می‌شود
• اکثر پذیرندگان در کشور پایانه فروش یا درگاه اینترنتی خود را به حساب‌های کوتاه مدت متصل کرده‌اند
• بر اساس دو فرض فوق و در خوشبینانه ترین شرایط تفاوت نرخ قابل دریافت از بازار بین بانکی با نرخ سپرده کوتاه مدت ۸ درصد است لیکن اگر هزینه‌های عمومی و اداری بانک‌ها را نیز به نرخ سپرده‌های کوتاه مدت بی‌افزاییم قطعا این حاشیه کمتر می‌شود
• به طور متوسط به ازای هر ۱۰۰ ریال ورودی به بانک توسط پذیرندگان بین ۵ تا ۱۵ ریال و به مدت یک ماه در حساب پذیرنده رسوب می‌شود که این عدد بر اساس سرویس‌های بانک، شرایط اقتصادی و صنف پذیرنده متغیر است اما اینجا نیز به صورت خوشبینانه ۱۵ درصد از مبلغ ورودی را به عنوان عدد رسوب در حساب پذیرنده در نظر می‌گیریم

بر اساس فرضیه‌های اشاره شده سود بانک پذیرنده از اتصال حساب فروشگاه مابه التفاوت نرخ سودی است که به حساب فروشنده پرداخت می‌شود با نرخی که می‌تواند پول را به راحتی از بازار بین بانکی تامین کند. حال بیاییم برای چند عدد (مبلغ خرید) سود ناشی از جذب منابع را با کارمزد پرداختی بانک پذیرنده مقایسه کنیم:

همانطور که ملاحظه می شود با شرایط فعلی (به صورت حدودی) تنها خریدهای دو میلیون و پانصد هزار ریالی به بالا برای بانک پذیرنده سود ده هستند و سایر مبالغ خرید برای بانک پذیرنده دارای زیان خواهد بود. این عدد برای پذیرنده دارای حساب جاری نیز در حدود یک میلیون و پانصد هزار ریال است.

حال با نگاهی به آمار ارائه شده برای شهریور ۹۹ توسط شاپرک به اعداد جالبی خواهیم رسید:

• ۶۳ درصد از تراکنش‌های خرید پایانه فروشگاهی زیر ۲۵۰ هزار ریال است
• ۸۷ درصد از تراکنش‌های خرید پایانه فروشگاهی زیر یک میلیون ریال است
• ۹۲ درصد از تراکنش‌های خرید پایانه فروشگاهی زیر دو میلیون  ریال است

بر این اساس در حدود ۹۰ درصد از تراکنش های خرید کالا و خدمات از نظر تعدادی برای بانک‌های پذیرنده مطلوب نیستند. اما با تجمیع عملیات حساب پذیرنده در بانک و سایر خدمات ارائه شده توسط بانک پذیرنده در بهترین شرایط فقط در در حدود ۳۰  درصد از پذیرندگان برای بانک‌ها مطلوب به شمار می‌آیند و ۷۰ درصد پذیرندگان نامطلوب محسوب می‌شوند.

البته در خصوص پذیرندگان پایانه‌های فروشگاهی دو مورد دیگر را نیز باید مد نظر قرار دهید. مورد اول اجاره بهایی است که بانک‌ها برای هزینه اجاره ماهانه به شرکت‌های پرداخت به ازای هر دستگاه پایانه فروشگاهی پرداخت می‌کنند از یک سو که هزینه بانک‌های پذیرنده در خصوص نگهداری پایانه‌های فروش را افزایش داده و البته از سوی دیگر هر پذیرنده فروشگاهی به عنوان یک نقطه تماس برای بانک محسوب شده و به نوبه خود ارزشمند است. لیکن اگر این دو پارامتر را با یکدیگر خنثی شده در نظر بگیریم به طور کلی می‌توان گفت که در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از پذیرندگان برای بانک‌ها در وضعیت نامطلوب قرار دارند. (البته هزینه پردازش تراکنش برای بانک‌ها نیز خود عدد قابل توجهی است که فعلا به آن نمی‌پردازیم)

قطعا وقتی این کسب کار تنها زمانی که همه عوامل مرتبط درون آن به صورت روان و متناسب با یکدیگر کار کنند پیشرفت خواهد کرد و وقتی بانک که عامل تعیین کننده این کسب و کار است در مدل فعلی زیان ده باشد، حتما در بلند مدت کل ذینفعان دچار خسران خواهند شد. لذا برای رفع این خسران دو پیشنهاد مطرح می‌شود:

• کارمزد پرداختی تراکنش خرید توسط همه ذینفعان (دارنده کارت، فروشنده و بانک پذیرنده) و بر اساس قوانین اقتصاد فیمابین اجزای کسب و کار تعیین شود و نه به صورت یک فرمول ثابت مثل آنچه در حال حاضر حکم فرماست.
• فرمول کارمزد فعلی (یک درصد با کف ۵۰۰ و سقف  ۲۵۰۰ریال) باعث می‌شود که عملا مبلغ هر تراکنش به اعداد خرد میل پیدا کند که این مدل علاوه بر اینکه باعث می‌شود هزینه‌های پردازش تراکنش در شبکه آنلاین کشور بسیار افزایش یابد جلوی پیشرفت راهکارهای جایگزین مثل کیف پول را نیز می‌گیرد. برای حل این معضل باید فرمول محاسبه کارمزد تغییر یافته (مثلا یک در هزارم مبلغ با کف ۵۰۰ ریال و بدون سقف) و پرداخت‌های خرد به سمت کیف پول سوق پیدا کنند.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی راه حل رفع اجرایی شدن بسیاری از مشکلات پروژه‌های بانکداری الکترونیکی و رفع مشکل بسیاری از بانک‌ها تغییر و اصلاح نظام کارمزدی است. نظامی که سال‌هاست شبکه بانکی کشور بر اصلاح آن تاکیید می‌کند اما تا کنون به دلیل مقاومت‌های مختلف هنوز اصلاحی در خصوص آن صورت نگرفته است.