تنظیم‌گری و معماری قدرت در فضای مجازی ایران؛ وقتی قانون کافی نیست

بحث اینترنت در ایران مدت‌هاست در سیاه‌چال فیلترینگ گرفتار شده اما مهم‌ترین تحول حکمرانی فضای مجازی در جای دیگر با انتقال تدریجی مرکز ثقل قدرت از قانون به تنظیم‌گری رخ داده است. جایی که نه ممنوعیت‌های صریح، بلکه شروط فعالیت، معیارهای پاسخگویی و تفسیرهای نهادی و گاهی فردی تعیین می‌کنند چه چیزی در عمل ممکن باشد. در سال‌های اخیر، هر بار که نام اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام، طرح صیانت یا خلف آن نظام‌بخشی فضای مجازی به میان می‌آید، بحث‌ها به این پرسش محدود می‌شود که قرار است چه سطح تازه‌ای از محدودیت اعمال شود. اما تمرکز بر این گزاره، لایه‌های عمیق‌تر حکمرانی فضای مجازی در ایران را پنهان می‌کند. در بسیاری از موارد، مشکل اصلی نه ممنوعیت مستقیم بلکه شکل پیچیده‌تری از اعمال قدرت است، قدرتی که از مسیر تنظیم‌گری، تعریف شروط فعالیت، تعیین نظام‌های مجوزدهی و معیارهای مشروعیت اعمال می‌شود. برای درک بهتر کافی است به وضعیت پلتفرم‌های سلامت و طلا یا روند مسدودشدن و رفع آن در پرداخت‌یارها نگاهی بیندازید. رفتار بازیگران بالادستی نیز به‌خوبی این شکاف را آشکار می‌کند. محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در یکی از سخنرانی‌های خود حکمرانی را «تنظیم روابط به‌منظور تامین حقوق افراد» تعریف کرده است. این توصیف نشان می‌دهد چالش اصلی در حکمرانی دیجیتال امروز فقط صدور دستور یا اعمال محدودیت نیست بلکه تعیین قواعد رابطه میان دولت، پلتفرم‌ها، کسب‌وکارها و کاربران است. با‌این‌حال، همین تعریف یک پرسش بنیادی را نیز پیش می‌کشد: این روابط را چه نهادی تنظیم می‌کند و بر اساس چه معیارهایی؟ در این الگو، قانون کمتر به ابزار صریح ممنوعیت تبدیل می‌شود و در قالب چارچوبی برای تعریف شرایط فعالیت باقی می‌ماند. از قانون‌گذاری تا تنظیم‌گری در الگوی کلاسیک حکمرانی، قانون نقطه آغاز و پایان قدرت رسمی است. مجلس قانون تصویب می‌کند، دولت آن را اجرا می‌کند و دستگاه قضایی بر اجرایش نظارت دارد. اما فضای مجازی...