دیپسیک میگوید برای نسل بعدی هوش مصنوعی خود از پردازنده بومی استفاده میکند
استارتاپ هوش مصنوعی دیپسیک چین با انتشار بهروزرسانی جدیدی از مدل زبانی خود، اعلام کرد…
۳۱ مرداد ۱۴۰۴
۱۱ مرداد ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حرکت در مسیر کنترل فضای دیجیتال و شکل دادن به اینترنتی مدنظر خود را سرعت بخشیده است. طبق گزارشی از بلومبرگ کرملین در ماه ژوئیه شرکت VK که یک شبکه اجتماعی تحت کنترل دولت است را به خدمت پیامرسان ملی روسیه انتخاب کرد. این شرکت حالا با ابراپلیکیشنی به نام مکس در تلاش است تا علاوه بر ارائه خدمات مختلف، از پیامرسان تا خدمات مالی، برای یکپارچه سازی فضای دیجیتال روسیه تلاش کند، آنهم در شرایطی که پلتفرمهای خارجی با محدودیت مواجهاند و دولت روسیه بسیاری از ویپیانها را نیز مسدود کرده است.
به گزارش پیوست، تلاش جدید پوتین بخشی از راهبرد گسترده دولت روسیه برای «حاکمیت دیجیتال» است که براساس آن و به ویژه از زمان حمله به اوکراین دسترسی به بسیاری از پلتفرمهای شبکه اجتماعی غربی مسدود شده است. منتقدان اما پیامرسان مکس را به دلیل عدم استفاده از رمزنگاری سرتاسری یک ابزار قدرتمند برای نظارت دولتی میدانند.
الگوی ابراپلیکیشن یا اپلیکیشنی که خدمات متنوع از ارسال پیام تا شبکه اجتماعی و حتی خدمات مالی را در بر گیرد با موفقیت پیامرسان ویچت در چین به شهرت رسید که حالا بخش مهمی از اکوسیستم پرداخت این کشور نیز محسوب میشود. این ایده نه تنها دولتهای مختلف از جمله روسیه را برای بازطراحی یک نسخه بومی وسوسه کرده است، بلکه در آمریکا نیز شخصیتهایی همچون ایلان ماسک به دنبال توسعه پلتفرمی مشابه هستند.
اگرچه تلاشهای ماسک با محدودیتهایی مواجه است اما در روسیه و با حمایت تمام قد کرملین موانع چندانی جز استقبال مردمی پیش روی این هدف نیست. اپلیکیشن Max که از آن به عنوان «ابراپلیکیشن» روسیه یاد میشود، خدمات متنوعی را به کاربران ارائه میدهد: از پیامرسان و پرداختهای مالی گرفته تا دسترسی به خدمات دولتی و حتی عبور سریع از صفها در رویدادهای فرهنگی.
این اپلیکیشن ساخته شرکتی به نام VK است که از سوی دولت به عنوان پلتفرم منتخب برگزیده شده و سهام عمده آن در اختیار غول انرژی دولتی «Gazprom» و سایر نهادهای وابسته به کرملین است.
گفتی است که شرکت VK پیش از واگذاری به دولت توسط پاول دوروف، مدیرعامل و مالک فعلی تلگرام، رهبری میشد. دوروف مدعی است به دلیل فشارهای دولتی مجبور به فروش سهام خود در سال ۲۰۱۴ شد، زیرا حاضر به قبول تقاضای دولت روسیه برای ارائه دادههای کاربران اوکراینی این پلتفرم نبود.
کارشناسان معتقدند اپلیکیشن مکس که حالا از دل شرکت سابق دوروف بیرون آمده است به دلیل نبود رمزگذاری سرتاسری (End-to-End Encryption) در عمل به بستری با پتانسیل کامل نظارت دیجیتال دولتی تبدیل خواهد شد. ایرینا بوروگان، پژوهشگر ارشد مرکز سیاستگذاری اروپا، این اپلیکیشن را «پلیس الکترونیکی» نامیده و میگوید این پلتفرم ابزاری برای تحقق هدف همیشگی پوتین، یعنی کنترل کامل بر اطلاعات، است.
این اقدام بخشی از تلاش گسترده دولت روسیه در چند سال اخیر تحت عنوان «حاکمیت دیجیتال» است؛ ایدهای که هدف آن قطع وابستگی به شرکتهای فناوری خارجی و ایجاد زیرساخت بومی است که دولت توان کنترل بر آن را داشته باشد. روسیه در این مسیر از اینترنت چین الگوبرداری میکند، مدلی که براساس آن کاربران تنها از طریق اپلیکیشنهایی با نظارت شدید دولت به فضای مجازی دسترسی دارند.
پوتین در ۱۶ ژوئیه دستور اعمال محدودیتهای جدید بر نرمافزارها و خدمات ارتباطی کشورهای «غیردوست» را صادر کرد و دو روز بعد، مقامات روسیه اعلام کردند که واتساپ (محبوبترین پیامرسان روسیه) نیز احتمالا با محدودیتهایی مواجه خواهد شد.
