دولت آمریکا:‌ تغییر قانون تنها راه مبارزه با شرکت‌های فناوری بزرگ

 خبر مواجهه بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری سیلیکون‌ولی با تحقیقات ضدانحصاری کنگره امریکا و دولت ترامپ در هفته‌های اخیر بارها در رسانه‌های مختلف مطرح شده است. کمیسیون تجارت فدرال (FTC) بررسی‌های مرتبط با فعالیت‌های آمازون و فیس‌بوک را انجام می‌دهد و وزارت دادگستری ایالات متحده امریکا هم تحقیقات روی شرکت آلفابت همکار گوگل و اپل را بر عهده دارد. 
به گزارش پیوست،‌ دموکرات‌های کاخ سفید بررسی ضدرقابتی جدیدی را روی شرکت‌های فناوری به صورت گسترده آغاز کرده‌اند. هنوز مشخص نیست که چنین اقدامی واقعا قرار است به مقررات معناداری ختم شود یا آیا در نهایت قرار است روندی جدید برای کنترل بیشتر روی این شرکت‌ها اعمال شود.

دولت ایالات متحده آمریکا در سال‌ها گذشته یکی از اصلی‌ترین پشتیبان‌های شرکت‌های بزرگ فناوری مانند فیس‌بوک و گوگل بوده است؛ اما حالا به نظر می‌رسد این دولت به جای پیشتیبانی از این شرکت‌ها در تلاش است تا با کمک قوانین ضد انحصاری و یا تغییر در قوانین موجود به مبارزه با شرکت‌های بزرگ فناوری برود تا جلوی انحصاری که به باور‌ دولت برخی از این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف فناوری ایجاد کرده‌اند را بگیرد.
«نیویورک‌تایمز» در گزارشی به بررسی روند تلاش دولت آمریکا برای تغییر قانون در این کشور برای مبارزه با شرکت‌های بزرگ فناوری با نگاهی تاریخی به قوانین ضد انحصار در این کشور پرداخته که خلاصه این گزارش را می‌خوانید.

نگاهی به اقدامات ضدانحصاری در امریکا

اقدامات ضدانحصاری دولت آمریکا در دهه ۱۸۹۰ رخ داد؛ دهه‌ای که این کشور به‌ سرعت از اقتصاد کشاورزی به سوی اقتصاد صنعتی حرکت می‌کرد. اقدام بعدی در همین زمینه در اواخر دهه ۱۹۴۰ به وقوع پیوست، زمانی که جنگ هسته‌ای قریب‌الوقوع به نظر می‌رسید. در نهایت، اکنون اقدامات این کشور برای مبارزه با انحصار در حوزه فناوری در حال رخ دادن است: شرکت‌های فناوری بزرگ، مانند تهدیدی برای رقابت برابر در جهان کسب و کار به حساب می‌آیند. شاید بتوان گفت هنگامی که آمریکایی‌ها می‌ترسند، سراغ اقدامات ضدانحصار می‌روند. مقررات ضدانحصار یا آنتی‌تراست در دهه‌های اخیر بر رفاه مشتری تمرکز داشته است. ایده اصلی این است: «تا جایی که هزینه‌ای برای مشتری ایجاد نشود، مشکلی وجود ندارد». این نگاه، در را به روی گوگل، فیس‌بوک، اپل و آمازون گشود که خدمات دیجیتالی ارزان یا رایگان ارائه می‌دادند و در نهایت باعث شد شرکت‌های فناوری، بدل به شرکت‌های بسیار قدرتمند و سودده شدند.

در ماه اخیر، رگولاتورهای آمریکایی نشان دادند که به شرکت‌های فناوری بزرگ خیره شده‌اند. ترامپ، رئیس جمهور این کشور، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و دیگران، به سبک و سیاق خود سعی داشته‌اند شرکت‌های عظیم‌الجثه فناوری را بررسی کنند. آنها می‌گویند سعی دارند به نگرش اصلی «جان شرمن» سناتور اوهایو وفادار باشند که در سال ۱۸۹۰ برای اولین بار قانون «آنتی‌تراست» را علیه انحصارگرایی به تصویب رساند. قانون ضدانحصاری شرمن با ۵۱ رای در مجلس سنای امریکا تصویب شد؛ چرا که ترس از آینده و رشد انحصارگری در بخش‌های مختلف واقعی بود. در سال ۱۸۹۰ درصد جمعیت در بخش کشاورزی ۴۳ درصد بود؛ این رقم در سال ۱۸۳۰، ۷۲ درصد گزارش شد. شرکت‌های فولاد، راه‌آهن و صنعت گوشت، افراد بیشتری را استخدام کردند. تعداد میلیونرها از صدها میلیونر قبل از جنگ داخلی امریکا، به ۴ هزار در سال ۱۸۹۰ رسید. افراد بیشتری به شرکت‌های بزرگ مثل Standard Oil (اولین شرکت نفتی چند ملیتی آمریکایی) وابسته شدند؛ همانطور که امروز افراد زیادی به گوگل و فیس‌بوک وابسته‌اند. اما مساله این بود که کارکنان این شرکت‌ها در سال ۱۸۹۰ این شرکت‌ها را چندان دوست نداشتند؛ برعکس کارکنان امروزی شرکت‌های فناوری. 

در سال ۱۹۰۰ حزب دموکرات با این باور که «انحصارهای شرکت‌های خصوصی نامطمئن و غیرقابل تحملند»، بیان کرد: « اگر این شرکت‌ها بازرسی نشوند، ثروت در دست تعداد معدودی می‌ماند و جمهوری امریکا، از بین خواهد رفت». در پی این مساله، اصلاحات پیشگامانه‌ای صورت گرفت و Standard Oil تقسیم شد. بعدها نیز در سال ۱۹۱۳ شرکت National Cash Register (شرکت الکترونیکی و کامپیوتری) به دلیل نقض قانون شرمن، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. نزدیک به ۳۰ مدیر اجرایی این شرکت که ۹۵ درصد از نقدینگی بازار را در اختیار داشت، محکوم و زندانی شدند. درست است که آنها با تقاضای تجدید نظر حتی یک روز را در زندان نگذراندند؛ اما قدرت شرکت از بین رفت.

