مرکز آمار، اقتصاد دیجیتال را سالانه می‌سنجد سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد رسید

به گزارش پیوست، احسان چیت‌ساز در نشست «همگرایی در اقتصاد دیجیتال» با اشاره به اینکه نخستین گام در سنجش اقتصاد دیجیتال مشخص کردن اندازه آن است، گفت اندازه اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد این بخش چه سهمی از تولید ناخالص داخلی دارد و ترکیب آن چگونه است. به گفته او، پس از مشخص شدن این اندازه، باید مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال پایش شود و در گام بعد، سیاست‌سنجی نشان دهد کدام سیاست، برای چه گروهی، با چه هزینه‌ای و تا چه اندازه موثر بوده است.

غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، نیز درباره آخرین برآورد از اندازه اقتصاد دیجیتال گفت سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۴ درصد بوده و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد رسیده است. به گفته او، محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ نیز در حال انجام است و قرار است نتایج آن در آبان‌ماه منتشر شود.

چیت‌ساز با اشاره به تغییر نگاه به عوامل رشد این بخش گفت: در دوره‌ای تصور غالب این بود که توسعه اقتصاد دیجیتال با رشد پلتفرم‌ها گره خورده و کسب‌وکارهای پلتفرمی موتور اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال هستند. اما به گفته او، بررسی مسیر توسعه این حوزه نشان می‌دهد شرکت‌های زیرساختی و شرکت‌های لنگر، نقش مهمی در شکل‌گیری و رشد اقتصاد دیجیتال داشته‌اند و توسعه پلتفرم‌ها نیز بر بستری اتفاق افتاده که این شرکت‌ها فراهم کرده‌اند.

او بر همین اساس تاکید کرد: صرف مشاهده رشد پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای نوآور برای ارزیابی موفقیت سیاست‌های اقتصاد دیجیتال کافی نیست و باید مشخص شود رشد ایجادشده محصول کدام بخش از اکوسیستم، چه سیاست‌هایی و چه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی بوده است.

به گفته چیت‌ساز، اقتصاد دیجیتال به نقطه‌ای رسیده که سیاست‌گذار باید رشد آن را به‌عنوان یکی از محورهای پیشرفت اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در نظر بگیرد. او در پاسخ به سوال پیوست که با توجه به حوادث سال گذشته و جنگ و قطعی اینترنت آیا پیش‌بینی صورت گرفته برای سهم اقتصاد دیجیتال از جی‌دی‌پی تا پایان برنامه محقق می‌شود گفت: با مجموعه مداخلات دولت، تا پایان برنامه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به هدف ۱۰ درصدی برسد.

از اندازه اقتصاد دیجیتال تا سیاست‌سنجی

چیت‌ساز تاکید کرد: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی برای ارزیابی موفقیت سیاست‌ها کافی نیست و باید مشخص شود توسعه زیرساخت‌ها تا چه اندازه به استفاده موثر بنگاه‌های اقتصادی منجر شده و حمایت‌هایی که از سوی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت ارتباطات انجام می‌شود، تا چه حد افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار را به دنبال داشته است.

کاهش زمان و هزینه مردم در استفاده از خدمات دیجیتال و توزیع فرصت‌های اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور نیز از دیگر شاخص‌هایی است که به گفته چیت‌ساز باید مورد ارزیابی قرار گیرند.

او گفت: «درست است که من به‌عنوان سیاست‌گذار تکلیفم افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی است، اما این سوال‌های پیرامونی تکلیف مهم‌تری است.»

معاون سیاست‌گذاری وزیر ارتباطات لازمه سیاست‌سنجی را انتشار داده‌های مبنا دانست و گفت: داده‌های خام باید با حذف اطلاعات قابل شناسایی شرکت‌ها در اختیار پژوهشگران، دانشگاهیان و رسانه‌ها قرار گیرد تا امکان سنجش دقیق‌تر سیاست‌ها فراهم شود.

او معتقد است: انتشار صرف یک عدد درباره سهم اقتصاد دیجیتال کافی نیست. برای مثال در حوزه ارتباطات، تنها اعلام تعداد نقاط تحت پوشش نمی‌تواند نشان‌دهنده موفقیت یک سیاست باشد و باید مشخص شود این پوشش تا چه اندازه عدالت ارتباطی ایجاد کرده، چند بنگاه از اتصال باکیفیت استفاده می‌کنند و توسعه فیبر نوری تا چه اندازه توانسته تمرکز امکانات را کاهش دهد.

