بیست‌ونهمین نمایشگاه الکامپ به پایان رسید و پرسش همیشگی اهالی اکوسیستم دیجیتال چه آنها که در نمایشگاه بودند و چه آنها که نبودنددوباره تکرار شد: امسال چطور بود؟

پاسخ، پیش از هر چیز به تعریف ما از «اثربخشی» و به این بستگی دارد که از چه کسی می‌پرسیم. اثربخشی برای برگزارکننده یعنی پرشدن سالن‌ها و تراز مالی مثبت؛ برای غرفه‌دار یعنی نسبت لید و قرارداد به هزینه‌ای که کرده است؛ و برای بازدیدکننده یعنی دسترسی به محصول، آدم و دانشی که در روزهای عادی سال در دسترسش نیست. با این سه معیار، الکامپ ۲۹ نه شکست بود و نه موفقیت. اتفاق مهم‌تری افتاد: ثقل نمایشگاه جابه‌جا شد.

چشمگیرترین ویژگی نمایشگاه امسال، حضور پرقدرت بانک‌ها و مجموعه‌های مالی بود؛ تا جایی که در سالن ۷ عملاً با تمرکز حضور این نهادها روبه‌رو بودیم. دلیلش هم روشن است: هزینه حضور در نمایشگاه برای یک بانک، عدد بازدارنده‌ای نیست و تصمیم به حضور، بدون کشمکش‌های معمولِ بودجه‌ای گرفته می‌شود.

حضور بانک‌ها به‌خودی‌خود هیچ اشکالی ندارد؛ بخش مالی بازیگر جدی اقتصاد دیجیتال است. اما تفاوتی هست میان «حضور داشتن» و «تعیین‌کننده شدن». اگر ویترین نمایشگاه از اکوسیستم نوآوری و دیجیتال به سمت اکوسیستم مالی بچرخد، الکامپ به‌تدریج به نسخه دیگری از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه تبدیل می‌شود. این تغییر هویت، آهسته و بی‌سروصدا اتفاق می‌افتد؛ سالی چند غرفه، چند سالن. و وقتی آشکار شود، بازگرداندنش به‌سادگی ممکن نیست.

پشتِ همین جابه‌جایی، یک واقعیت اقتصادی ساده نشسته است. گلایه اصلی شرکت‌ها (از کوچک و متوسط تا بزرگ) قیمت‌گذاری اجاره فضای نمایشگاهی بود. اما اجاره فقط بخشی از هزینه است. با تورم فعلی، غرفه‌سازی، آماده‌سازی، تجهیز، اقلام چاپی، تبلیغات و کل بسته ارتباطی، مجموع هزینه حضور را به عددی می‌رساند که شرکت ناچار است آن را با آورده واقعی نمایشگاه بسنجد.

وقتی این نسبت جواب نمی‌دهد، تصمیم به نیامدن نه بی‌علاقگی است و نه بی‌اهمیت‌شمردن نمایشگاه؛ یک محاسبه اقتصادی متعارف است. و درست همین‌جاست که فهرست حاضران، ناخواسته، به فهرست کسانی تبدیل می‌شود که هزینه برایشان مسئله نیست.

«بین‌المللی» بدون خارجی

حضور شرکت‌های خارجی سال‌به‌سال کم‌رنگ‌تر شده است. در دوره‌های پیشین دست‌کم غرفه‌های مستقیم شرکت‌های چینی دیده می‌شد و بازدیدکننده می‌توانست با نماینده مستقیم یک برند خارجی گفت‌وگو کند. در دوره بیست‌ونهم اما، بر پایه بازدید میدانی، عملاً حضور مستقیم خارجی وجود نداشت و نمایشگاه برخلاف عنوانش، کاملاً ایرانی بود.

انصاف حکم می‌کند علت را در شرایط کلان کشور جست‌وجو کنیم، نه در ضعف برگزارکننده؛ این متغیری نیست که در اختیار مجری نمایشگاه باشد. اما تا زمانی که این وضع پابرجاست، اصرار بر عنوان «بین‌المللی» بیش از آنکه اعتبار بیاورد، فاصله میان ادعا و واقعیت را برجسته می‌کند.

با حداقل پنج استیج ثابت و پنل‌های پرشمار، شاید بتوان الکامپ ۲۹ را «نمایشگاه نشست‌ها» نامید. گستردگی این برنامه‌ها یکی از نقاط برجسته امسال بود و هر دو رو را داشت.

