چگونه میتوان با هوش مصنوعی مولد سازمانها را متحول کرد
تحولات جدید در دنیای کسبوکار با ورود هوش مصنوعی مولد (Gen AI) در حال شکلگیری…
۱۹ مهر ۱۴۰۳
۱۹ مهر ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
این روزها بحث اصلاح نظام کارمزد حوزه پرداخت کشور مجددا داغ شده است. نکته قابل توجه این است که تقریبا کلیه صاحب نظران معتقدند نظام فعلی کارمزد دارای اشکالاتی است که مانع پیشرفت صنعت پرداخت در بلند مدت می شود. اعتقاد همه مبنی بر این است که پرداخت کننده کارمزد باید ذینفع اصلی سرویس گیرنده و دریافت کننده کارمزد نیز باید جایی باشد که به دلیل آماده سازی زیرساختهای لازم امکان ارائه خدمت را فراهم آورده است. با وجود اینکه همه بر سر کلیات این مدل متفقالقول هستند اما مشخص نیست چرا هنوز این مدل اجرایی نشده است.
در یک تراکنش خرید دارنده کارت، پذیرنده فروشگاهی، بانک صادر کننده کارت، شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP)، بانک پذیرنده، شاپرک و شتاب حضور دارند. آنچه به نظر میرسد این است که در یک تراکنش خرید شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی، بانک صادر کننده کارت، شتاب، شاپرک و بانک پذیرنده باعث انجام یک تراکنش از ابتدا تا زمان تسویه حساب هستند و در این فرایند فروشنده، دارنده کارت و بانک پذیرنده سرویس گیرنده و در نتیجه ذینفع محسوب میشوند.
بر اساس مدل فعلی کارمزد، یک درصد از مبلغ خرید با کف ۵۰۰ ریال و سقف ۲هزار و ۵۰۰ ریال از بانک پذیرنده و ۲۵۰ ریال نیز از بانک صادر کننده دریافت و از این مبلغ ۲۵۰ ریال سهم شتاب، ۲۵۰ ریال سهم شاپرک و باقی مبلغ نیز سهم شرکت پرداخت الکترونیکی است. تا به اینجا به نظر میرسد که حداقل دو ذینفع از سه ذینفع اصلی (دارنده کارت و فروشنده) هیچ کارمزدی پرداخت نمیکنند و کل کارمزد پرداختی بر عهده بانکها و بویژه بانک پذیرنده است. در نتیجه بانکها معمولا به دلیل تراز منفی کارمزدی خود در این حوزه شکایت میکردند، اما از سوی دیگر موافقان معتقدند که ذینفع اصلی تراکنش خرید به واسطه جذب منابع ارزان قیمت، بانکهای پذیرنده هستند.
در اینجا می خواهیم به صورت ساده و بر اساس اعداد و ارقام بررسی کنیم آیا این ادعا صحیح است یا خیر. ابتدا چند فرضیه زیر را بر اساس قوانین و عرف فعلی بانکداری کشور در نظر میگیریم:
بر اساس فرضیههای اشاره شده سود بانک پذیرنده از اتصال حساب فروشگاه مابه التفاوت نرخ سودی است که به حساب فروشنده پرداخت میشود با نرخی که میتواند پول را به راحتی از بازار بین بانکی تامین کند. حال بیاییم برای چند عدد (مبلغ خرید) سود ناشی از جذب منابع را با کارمزد پرداختی بانک پذیرنده مقایسه کنیم:
همانطور که ملاحظه می شود با شرایط فعلی (به صورت حدودی) تنها خریدهای دو میلیون و پانصد هزار ریالی به بالا برای بانک پذیرنده سود ده هستند و سایر مبالغ خرید برای بانک پذیرنده دارای زیان خواهد بود. این عدد برای پذیرنده دارای حساب جاری نیز در حدود یک میلیون و پانصد هزار ریال است.
حال با نگاهی به آمار ارائه شده برای شهریور ۹۹ توسط شاپرک به اعداد جالبی خواهیم رسید:
بر این اساس در حدود ۹۰ درصد از تراکنش های خرید کالا و خدمات از نظر تعدادی برای بانکهای پذیرنده مطلوب نیستند. اما با تجمیع عملیات حساب پذیرنده در بانک و سایر خدمات ارائه شده توسط بانک پذیرنده در بهترین شرایط فقط در در حدود ۳۰ درصد از پذیرندگان برای بانکها مطلوب به شمار میآیند و ۷۰ درصد پذیرندگان نامطلوب محسوب میشوند.
در حدود ۹۰ درصد از تراکنش های خرید کالا و خدمات از نظر تعدادی برای بانکهای پذیرنده مطلوب نیستند
البته در خصوص پذیرندگان پایانههای فروشگاهی دو مورد دیگر را نیز باید مد نظر قرار دهید. مورد اول اجاره بهایی است که بانکها برای هزینه اجاره ماهانه به شرکتهای پرداخت به ازای هر دستگاه پایانه فروشگاهی پرداخت میکنند از یک سو که هزینه بانکهای پذیرنده در خصوص نگهداری پایانههای فروش را افزایش داده و البته از سوی دیگر هر پذیرنده فروشگاهی به عنوان یک نقطه تماس برای بانک محسوب شده و به نوبه خود ارزشمند است. لیکن اگر این دو پارامتر را با یکدیگر خنثی شده در نظر بگیریم به طور کلی میتوان گفت که در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از پذیرندگان برای بانکها در وضعیت نامطلوب قرار دارند. (البته هزینه پردازش تراکنش برای بانکها نیز خود عدد قابل توجهی است که فعلا به آن نمیپردازیم)
قطعا وقتی این کسب کار تنها زمانی که همه عوامل مرتبط درون آن به صورت روان و متناسب با یکدیگر کار کنند پیشرفت خواهد کرد و وقتی بانک که عامل تعیین کننده این کسب و کار است در مدل فعلی زیان ده باشد، حتما در بلند مدت کل ذینفعان دچار خسران خواهند شد. لذا برای رفع این خسران دو پیشنهاد مطرح میشود:
به نظر میرسد در شرایط فعلی راه حل رفع اجرایی شدن بسیاری از مشکلات پروژههای بانکداری الکترونیکی و رفع مشکل بسیاری از بانکها تغییر و اصلاح نظام کارمزدی است. نظامی که سالهاست شبکه بانکی کشور بر اصلاح آن تاکیید میکند اما تا کنون به دلیل مقاومتهای مختلف هنوز اصلاحی در خصوص آن صورت نگرفته است.