تسهیلات دولتی به الکامپ نرسید

به‌گزارش پیوست، الکامپ ۲۹ با وجود آنکه بدون تسهیلات مورد انتظار دولت برگزار شد، بیش از ۳۵۰ شرکت را در ۱۴ سالن گرد هم آورد؛ شرکت‌هایی که در میانه هزینه‌های سنگین، پیامدهای جنگ و اختلال اینترنت، بار برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فناوری کشور را بر دوش کشیدند

به گزارش پیوست، رضا حیدری، مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ، گفت: آن چیزی که باعث شد نمایشگاه رو به جلو حرکت کند، همدلی و امیدآفرینی بخش خصوصی بود. او در ادامه گفت: تلاش برگزارکنندگان برای دریافت تسهیلات و تخفیف ویژه حضور شرکت‌ها در نمایشگاه، به نتیجه نرسید و شرکت‌ها با وجود هزینه‌های سنگین، در این دوره حضور پیدا کردند.

الکامپ ۱۴۰۵ از ۹ تا ۱۲ شهریور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است و بیش از ۳۵۰ مشارکت‌کننده در ۱۴ سالن و فضایی نزدیک به ۴۰ هزار مترمربع در آن حضور دارند. برگزارکنندگان همچنین از برنامه‌ریزی برای ۱۰ رویداد تخصصی، شامل پنج رویداد تازه، خبر داده بودند.

حیدری با اشاره به دشواری‌های برگزاری نمایشگاه در بازه زمانی کوتاه و در شرایطی که سایه جنگ بر کشور بوده است، گفت: بخش خصوصی با وجود هزینه حضور در نمایشگاه، بدون اتکا به حمایت‌های دولتی در الکامپ شرکت کرده است. او گفت: پیگیری‌ها برای در نظر گرفتن وام و تخفیف برای مشارکت‌کنندگان نتیجه‌ای نداشت، هرچند شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برای هزینه‌های ارزی اجاره زمین، تخفیف ۳۰ درصدی در نظر گرفت.

مدیر اجرایی الکامپ در پاسخ به پرسشی درباره غیبت برخی بازیگران بزرگ حوزه ارتباطات نیز گفت: انتظار می‌رفت حمایت معنوی دولت به حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه منجر شود. او با اشاره به حضور رایتل، غیبت دو اپراتور بزرگ دیگر را در رویدادی که ویترین فناوری کشور خوانده می‌شود، قابل توجه دانست.

علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نیز در این نشست گفت: مشارکت شرکت‌های خصوصی در الکامپ، با وجود تداوم چالش‌ها از سال گذشته، نشانه‌ای از امید در صنعت فناوری اطلاعات است. او گفت: برگزاری نمایشگاه پس از وقفه‌ای که به دلیل جنگ ایجاد شد، فرصتی برای نمایش توان بخش خصوصی فراهم کرده است.

حکیم‌جوادی در پاسخ به پرسشی درباره تناقض میان تأکید بر اقتصاد دیجیتال و محدودیت‌های زیرساختی گفت: مشکل فقط به زیرساخت شبکه محدود نیست. به گفته او، کمبود ظرفیت مراکز داده و ضعف زیرساخت‌های حقوقی و قانونی نیز مانع توسعه اقتصاد دیجیتال شده‌اند.

او گفت: تعدد نهادهای متولی و مقررات موازی، فضا را برای فعالیت بازیگران این حوزه محدودتر می‌کند. رئیس سازمان نصر در ادامه گفت: برای جذب سرمایه به حوزه فناوری، دولت و حاکمیت باید با مشارکت بخش خصوصی، زیرساخت‌های فنی و حقوقی را توسعه دهند و قوانین زائد را حذف کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه به پیگیری‌های این نهاد پس از قطعی اینترنت و جنگ اشاره کرد و گفت: سازمان نصر از ابتدای بحران‌ها نسبت به آسیب‌پذیری کسب‌وکارهای دیجیتال هشدار داده بود. به گفته او، این سازمان فهرستی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ضروری تهیه کرده بود تا در شرایط بحرانی، امکان ادامه سرویس‌دهی آنها و دسترسی مردم به خدمات روزمره حفظ شود.

حکیم‌جوادی گفت: سازمان نصر همچنین ۱۰ درخواست حمایتی را در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه کرده است. این درخواست‌ها شامل موضوعاتی مانند حمایت‌های بیمه‌ای، مالیاتی، استمهال تسهیلات بانکی و حمایت از شرکت‌هایی بود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده بودند.

او گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد با نهادهای دولتی و پیگیری‌های انجام‌شده، بخش عمده این درخواست‌ها هنوز عملیاتی نشده است. به گفته حکیم‌جوادی، بخشی از کسب‌وکارهای فناوری در جریان بحران‌ها به‌طور مستقیم آسیب دیدند و بسیاری دیگر نیز به دلیل اختلال در ارائه خدمات و قطعی اینترنت با آسیب غیرمستقیم مواجه شدند.

مهرداد ذوالفقاریان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نیز حضور شرکت‌ها در الکامپ را فراتر از نمایش توانمندی‌های فنی دانست و گفت: این رویداد نشان‌دهنده امید و پایداری بخش خصوصی است. او گفت بسیاری از شرکت‌ها در سال گذشته با مشکلات جدی مواجه شدند، اما توانستند فعالیت خود را حفظ کنند و در الکامپ امسال نیز حضور داشته باشند.