قواعدی برای باقی ماندن نوستالژی صندوق‌های زرد

این روزها خدمت اصلی شرکت پست، یعنی جابه‌جایی نامه میان مردم، تحت‌الشعاع توسعه فناوری اطلاعات قرار گرفته است. با این حال به دلایل مختلف حاکمیت بنایی بر دست شستن از این شرکت ندارد و حتی با اصلاح اساسنامه این شرکت در سال ۱۳۹۵ تلاش داشت که جان تازه‌ای به این شرکت ببخشد. این مطلب مروری دارد بر این اقدام و نیز سایر اقداماتی که در حوزه قانونی صورت گرفت تا پست هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حاکمیتی زنده باقی بماند. برآیند تلاش قانونی برای احیا یا دست‌کم حفظ شرکت پست این است که با شناسایی تهدیدی که علیه این شرکت وجود داشت، یعنی مساله فناوری اطلاعات و نتیجه آن که کاهش درآمد آن بود، تلاش شد اولاً پست در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور پیدا کند و ثانیاً اقدام به فعالیت‌های درآمدزای اقتصاد کند. حرکت پست به سمت فناوری اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات دو اقدام قابل ملاحظه شرکت پست یکی راه‌اندازی یک سامانه ارائه ایمیل است و دوم راه‌اندازی یک بازار الکترونیکی. سوال اینجاست که آیا شرکت پست برای این اقدامات مبنای قانونی داشته است؟ پاسخ این است که چه در اساسنامه سابق و چه در اساسنامه فعلی شرکت پست اساساً نمی‌توان ماده‌ای پیدا کرد که به صراحت شرکت پست را از این اقدامات باز دارد، اما توجه به یک نکته در اساسنامه جدید اهمیت دارد. طبق بند ۳ از ماده ۵ این اساسنامه، یکی از وظایف شرکت ملی پست «ارائه خدمات پایه پستی در سراسر کشور با التزام به ارائه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور مادامی که بخش خصوصی (سایر کارورها) تمایلی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد» تعیین شده است. در تبصره این بند گفته شده که «تشخیص عدم وجود و تمایل بخش خصوصی و کیفیت مطلوب و مورد انتظار در شاخص‌های مرتبط با سرعت،...