با هدف تمرکز بر حوزه لجستیک و ایجاد همافزایی زپ و الوپیک ادغام شدند. به…
۱۰ دی ۱۴۰۳
تحریریه پیوست
آیا سیاست‌گذاری‌ها می‌توانند حریم خصوصی را از دست فناوری نجات دهند؟
تحریریه پیوست
۱۹ تیر ۱۳۹۸
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۸ دی ۱۳۹۸
منابع قانونی‌ای وجود دارد که از حریم خصوصی ما در دنیای واقعی و فیزیکی محافظت می‌کند. وضعیت حقوق ما در دنیای دیجیتالی چگونه است؟
به گزارش پیوست، سیاست‌گذاری‌هایی که در زمینه ارزش‌های حریم خصوصی‌اند، با توجه به فرهنگ منطقه، متفاوتند. اما همه ما فارغ از اینکه در کجا زندگی می‌کنیم، به حفظ حریم شخصی‌مان علاقه داریم. از لحظه‌ای که انسان‌ها لباس پوشیدند تا بدنشان رابپوشانند، میلی وجود داشت برای محافظت از امر شخصی و خصوصی. این سطح از حریم خصوصی به عنوان حق اولیه ما، پدیرفته‌شده است؛ اما سوال این است که آیا در مواقعی که آنلاین هستیم، حریم شخصی‌مان محافظت می‌شود یا شرایط طوری است که انگار لباسی بر تن نداریم؟
اینکه فردی در دوروبر ما باشد که به طور مرتب دنبالمان کند، از ما عکس بگیرد، هر حرکتمان را ثبت کند، بداند با چه کسانی حرف می‌زنیم و محل کارمان کجاست و در مورد دوستان و خانواده و آشنایانمان هم اطلاعاتی داشته باشد، ترسناک است. اگر این فرد آزادانه همه اطلاعات را با هر فرد دیگری به اشتراک بگذارد، ماجرا هولناک‌تر می‌شود. فناوری این سطح از تهاجم به حریم خصوصی را ایجاد کرده است، چه ما نسبت به آن آگاه باشیم یا نه.
مرثیه‌ای برای حریم خصوصی
دانشگاه هاروارد پروژه‌ای به نام VRM دارد که روی حریم خصوصی کار می‌کند و سعی دارد برخی از مشکلات آن را تبیین کند. این پروژه به دنبال راه‌حل‌هایی در زمینه حقوق مشتریان است تا بتوان از حریم شخصی محافظت کرد. این دانشگاه در این راستا بیانیه‌ای را منتشر کرده است که البته خط مشی تصویب‌شده نیست.
امروزه، مشکلی که راه‌حل‌های حوزه حریم خصوصی با آن مواجهند این است که پس از ایجاد فناوری مطرج شده‌اند . در واقع، اطلاعات مشتری پیش‌تر از ارائه این راه‌حل‌ها، از سوی شرکت‌ها جمع‌آوری شده است. سیاست‌های حریم شخصی این شرکت‌ها کاربر را مجبور می‌کنند که شرایط متغیر و مبهم را قوبل کنند. در واقع، کاربر اگر می‌خواهد از خدمات استفاده کند، انتخاب دیگری ندارد. به عبارت دیگر، یا باید به شرکت اجازه دهید شما را دنبال کند و آنچه انجام می‌دهید ثبت کند یا اینکه از خدمات استفاده نکنید.
حتی در حال حاضر قوانینی مثل GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا) و قانون حریم خصوصی مصرف‌کننده کالیفرنیا که با عنوان AB 375 شناخته می‌شود، با افراد همچون مشتریان رفتار می‌کند، نه مثل شهروندان؛ انگار که حقوق مجازی به‌نوعی درجه دو شناخته می‌شود.
بر اساس تحلیلگران، قوانین مربوط به نقض داده به برخی از شرکت‌ها انگیزه می‌دهد که حریم خصوصی کاربر را بیشتر از پیش رعایت کنند؛ اما این کافی نیست. دولت‌ها باید با شهروندان آنلاین مثل شهروند رفتار کنند و قوانین را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که از حقوق آنها در زمینه حریم شخصی، محافظت شود. قانون کالیفرنیا در سال ۲۰۲۰ اجرا خواهد شد و به مشتریان این امکان را خواهد داد که ببینند کسب‌وکارها چه اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کند و چه کسی داده‌های آنها را می‌خرد یا می‌فروشد.
نیویورک نیز قانون سختگیرانه‌تری را در تابستان امسال (۲۰۱۹) تصویب کرد که به مشتریان امکان می‌دهد شرکت‌هایی را که بر اساس قانون حریم شخصی‌شان، عمل نمی‌کنند، مورد پیگیری قانونی قرار دهند. اما مجازات مالی این نوع قوانین، در صورتی که یکی از پولدارترین شرکت‌های جهان باشید، اهمیت چندانی ندارد. شرکت‌های کوچک مجبور می‌شوند برای گریز از زیان مالی، چنین قوانینی را رعایت کنند و شرکت‌های بزرگ به این ترتیب، قدرتمندتر از پیش می‌شوند. به همین دلیل است که استرالیا اخیرا لایحه‌ای را مطرح کرده است که در آن، برای شرکت‌های فناوری که قوانین محتوایی را نقض می‌کنند، زندان در نظر گرفته شده است. این قانون در ارتباط با حریم خصوصی نیست، اما گامی است به سمت راه‌حل‌های بیشتر و کارآمدتر.
ارسال دیدگاه