به گفته او، در حوزه آموزش نیز تعداد افراد آموزش‌دیده به‌تنهایی شاخص مناسبی برای ارزیابی نیست و باید دید این آموزش‌ها به اشتغال موثرتر، بازده مالی بالاتر بنگاه‌ها و ایجاد اشتغال پایدار و متناسب با نیاز بازار منجر شده‌اند یا خیر.

چیت‌ساز همچنین از حرکت به سمت استفاده بیشتر از داده‌های ثبتی برای اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال و پیگیری تحول دیجیتال در دستگاه‌های دولتی و بخش‌های مختلف اقتصاد خبر داد.

تنظیم‌گری بخشی به اقتصاد دیجیتال آسیب زده است

چیت‌ساز تنظیم‌گران بخشی را یکی از عواملی دانست که طی سال‌های گذشته به اقتصاد دیجیتال آسیب زده‌اند. به گفته او، سیاست دولت حرکت به سمت تنظیم‌گری بین‌بخشی و ایجاد یک تنظیم‌گر افقی است؛ مدلی که در آن ضمن حفظ صلاحیت تنظیم‌گران بخشی، موضوعاتی که ماهیت بین‌بخشی دارند از طریق یک سازوکار افقی تنظیم شوند.

او همچنین تاکید کرد توسعه اقتصاد دیجیتال تنها به سیاست‌های وزارت ارتباطات وابسته نیست و تصمیم‌ها و سیاست‌های بخش‌های مختلف می‌توانند بر مسیر رشد این اقتصاد اثر بگذارند.

چیت‌ساز در پاسخ به پیوست درباره سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی توسعه فناوری اطلاعات گفت: بیش از ۵۹ درصد اقتصاد دیجیتال کشور در تهران متمرکز است و توسعه دسترسی به پهنای باند باید به توزیع متوازن‌تر اقتصاد دیجیتال و کاهش شکاف میان استان‌ها منجر شود.

او دسترسی را یکی از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات دانست و تاکید کرد: توسعه شبکه تنها با تعداد سایت‌ها یا میزان پوشش قابل ارزیابی نیست و باید اثر این دسترسی بر فعالیت اقتصادی در مناطق مختلف کشور نیز سنجیده شود.

چیت‌ساز در پاسخ به انتقاد مطرح‌شده درباره انجام نشدن سرمایه‌گذاری روی نسل پنجم ارتباطات (5G) نیز گفت: «من عدد هیچ را قبول ندارم.»

او با تفکیک دو موضوع «دسترسی» و «فناوری 5G» تاکید کرد با وجود چالش‌های موجود، توسعه دسترسی به اینترنت، به‌ویژه در مناطق روستایی، همچنان ادامه دارد.

بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی آسیب دیدند

معاون سیاست‌گذاری وزیر ارتباطات با اشاره به خسارت‌های واردشده به اقتصاد دیجیتال در پی حملات و قطعی اینترنت گفت: توسعه زیرساخت‌های داخلی توانسته تا حدی تاب‌آوری ایجاد کند، با این حال در این دوره بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی آسیب دیده‌اند و شبکه فیبر نوری نیز در نقاط مختلف کشور صدمه دیده است.

به گفته او، در این دوره تلاش وزارت ارتباطات بر حفظ پایداری دسترسی مردم متمرکز بوده و در برخی مناطق از سایت‌ها و آنتن‌های سیار برای حفظ ارتباط استفاده شده است. ارتباط جزایر کشور نیز در چند نوبت دچار اختلال و قطعی شده، اما تلاش شده دسترسی در کمتر از ۲۴ ساعت دوباره برقرار شود.

چیت‌ساز گفت: برای جبران خسارت‌های واردشده به اقتصاد دیجیتال و بازسازی سایت‌های آسیب‌دیده، از جمله سایت‌های فضایی، مدل‌های تامین مالی و جبرانی پیش‌بینی شده است تا امکان بازآرایی سریع‌تر سرویس‌ها فراهم شود.