با این حال اعمال محدودیت بر پلتفرمهای خارجی را میتوان در واکنشهای پس از حمله به اوکراین جستجو کرد. پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، دولت فشار بر شبکههای اجتماعی و خدمات خارجی را به شدت افزایش و به مرور زمان شبکه اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و ایکس (توییتر سابق) در این کشور مسدود شدند؛ دسترسی به یوتیوب نیز کند شده است و حتی تیکتاک که از قوانین روسیه و محدود کردن محتوای خارجی تبعیت میکند هم دیگر شهرت سابق را ندارد.
علاوه بر این، دولت روسیه در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ بیش از ۲۵۰۰ بار اینترنت موبایل را در بخشهای مختلف محدود کرده است؛ آماری بیسابقه که کرملین اعمال آنها را مربوط به مقابله با حملات پهپادی اوکراینی میداند. همزمان، دولت بهطور آزمایشی در حال مسدودسازی اپلیکیشنهای خاص، بدون نیاز به قطع کامل اینترنت است.
دولت روسیه همچنین برای جلوگیری از دور زدن محدودیتها، بسیاری از سرویسهای VPN را که کاربران برای دسترسی به وبسایتهای فیلتر شده از آنها استفاده میکردند، مسدود کرده است.
همچنین قانونی به تازگی در روسیه به تصویب رسیده است که کاربران را برای جستوجوی محتوای «افراطی» تحت تعقیب قانونی قرار میدهد و حتی اظهارنظرهای ساده در فضای مجازی که جنگ را نقد کند، ممکن است منجر به احکام حبس طولانیمدت شوند.
اپلیکیشن مکس در یک ساختار مالکیتی خاص برای تقویت کنترل کرملین قرار دارد. عمده سهام دارای حق رای شرکت VK در اختیار شرکت MF Technologies است؛ شرکتی تحت مالکیت گازپروم و شرکت بیمه Sogaz. یکی از سهامداران اصلی این شرکت نیز یوری کووالچوک است که وزارت خزانهداری آمریکا او را «بانکدار شخصی پوتین» معرفی کرده است. مدیریت VK را نیز فردی به نام ولادیمیر کیرینکو، فرزند یکی از مشاوران نزدیک پوتین، در اختیار دارد.
پوتین که به گفته خودش هرگز از اینترنت استفاده نمیکند، در دو دورهی نخست ریاست جمهوریاش توجه چندانی به فضای مجازی نداشت. در آن دوران، تمرکز اصلی کرملین بر کنترل تلویزیون بود. اما پس از اعتراضات سال ۲۰۱۱ که به دلیل تقلب در انتخابات مجلس و تصمیم پوتین برای بازگشت به قدرت آغاز شد و عمدتا در شبکههای اجتماعی چون فیسبوک و VK سازماندهی میشد، رویکرد دولت تغییر کرد.
از آن زمان، روسیه بهتدریج قوانین فیلترینگ را تشدید، ذخیرهسازی دادهها را الزامی ساخت، و پلتفرمهایی چون تلگرام را نیز تحت فشار قرار داد که حاصلش خروج این پیامرسان از روسیه بود. مالک اولیه VK، پاول دورف، مدعی سال ۲۰۱۴ سهام خود را به فروش رساند و پس از مدتی از این کشور خارج شد. همچنین دولت روسیه در سال ۲۰۱۹ قانونی را به تصویب رساند که امکان فیلترینگ ترافیک اینترنت را برای دولت فراهم کرد.
بیشتر کارشناسان معتقدند که اپلیکیشن مکس علیرغم تبلیغات گسترده هنوز با پذیرش عمومی فاصله زیادی دارد. به گفته سارکیس داربینیان، بنیانگذار سازمان Roskomsvoboda، شهروندان روس ممکن است این برنامه را نصب کنند، اما آن را به عنوان پیامرسان اصلی انتخاب نخواهند کرد. او پیشبینی میکند که مکس ابتدا به عنوان ابزاری برای تعامل راحتتر با خدمات دولتی در میان مردم به شهرت میرسد.
با این حال هدف اصلی دولت روسیه از افزایش نفوذ اپلیکیشن مکس را نمیتوان صرفا تلاشی برای ساخت اینترنتی مستقل دانست، بلکه این اقدامات در واقع در راستای تخریب زیرساختهای موجود و جایگزینی آن با سیستمهایی قابل کنترل دولتی در دستور کار قرار گرفتهاند. اکاترینا شولمان، تحلیلگر سیاسی مرکز اوراسیا کارنگی در برلین در این رابطه میگوید: «این تلاشی برای ساخت اینترنت مستقل نیست، بلکه تلاشی است برای نابود کردن چیزی که در حال حاضر وجود دارد.»