اقدامات ضدانحصاری همچنان در قرن ۲۰ ادامه داشت. «دنیل کرین» تاریخدان دانشگاه میشیگان می‌گوید در اواخر دهه ۱۹۴۰ هشداری در مورد تمرکز و انحصارگرایی صنعتی پس از جنگ وجود داشت و هراس از غلبه فاشیسم موج می‌زد. 

در اواسط دهه ۱۹۵۰ آمریکایی‌ها خود را متعهد به کار کردن در شرکت‌های بزرگ کرده بودند، اما قانون ضدانحصار نیرویی قوی بود. از آن زمان به بعد، هر کسب و کار بزرگ آمریکایی می‌دانست که باید حواسش به قانون ضدانحصار باشد. یکی از مجادله‌برانگیزترین موارد در آن زمان که در حال‌حاضر در حال پیشرفت است، شرکت Brown Shoe بود. هنگامی که Brown Shoe تولیدکننده و خرده‌فروش با شرکت G.R. Kinney (که کفش تولید می‌کرد و می‌فروخت ) ادغام شد، دولت این ادغام را به دلیل از بین بردن فرصت‌ برای رقابت منصفانه، مورد پیگیری قانونی قرار داد و پرونده این شرکت در نهایت با رای دادگاه عالی در سال ۱۹۶۲ به نفع دولت، خاتمه یافت.
چنین اتفاقی حالا کابوس شرکت‌های آمازون، فیس‌بوک، گوگل و اپل است. دلیل این امر، تعریفی است که رگولاتورها در زمینه تمرکز فعالیت ناسالم در بازار دارند. در آن زمان G.R. Kinney و Brown Shoe تنها ۷.۲ درصد از بازار خرده‌فروشی کفش را در اختیار داشتند. انحصار این شرکت‌ها، به طور کلی در شش شهر بود که بیش از ۴۰ درصد از کفش‌های بچگانه را در اختیار داشت. به گزارش نیویورک‌تایمز، در آن زمان استدلال Brown Shoe این بود که صنعت کفش به صورت بالقوه پویا است، اما این استدلال تاثیری نداشت. در آن زمان هیئت داوری دادگاه اعلام کردند که «محافظت از کسب و کارهای محلی و کوچک» اولویت دارد، حتی اگر نتیجه آن «هزینه‌های گاها بیشتر و قیمت‌های بالاتر» باشد.

بر اساس تحقیقات، گوگل ۹۲ درصد از بازار جست‌وجوی جهانی امروز را در اختیار دارد. فیس‌بوک ۷۰ درصد از بازار شبکه‌های اجتماعی و آمازون حدود ۳۸ درصد از بازار تجارت الکترونیک آمریکا را به خود اختصاص داده است. البته باید اشاره کرد که بحث‌های ضدانحصاری در مورد شرکت اپل کمتر مربوط به سهم بازار این شرکت است و بیشتر در ارتباط با مساله رقابت و اپ‌استور است. 

مسیر پیش‌رو

حالا باید دید با این تاریخچه برخورد آمریکا با شرکت‌های انحصارگر، رگولاتورها چقدر در زمینه مبارزه با انحصار شرکت‌های فناوری صادق و شفاف هستند و اینکه تصمیم دارند دقیقا به چه سمتی بروند. آیا مساله واقعا حفاظت از داده‌ها و آزادی بیان در پلت‌فرم‌ها است؟ به نظر نمی‌رسد رقابت بیشتر باعث شود مساله حفاظت از داده‌ها حل شود یا پلت‌فرم‌ها به میزان کمتری از داده‌های مشتریان سوءاستفاده کنند. کل دلیل وجودی چنین پلت‌فرم‌هایی، استفاده از داده‌های مشتریان است. 

از سوی دیگر، اگر پوپولیست‌ها بخواهند با سرعت بیشتری حرکت کنند، باید روش‌هایی را بیابند که قانون ضدانحصار را تغییر دهد. این قانون بر استاندارد رفاه مشتری تمرکز دارد که «روبرت بورک» محققان دانشگاه شیکاگو در دهه ۱۹۷۰ توسعه داده‌اند.

«بری لین»مدیر اجرایی Open Markets که از تغییر و اصلاح قانون انحصارطلبی دفاع می‌کند، در این زمینه می‌گوید: «امریکایی‌ها قانون ضدانحصار را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که برای همه قابل فهم باشد. مجریان قانون دستورالعمل‌هایی را دنبال می‌کنند که موسسات صنعتی را به ۲۵ درصد از سهم هر بازار، محدود می‌کند. به عبارت دیگر، برای اجرای قانون فقط کافی است بتوانید تا عدد چهار بشمارید. ما به اقتصاددان‌ها نیاز نداریم که در شمارش اعداد به ما کمک کنند».

حتی اگر طرفداران اصلاح و تغییر این قانون، پیروز این جنگ شوند، بحث‌ها ادامه خواهد داشت. شاید صحیح‌ترین نکته در مورد قانون آنتی‌تراست، نکته‌ای است که «روبرت پیتوفسکی» رئیس کمیسیون تجارت فدرال امریکا، در اواخر دهه ۱۹۹۰ به آن اشاره کرده است: «اجرای ادغام‌ها در امریکا اغلب غیرمعقول و همیشه بحث‌برانگیز است».