شفافیت و تاثیر آن در پذیرش تصمیم­‌های جدید

عملی شدن هر تصمیم جدید در فضای امروزی جامعه که بیشتر از هر زمانی سبک زندگی فرد فرد ما در آن به اینترنت وابسته است، با حساسیت­‌های زیادی رو­به‌­رو است و بسیاری از آن­ها هم غیرقابل پیش‌­بینی است.

وقتی دسترسی افراد به اهدافی که در فضای اینترنت دنبال می­‌کنند را محدود می­‌کنیم، انگار که در دنیای واقعی مالکیت بر وسایل بااهمیت­ را از آن­ها می­‌گیریم. حالا این حس از دست دادن، به یکباره و بدون آگاهی قبلی، بدون جایگزین و در شرایطی که توضیح­ کافی برای تصمیم اجرایی شده به اطلاع عموم نمی‌­رسد؛ نتیجه‌­ای نخواهد داشت جز عصبانیت شدید کاربران و به راه‌­افتادن کمپین‌­های اعتراضی در همان فضای مجازی. محلی که امروز به مهمترین مسیر ابراز لحظه‌­ای خشم تبدیل شده و می‌تواند زمینه را‌ه‌افتادن­ کمپین‌­های اعتراضی وسیع را به وجود آورد.

تازه­‌ترین نمونه این اتفاق هم چند هفته‌­ای است که مثل یک دعوای بزرگ، گروه­‌های مختلف علاقه­‌مند به فیلم و سینما را درگیر و سنگ‌­های این دعوا را روانه دو سرویس فعال در حوزه VOD یعنی نماوا و فیلیمو کرده است. در این میان اما مهمترین اقدامی که می‌­توانست فضا را آرام کند و بار سنگین اتهام­‌ها را از سرویس‌­های VOD بردارد، چیزی جز پاسخگویی به سوال­‌ها و شفاف­‌ کردن علت این تصمیم نبود. با اینکه چند روز است بلاخره توضیح سرپرست معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر علت مسدودسازی سایت‌­های دانلود فیلم منتشر شده و دلیل محکمی برای رفع اتهام از سرویس­های VOD است، اما این توضیح نتوانست شایعه پیش آمده در لایه­‌های متفاوت جامعه علیه نماوا و فیلیمو را پاک کند.

حالا که سیاست‌گذاران و تصمیم‌­گیرنده­‌ها تا این اندازه به مرحله اطلاع‌­رسانی و شفاف­‌سازی درباره علت حکم­‌های صادره شده رسیده­‌اند، کاش زمینه­‌سازی برای اجرای تصمیم‌­ها را از پیش در نظرگرفته و به جامعه نسبت به فواید و علت اصلی حکم، زودتر از اجرای آن آگاهی دهند. در چنین شرایطی است که هم جامعه با تصمیم اجرا شده همراه می­‌شود و هم مانند اتفاق پیش آمده برای سرویس­‌های VOD، کسی در این میان به اشتباه در یک دعوا سنگ نمی­‌خورد. ­

با این حال فیلیمو بحران به وجود آمده را پشت سر گذاشت اما همچنان سوال­هایی بدون پاسخ ماند. کسی نپرسد اصلا کدام فعال بخش خصوصی این توانایی را دارد تا حکومت را تحت تاثیر قرارداده و آن را متمایل به تصمیم‌­گیری­‌های مهم سیاسی کند؟ سرویس­‌های VOD که تا کنون با هدف حمایت از سینمای ایران و مناسب­­‌سازی فرهنگی سینمای جهان فعالیت خود را پیش برده ­اند، علت جلوگیری از فعالیت سایت­های دانلود هم که مطابق با توضیح‌­های اعلام شده از سوی دادستانی، رعایت نکردن سانسورهای محتوایی  آن­ها است، پس چرا عملکرد این دو گروه که قاعدتا دو دسته مخاطب جداگانه هم دارند را به طور مشخص از هم جدا نکرده و کسب‌و ‌کار بومی و قانونی را چنین درگیر دعواهای بزرگ و سخت نکنیم؟

حقیقت این است که حالا شعار حمایت از کسب‌وکارهای ملی بیشتر از همیشه رنگ باخته و شرکت‌­های خصوصی به سختی در شرایط اقتصادی حال حاضر توان سرپاماندن دارند، چنین ناملایمتی‌­ها و حواشی­ که یکباره به وجود می­‌آید، علاوه بر ضربه سنگینی که به اعتبار به ­وجود آمده در گذر زمان می­­‌زند، فعالان این حوزه را هم ناامید و نگاه پرانگیزه آن­ها برای ادامه مسیر را بی­‌رمق می‌­کند.