ارائه راهکار جدید برای تشویق افزایش سهم ترافیک پهنای باند داخلی

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی موفقیت «شبکه ملی اطلاعات» و محقق شدن «فضای مجازی مستقل، ملی و سالم» در کشور، «سهم ترافیک داخلی از مصرف کل ترافیک داده» است. در کنار این شاخص، شاخص‌های فرعی دیگری نظیر موارد زیر نیز قابل افزودن است:

• افزایش سهم ترافیک خدمات‌دهندگان داخلی «دارای مجوز‌»، از کل ترافیک مصرفی کاربران،
• افزایش سهم ترافیک خدمات و محتوای «دارای رتبه بالا»، از کل ترافیک مصرفی کاربران و
• افزایش سهم ترافیک «مشترکان ثابت نسبت به مشترکان همراه»

چنانچه با همکاری وزارت ارتباطات (به عنوان رگولاتور زیرساختی) و رگولاتورهای خدمات محتوایی فضای مجازی (نظیر ساترا)، شاخص‌های فوق‌الذکر ارتقاء یابد، ضمن توسعه بازار و پیشرفت اقتصادی خدمات‌دهندگان داخلی، کمک بزرگی به تحقق اهداف فرهنگی کشور نیز خواهد شد. اما سازوکار فعلی دارای اشکال است که ضمن نقد آن، راهکار جایگزین نیز ارائه شده است:

نقد سازوکار فعلی

برای شروع باید بررسی کنیم که در حال حاضر در چه نقطه‌ای هستیم و آیا مسیر پیش رو ما را به سمت این اهداف هدایت خواهد کرد یا خیر.

سازوکار فعلی برای افزایش سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک بدین‌گونه طراحی شده است که رگولاتور حوزه زیرساخت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، اپراتورهای موبایل و شرکت‌های ارتباطات ثابت را ملزم کرده است که قیمت مصرف ترافیک داخلی را برای کاربران خود، معادل نصف قیمت ترافیک خارجی محاسبه نمایند (به طور ویژه قیمت ترافیک پیا‌م‌رسان‌های دارای مجوز داخلی را معادل یک‌سوم قیمت ترافیک خارجی محاسبه نمایند). به عبارت دیگر از سیاست «قیمت‌گذاری دولتی» استفاده شده است.

البته وزارت ارتباطات، علاوه بر اتخاذ سیاست فوق، اقدام به ایجاد IXPهای داخلی و کاهش شدید قیمت تمام شده «تبادل ترافیک داخلی» برای شرکت‌های ارتباطی نیز کرده است که اقدام موثری جهت ترجیج ترافیک داخلی بوده است. ولی ضمن تقدیر از وزارت ارتباطات بابت این نوع اقدامات، موضوع سند حاضر، صرفاَ نقد و جایگزین نمودن سیاست «قیمت‌گذاری دولتی» است و سایر سیاست‌های مرتبط با ترجیح ترافیک داخلی موضوع بحث سند حاضر نیستند.

برای ارزیابی دقیق سیاست فعلی باید به اجزای مختلف آن و نحوه شکل‌گیری رابطه بین آنها توجه داشت. ایرادات اصلی سیاست فعلی مبتنی بر «قیمت‌گذاری دولتی» را می‌توان در دو محور تشریح کرد:

۱- تجربه نشان داده است که معمولا «قیمت‌گذاری صریح دولتی» سازوکار بازار را به هم ریخته و مانع از خلاقیت و پویایی کسب‌وکارهای بخش خصوصی، در ابداع مدل‌های کسب‌وکار جدید و متنوع است. چه‌بسا مدل‌های جدید کسب‌وکار ابداعی بخش خصوصی، گاهی کاملا هم‌راستا با خواست‌ها و اهداف دولت و حاکمیت بوده و حتی موثرتر از تدابیر اتخاذی توسط مسئولین امر باشند و لذا حاکمیت نباید خود را از این توانایی کسب‌وکارها، محروم نماید و به جای آنها تصمیم‌گیری نماید و حتی‌المقدور نباید اقدام به «قیمت‌گذاری صریح دولتی» کند.

۲- راهکارهایی در عمل موفق خواهند بود که منافع تمام ذینفعان در آن دیده شود. در موضوع سند حاضر ۵ ذینفع اصلی داریم که عبارتند از:

۲-۱- کاربران (مصرف‌کننده ترافیک)

۲-۲- ارائه‌دهندگان خدمات شبکه و دیتاسنتر (زیرساخت)

۲-۳- ارائه‌دهندگان خدمات محتوایی

۲-۴- تولیدکنندگان محتوا

۲-۵- حاکمیت

منافع هر ۵ دسته ذینفعان فوق باید هم‌راستا شود تا راهکار عملیاتی شود، اما سازوکار فعلی به نحوی است که برخی از ذینفعان فوق هیچ‌گونه منفعتی نبرده بلکه متضرر می‌شوند و لذا همکاری لازم را انجام نمی‌دهند. به‌طور مشخص، ارائه‌دهندگان خدمات زیرساختی که مجبور شده‌اند از ترافیک داخلی، درآمد کمتری (معادل یک‌دوم یا یک‌سوم) دریافت کنند، هیچ‌گونه منفعتی از تحقق این سیاست نخواهند برد و هرچقدر سهم ترافیک داخلی بیشتر شود، درآمدشان کاهش خواهد یافت، لذا ضمن پذیرش ظاهری این سیاست، در عمل طوری گام بر خواهند داشت که این سیاست عملیاتی نشود و این مشکلات عدیده‌ای را در اجرای چنین سیاستی ایجاد کرده است.

