اعتراض به حذف آبونمان از قبض تلفن ثابت

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت انتقاد کرد و اجرای این حکم را موجب ضرر و زیان شرکت مخابرات ایران خواند.
مجید صدری هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت را چند برابر آبونمان دریافت شده از مشتریان دانست و گفت: «در صورت حذف کامل آبونمان، هیچ منبعی برای جبران هزینه‌های نگهداری خطوط تلفن ثابت که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های ارتباطی کشور است، وجود ندارد.»
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، صدری اقدام به حذف آبونمان تلفن ثابت را غیر کارشناسانه و موجب آسیب شدید به توسعه صنعت مخابرات خواند.
پیش از این محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از اتخاذ این تصمیم بدون دریافت نظر کارشناسی وزارت ارتباطات گفته بود: «قبلا نامه‌ای در این زمینه به دیوان عدالت نوشته و درخواست کردیم زمان بیشتری برای این تصمیم‌گیری گذاشته شود؛ اما با توجه به اینکه این حکم صادر شده، اجرای آن برای ما لازم الاجراست.»
جهرمی با اشاره به تأثیر تصمیم حذف آبونمان در درآمد مخابرات با توجه به هزینه‌های بالارفته در توسعه شبکه تلفن ثابت گفته بود: «برای مثال مخابرات بخشی از تجهیزات را با ارز دولتی و با رقم ۱۵۰ میلیون دلار خریداری کرد؛ اما به دلیل عدم تأمین ارز مورد نیاز، هم‌اکنون باید سه برابر هزینه قبلی و حدود هزار میلیارد تومان برای ترخیص این تجهیزات، پول پرداخت کند؛ در شرایط فعلی هزینه‌های توسعه شبکه در کشور به شدت بالا رفته و حذف آبونمان به عنوان بخشی از درآمد مخابرات، کندشدن فرآیند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را درپی خواهد داشت. اگر در ظاهر، حکم حذف آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به اینکه توسعه را به تأخیر می‌اندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتی کشور نخواهد بود.»
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال ۹۳ را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورت‌حساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود. در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.
اما به تازگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه مورخ هشتم تیر ۱۳۹۵، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمد‌ها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.
دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.
شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالا‌های اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالا‌ها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.