او پایداری اینترنت را فراتر از یک موضوع زیرساختی دانست و گفت: تداوم دسترسی اکنون بخشی از تاب‌آوری اقتصاد، اقتصاد دیجیتال و معیشت مردم است و باید در تمام تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، هر تصمیم در شرایط اضطراری باید با در نظر گرفتن دامنه اثر، افراد تحت تاثیر و سازوکار اثرگذاری آن اتخاذ شود و نمی‌توان از پیامدهای چنین تصمیم‌هایی بر زندگی مردم به‌سادگی عبور کرد.

آمار اقتصاد دیجیتال سالانه منتشر می‌شود

غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران درباره نحوه محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال توضیح داد: مرکز آمار براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه، تدوین نظام‌نامه سنجش اقتصاد دیجیتال را با مشارکت وزارت ارتباطات، پژوهشکده آمار، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و فعالان این حوزه آغاز کرده است.

به گفته او، پس از تدوین نظام‌نامه، یک طرح آماری در سراسر کشور اجرا شده و علاوه بر داده‌های ثبتی دستگاه‌ها و تشکل‌ها، بیش از ۹ هزار نمونه در تمام استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بیش از ۱۰۰ مامور آمارگیر نیز در اجرای این طرح مشارکت داشته‌اند.

گودرزی در پاسخ به پیوست درباره فاصله زمانی انتشار آمار اقتصاد دیجیتال با سال مورد بررسی توضیح داد: بخشی از آماری که مرکز آمار تولید می‌کند به داده‌هایی وابسته است که ابتدا باید در دستگاه‌ها و مجموعه‌های دیگر تولید و نهایی شوند و سپس در اختیار مرکز آمار قرار گیرند.

او صورت‌های مالی فعالان این حوزه را یکی از این موارد دانست و گفت: صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ شرکت‌ها در سال ۱۴۰۵ و پس از برگزاری مجامع قطعی می‌شوند؛ بنابراین بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای سنجش اقتصاد دیجیتال نیز با فاصله زمانی در اختیار مرکز آمار قرار می‌گیرد.

به گفته رئیس مرکز آمار، همکاری وزارت ارتباطات و بخش خصوصی باعث شده است بخشی از داده‌های مورد نیاز زودتر در اختیار این مرکز قرار گیرد. او گفت: بخش خصوصی نیز پس از توضیح درباره کاربرد داده‌ها و کمکی که این آمار می‌تواند به خود کسب‌وکارها کند، همکاری بیشتری در ارائه اطلاعات داشته است.

گودرزی ابراز امیدواری کرد: با تثبیت این همکاری‌ها، فاصله دریافت داده‌ها کوتاه‌تر شود و آمار اقتصاد دیجیتال نیز مانند سایر آمارهای رسمی کشور صاحب تاریخ انتشار مشخص شود.

او در پاسخ به پیوست درباره اینکه آیا انتشار آمار اقتصاد دیجیتال به یک روال ثابت تبدیل خواهد شد، گفت: «قاعدتاً تاریخ انتشار خواهد داشت و طبق آن تاریخ انتشار جلو می‌رود.»

روش محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال ممکن است تغییر کند

رئیس مرکز آمار همچنین توضیح داد: روش‌های متعددی برای محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال وجود دارد و مرکز آمار در حال حاضر براساس یک روش مورد توافق کار را آغاز کرده است.

به گفته او، کمیته روش‌شناسی همچنان در حال فعالیت است و ممکن است در ادامه روش‌های دیگری نیز برای محاسبه این سهم تدوین شود که هر کدام الزامات داده‌ای خاص خود را خواهند داشت.

گودرزی گفت: در روش فعلی، با هماهنگی وزارت ارتباطات و پیگیری معاونت سیاست‌گذاری این وزارتخانه، برخی داده‌های مورد نیاز زودتر از زمان معمول در اختیار مرکز آمار قرار گرفته‌اند و با تثبیت روش‌شناسی، سرعت محاسبه و انتشار آمار نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

او اعلام کرد: محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ در دست انجام است و مرکز آمار تلاش می‌کند در آبان‌ماه این عدد را نیز اعلام کند.

براساس توضیحات رئیس مرکز آمار، تهران بالاترین سهم را در اقتصاد دیجیتال کشور دارد و پس از آن اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز قرار گرفته‌اند.