فضای مجازی، قاعده‌پذیر نیست

به گزارش پیوست، در نشست تخصصی «چالش‌های نهادی و حقوقی تبلیغات سیاسی در فضای مجازی» محمدصادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، نابسامانی حکمرانی در تبلیغات سیاسی در فضای مجازی را ناشی از نابسامانی در حکمرانی کل اینترنت دانست و گفت: «متولیان این فضا، متعدد هستند و هیچ‌کدام قدرت کافی برای ساماندهی این فضا را ندارند و هیچ‌کدام هم مسئولیت آن را نمی‌پذیرند. به همین دلیل تبلیغات سیاسی در فضای مجازی هم از نابسامانی رنج می‌برد.»

او سرعت تغییرات در این فضا را عامل غافلگیر شدن سیاست‌گذاران و مجریان دانست و افزود: «انتخابات هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و یک هفته برای تبلیغات فرصت وجود دارد و دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و اینترنت و تاثیرات آن ما را غافلگیر می‌کند که احتمالا در این دوره هم چنین خواهد شد.»

امامیان با اشاره به تلاش‌های مجلس برای اصلاح قانون انتخابات گفت: «قانون‌گذار هروقت خواسته وارد این موضوع شود، به دلیل تعارض منافع، نتوانسته به نتیجه برسد؛ چون نمایندگان در دور آینده هم کاندیدا خواهند بود و قانونی تصویب نمی‌کنند که به ضرر خودشان باشد.»

در این نشت قرار بود اسماعیل موسوی، دبیر ستاد انتخابات کشور و هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز حضور داشته باشند؛ اما اعلام شد به دلیل نزدیک شدن به روز انتخابات، فرصت حضور در نشست را نداشته‌اند.

ابوالفضل درویشوند، معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان که در این نشست حاضر بود، اعمال قانونین و دستورالعمل‌های موجود بر فضای مجازی را ناممکن دانست و گفت: «حجم عمده‌ای از حضور مردم و تبلیغات سیاسی در پلتفرم‌هایی انجام می‌شود که خارجی هستند و به ما پاسخگو نیستند. ما این پلتفرم‌ها را محدود [فیلتر] کرده‌ایم؛ اما آیا دیگر در آن فضاها تبلیغات نمی‌شود؟»

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) در فراخوانی که در سایت خود منتشر کرده است، از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که تمایل به میزبانی از صفحه رسمی نامزدهای انتخاباتی دارند، دعوت کرده تا برای ارائه خدمات تبلیغات سیاسی از ساترا مجوز دریافت کنند. رئیس این سازمان با اشاره به این فراخوان و در مخالفت با درویشوند گفت: «می‌توان این فضا را کنترل کرد و قاعده‌پذیر هم هست. برای این کار باید سرویس‌های اصلی و با مخاطب بالا را کنترل کنیم. اگر آنها را مجبور کنیم به این قواعد تن دهند، بسیاری از مسائل حل می‌شود.»

هرچند او نیز اشاره کرد که در صورت محدود شدن فضا برای پلتفرم‌های داخلی، آنها زمین رقابت را به پلتفرم‌های خارجی واگذار می‌کنند.

امامیان با ذکر مثال‌هایی از کنترل فضای مجازی در کشورهای دیگر، گفت: «در کشور فرانسه، پلتفرم‌هایی که از تعداد مشخصی کاربر کمتر دارند را در نظر نمی‌گیرند؛ اما در آمریکا، پلتفرم‌های بزرگ، تحت تاثیر فشار افکار عمومی و احزاب، خودشان داوطلبانه سیاست‌هایشان در زمینه تبلیغات سیاسی را اعلام می‌کنند. به عنوان مثال فیس‌بوک اعلام کرد چون نمی‌تواند این فضا را کنترل کند، کلا تبلیغات سیاسی نخواهد کرد.»

۲ سال پیش، دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی با توجه به مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی، مطابق نظر ستاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در ۱۴ ماده و یک تبصره تدوین و ابلاغ شده است؛ اما اکنون معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، این آیین‌نامه را فاقد ضمانت اجرایی می‌داند و می‌گوید: «سیاست‌هایی که در شوراهای عالی تصویب می‌شوند، اگر مطابق نظر دولت باشند، اجرایی می‌شوند و اگر نه، به جایی نمی‌رسند. مجلس هم خود را موظف به نظارت بر این مصوبات نمی‌داند.»

درویشوند افزود: «سیاست‌های کلی نظام در زمینه انتخابات در سال ۹۵ ابلاغ شده؛ اما مجلس آن را به استانی شدن انتخابات گره زد و زمانی که شورای نگهبان آن مصوبه را رد کرد، موضوع سیاست‌های کلی هم به فراموشی سپرده شد.»

رئیس ساترا با قبول این موضوع که تصویب یا اصلاح قوانین از طریق مجلس، یا نشدنی است یا مدت زمان زیادی طول می‌کشد، ورود نهادهای مقررات‌گذار مانند ساترا را چاره کار دانست و گفت: «تجربه نشان داده مکانیزم‌های اجرا حل مشکلات از روش‌های بروکراتیک در کشور ما جلو نمی‌رود؛ اما می‌توان در همین مورد اخیر، با شورای نگهبان، وزارت کشور، نهادهای نظامی و امنیتی و ساترا بنشینیم و مشکل را حل کنیم.»

درویشوند اما همچنان معتقد بود با این روش‌ها تنها می‌توان به صورت موقت مشکلات را مرتفع کرد و این چاره نهایی کار نیست. او با اشاره به دستورالعمل ۱۴ ماده‌ای مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی تبلیغات سیاسی در فضای مجازی گفت: «این‌که هرچه در فضای واقعی وجود دارد را به فضای مجازی تسری بدهیم، ممکن نیست. زیرا اینجا روش‌ها متفاوت است و به عنوان مثال نمی‌توان ثابت کرد مطلبی که حاوی توهین به یک کاندیدا است را چه کسی منتشر کرده است.»