روی مثبت: افراد بسیاری که در حالت عادی نه به این آدم‌ها دسترسی دارند و نه به این محتوا، در چند روز و با کمترین هزینه به هر دو رسیدند. این خودش یک خروجی واقعی و قابل دفاع است.

روی منفی: تعدد نشست، انگیزه برندسازی شخصی مدیران را بالا می‌برد و تمرکز را از غرفه (که محل تعامل با مشتری و ثبت لید است) می‌گیرد. البته که حضور مدیر بر استیج خود به خود آورنده اورنس نیز خواهد بود اما در شرایطی که مدیر تیم در غرفه خودش حاضر نمی‌شود و صرفا در پنل‌هاست این نشان از دغدغه شخصی دارد تا دفدفه کسب‌وکاری.

پرسش جدی این است: از شرکتی که با کمبود نقدینگی، افت فروش و دشواری تأمین تجهیزات زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌توان توقع رونمایی از محصول تازه داشت؟ در وضعیت بحران، که توصیه عمومی پرهیز از توسعه است، حفظ و بهبود محصول موجود خودش دستاورد به حساب می‌آید. با این حال در بخشی از کسب‌وکارها ارائه محصول جدید و رونمایی هم دیده شد (و همین نشان می‌دهد حکم کلی صادر کردن دقیق نیست).

نکته دوم، تمرکز گسترده غرفه‌ها بر هوش مصنوعی بود. استفاده کسب‌وکار از ترند، رفتار غلطی نیست و نباید عیب شمرده شود. اما باید صادق بود: ما هنوز در لایه مؤلف این فناوری نیستیم و عمدتاً ابزار می‌سازیم بر بستری که دیگران ساخته‌اند. به همین دلیل، مقایسه الکامپ با جیتکس مقایسه‌ای اشتباه است. جیتکس محصول اکوسیستمی با دسترسی آزاد به سرمایه، فناوری و بازار جهانی است؛ سنجیدن آن با یک نمایشگاه اقتصاد تحریم‌شده و درگیر بحران، بیش از آنکه نقد باشد، تصنعی فکر کردن و نادیده گرفتن وافعیت‌هاست.

زیرساخت نمایشگاه

مجموعه نمایشگاه بین‌المللی تهران سال‌هاست با دو معضل ترافیک و پارکینگ درگیر است و نشانه‌ای از حل آنها دیده نمی‌شود. اما آنچه امسال بیش از همه به چشم آمد، کیفیت نامطلوب اینترنت در سالن‌ها و محوطه بود. برای هر نمایشگاهی این یک نقص است؛ برای نمایشگاه اقتصاد دیجیتال، یک تناقض. دموی محصولی که به اینترنت وابسته است، بدون اینترنت اجرا نمی‌شود و این سطح از اختلال، برای رویدادی در این مقیاس پذیرفتنی نیست.

الکامپ امسال، مانند دوره پیش، چند نوبت به تعویق افتاد و علت هر دو تعویق روشن بود: جنگ و پیامدهای آن. اما تعویق مکرر هزینه‌ای دارد که در هیچ ترازنامه‌ای ثبت نمی‌شود. شرکت‌ها بودجه و تقویم بازاریابی سالانه‌شان را حول یک تاریخ مشخص می‌بندند؛ با هر جابه‌جایی، بخشی از آنها ناگزیر از فهرست حاضران حذف می‌شوند. بی‌ثباتی تقویم، خودش یکی از دلایل کم‌شدن کسب‌‌‌‌وکارهای مطرح است.

برای داوری درباره یک نمایشگاه نباید صرفاً به نقطه مطلوب و ایده‌آل نگاه کرد؛ باید آن را در بستر اقتصاد دیجیتال و وضعیت کشور سنجید. نمی‌توان بحران نقدینگی، افت فروش و دشواری تأمین زیرساخت را نادیده گرفت و بعد پرسید چرا فلان شرکت نیامد یا چرا محصول تازه‌ای عرضه نشد.

با این حال، سه چیز کاملاً در اختیار برگزارکننده است و هیچ ربطی به تحریم و بحران ندارد: تثبیت تقویم برگزاری، بازنگری در مدل قیمت‌گذاری به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، و تأمین زیرساخت ارتباطی درخور یک نمایشگاه فناوری. الکامپ سی‌ام با همین سه اقدام می‌تواند اثربخش‌تر باشد، حتی اگر هیچ متغیر دیگری در کشور تغییر نکند.