راهکار پیشنهادی برای رسیدن به اهداف

همان‌گونه که پیش از این اشاره شد اعتماد به بازیگران صنعت در بسیاری از مواقع موجب رسیدن به راهکارهای جایگزین، خلاقانه و موثرتر خواهد شد. به همین جهت پیشنهاد می‌شود که «قیمت‌گذاری» و هرگونه «تدبیر تجاری» به خود شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات زیرساختی واگذار شود و «حاکمیت» صرفاَ بر اساس خروجی عملکرد شرکت‌های زیرساختی آنها را با سیاست‌های تنبیهی یا تشویقی تنظیم‌گری نماید. این راهکار که معمولا در کشورهای دیگر تحت عنوان «مالیات بر ترافیک خارجی» اعمال می‌شود، دست شرکت‌ها را باز می‌گذارد تا با تدابیر تبلیغاتی و تجاری خود و انواع بسته‌های قیمت‌گذاری و حتی از طریق تعامل با تولید‌کنندگان محتوا و ارائه‌دهندگان خدمات محتوایی داخلی و حمایت از آنها، کاری کنند که کاربران تشویق به استفاده از ترافیک داخلی شوند.

دولت و نظام حکمرانی کشور به طور مشخص یک برنامه زمانی تعیین می‌کند و سال به سال (یا در دوره‌های ۳ تا ۶ ماهه)، شاخص‌هایی را برای «سهم مطلوب ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کاربران» تعیین می‌کند و هر شرکت زیرساختی که عملکردی به طور محسوس بیش از این شاخص داشته باشد مورد معافیت مالیاتی قرار گرفته و هر شرکتی که عملکردی کمتر از این شاخص داشته باشد، مورد جریمه مالیاتی قرار خواهد گرفت.

به عنوان مثال در شرایط فعلی که سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی حدود ۲۵ درصد است، در سال اول، رگولاتور زیرساخت، می‌تواند شاخص ۳۰ درصد را برای شرکت‌ها تعیین کند و بر اساس آن سیاست‌های تشویقی و تنبیهی خود را اعمال کند.

همچنین علاوه بر شاخص «سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک»، می‌توان شاخص‌های دقیقتر دیگری را نیز تعیین نمود. مثلاَ شاخص «سهم ترافیک خدمات‌دهندگان داخلی دارای مجوز از کل ترافیک مصرفی» باعث تشویق به دریافت مجوز توسط خدمات‌دهندگان خواهد شد؛ همچنین شاخص «افزایش سهم ترافیک ثابت نسبت به همراه»، باعث افزایش استفاده از زیرساخت‌های ثابت نسبت به همراه می‌شود که به معنی ترجیح مصرف گیرندگان ثابت در منازل نسبت به گیرندگان موبایل است.

مزایای راهکار پیشنهادی نسبت به سازوکار فعلی

باید توجه داشت هیچ راهکار سیاستی مطلق نیست و سیاستگذار با مقایسه راهکارهای موجود، می‌تواند بهترین و موثرترین سیاست برای رسیدن به اهداف مطلوب را اتخاذ کند. به همین جهت مقایسه سیاست فعلی با سیاست پیشنهادی در یادداشت حاضر می‌تواند ما را به درک بهتر و انتخاب سیاست صحیح‌تر رهنمون سازد.

۱- مداخلات جزئی دولتی نظیر «قیمت‌گذاری صریح»، معمولا دست شرکت‌ها را می‌بندد و مانع از خلاقیت و اتخاذ تدابیر موثر توسط آنها می‌شود. در راهکار پیشنهادی، اختیار کافی به شرکت‌ها داده شده و در مقابل، شاخص‌های دقیقی برای اعمال سیاست در برابر خروجی عملکرد آنها ایجاد شده است.

۲- در سازوکار فعلی، صرفاً از شرکت‌های زیرساختی خواسته‌ایم که قیمت ترافیک مصرفی داخلی را نصف یا یک‌سوم محاسبه کنند در حالیکه نسبت به «سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کاربران آنان» هیچ حساسیتی نشان نداده‌ایم؛ ولی در راهکار جدید این نقیصه رفع شده است.

۳- در راهکار جدید، هرگونه ایرادی در نحوه قیمت‌گذاری یا تدابیر تجاری شرکت‌ها و جود داشته باشد، مسئولیت آنان برعهده خود شرکت‌ها است و آسیب سیاسی متوجه حاکمیت نخواهد شد، چرا که اولاَ خود شرکت‌ها بر اساس اهداف تجاری خود اقدام به جلب رضایت کاربران خواهند کرد و ثانیاَ چنانچه شرکت‌ها موفق به جلب رضایت کاربران نشوند، رگولاتور زیرساختی، با استفاده از ابزارهای قانونی خود آنها را وادار به تغییر رویه خواهد کرد و به حاکمیت نشان می‌دهد که وظایف نظارتی خود را به درستی انجام داده است و لذا باعث هزینه سیاسی برای مدیران ارشد نظام و دولت نخواهد شد.

۴- انعطاف‌پذیری این راهکار از نظر اتخاذ سیاست‌های دقیق و ارزیابی نتایج آن بسیار بیشتر است چون یک راهکار خروجی‌محور است.

به همین جهت پیشنهاد می‌شود نظام حکمرانی کشور در حوزه دیجیتال با تغییر رویه و رویکرد خود برای رسیدن به سهم بیشتر مصرف محتوای داخلی، گام‌های جدی‌تری به سمت رسیدن به شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات بردارد.