بازار رمزارز ایران در تله دو بحران

در عمل، اغلب کاربران ایرانی فعالیت خود در بازار رمزارز را از پلتفرم‌های داخلی مانند نوبیتکس، والکس، بیت‌پین یا رمزینکس آغاز می‌کنند؛ صرافی‌هایی که به دلیل دسترسی آسان، پشتیبانی فارسی و امکان خرید مستقیم با ریال، به دروازه اصلی ورود به این بازار تبدیل شده‌اند. بااین‌حال، برای بخشی از کاربران، به‌ویژه معامله‌گران حرفه‌ای، این پلتفرم‌ها تنها نقطه شروع‌اند. آنها تتر یا رمزارز خریداری‌شده را برای دسترسی به نقدشوندگی بیشتر، معاملات اهرمی و ابزارهای متنوع‌تر به صرافی‌های خارجی منتقل می‌کنند. بنابراین پلتفرم داخلی برای بسیاری از کاربران، دروازه ریالی بازار است؛ نه جایگزین کامل پلتفرم خارجی.

خلا قانونی رمزارز کجا خود را نشان می‌دهد؟

نقش محوری صرافی داخلی در بازار رمزارز ایران، پرسش اصلی بازار را از  اینکه از صرافی داخلی استفاده کنم یا صرافی خارجی به این سوال تغییر می‌دهد که هر کدام از این حلقه‌ها چه تعهدی را در برابر کاربر دارند. اینجاست که خلا قانونی خود را نشان می‌دهد.

سیاست‌گذاری رمزارز در ایران، در سال‌های اخیر بیشتر شکل ممنوعیت‌های مقطعی و بخشنامه‌های پراکنده به خود گرفته تا یک قانون منسجم. بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا، هر کدام تکه‌ای از این پازل را در دست دارند، بی‌آنکه روشن باشد مرجع نهایی صدور مجوز یا رسیدگی به شکایت کاربران کیست.

همین ابهام است که چند پرسش ساده را به معماهای حل‌نشده تبدیل کرده‌است. اگر دارایی یک کاربر در همان صرافی داخلی که هر روز با آن کار می‌کند، به دلیل تحریم صرافی، متولی یا زیرساخت خارجی مسدود شود، مسئول جبران کیست؟ آیا صرافی موظف بوده پیش از نگهداری آن دارایی در خارج، ریسکش را افشا کند؟ در صورت هک یا ورشکستگی یک پلتفرم، مطالبات کدام کاربر زودتر پرداخت می‌شود؟ هیچ‌کدام از این پرسش‌ها امروز پاسخ روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند؛ و همین نبود پاسخ، به بخشی از ماهیت روزمره بازار تبدیل شده.

در این میان، شاخص‌ترین نمونه‌ای که در حافظه بازار به‌خوبی ثبت شده، اعلام نوبیتکس درباره جبران دارایی کاربران پس از حمله سایبری به این صرافی است؛ روایتی که خود صرافی‌های داخلی هم بارها به آن استناد کرده‌اند تا نشان دهند اعتماد به صرافی داخلی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. اما پرسش این‌جاست: آیا این تجربه به همه صرافی‌ها قابل تعمیم است؟ در روزهای اخیر، گزارش‌هایی از ناتوانی برخی پلتفرم‌ها در تسویه حساب با مشتریان منتشر شده که نشان می‌دهد پاسخ لزوماً مثبت نیست؛ در این صورت کاربر چگونه باید صرافی قابل‌اعتماد را از صرافی پرریسک تشخیص دهد، وقتی هنوز استاندارد عمومی و الزام‌آوری برای شفافیت مالی و اثبات ذخایر همه پلتفرم‌ها اجرا نشده است؟

صرافی خارج هم راه فرار نیست

کاربر ممکن است نه فقط به دلیل بی‌اعتمادی به پلتفرم داخلی، بلکه برای دسترسی به بازار عمیق‌تر، ابزارهای معاملاتی بیشتر یا دارایی‌هایی که در داخل عرضه نمی‌شوند، به سراغ پلتفرم‌های بین‌المللی برود. اما واقعیت آن است حتی اگر فردا یک قانون جامع رمزارز در ایران تصویب شود نیز این مسیر به‌طور کامل باز نمی‌شود؛ چون محدودیت آن به خلا تنظیم‌گری داخلی وابسته نیست، بلکه از جایگاه ایران در نظام تحریم‌های مالی بین‌المللی سرچشمه می‌گیرد. صرافی‌ها، شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین و صادرکنندگان استیبل‌کوین، در تعامل با کاربر ایرانی تنها به قانونی بودن فعالیت او در ایران نگاه نمی‌کنند؛ آنها باید الزامات تحریمی حوزه قضایی خودشان را نیز رعایت کنند.

این الزامات، به تصمیم یک صرافی ختم نمی‌شود. ماهیت فرامرزی بلاک‌چین هم کمکی نمی‌کند، چون خدماتی که کاربر واقعاً به آنها نیاز دارد، از کیف پول حضانتی تا درگاه تبدیل رمزارز به پول رسمی، همچنان در دست شرکت‌های متمرکز است؛ همین شرکت‌ها محل اعمال تحریم‌اند. نتیجه، تغییر رفتار کاربرانی است که بخشی از فعالیت خود را به خارج منتقل کرده‌اند؛ برخی به هویت‌های غیرایرانی، حساب‌های اجاره‌ای یا پلتفرم‌هایی با احراز هویت سست‌تر پناه می‌برند. این مسیر ممکن است دسترسی کوتاه‌مدت را حفظ کند، اما کاربری که با هویت فرد دیگری فعالیت می‌کند، در لحظه اختلاف حتی نمی‌تواند ثابت کند دارایی داخل حساب متعلق به اوست.

جایی که دو بحران یکدیگر را تغذیه می‌کنند

وقتی این دو مدل ریسک کنار هم قرار می‌گیرد، نتیجه چیزی فراتر از جمع ساده آنهاست. کاربری که میان پلتفرم داخلی، خارجی و زیرساخت‌های واسط تکیه‌گاه روشنی ندارد، ممکن است سرمایه و فعالیتش را از کانال‌های رسمی خارج کند؛ نه‌فقط جابه‌جایی رمزارز، بلکه خروج نقدینگی و اعتماد به سمت صرافی‌ها و واسطه‌هایی که کاملاً خارج از دید نهادهای ایرانی فعالیت می‌کنند.

پشت سر آن، اقتصاد غیررسمی گسترش می‌یابد؛ حساب اجاره‌ای، هویت قرضی، معامله خارج از صرافی. این مسیرها احتمالا محدودیت کوتاه‌مدت را دور می‌زند، اما شفافیت بازار را  نیز کاهش می‌دهند و مبارزه با پول‌شویی را دشوارتر می‌کنند. از همین رو در نبود چشم‌انداز روشن مقرراتی، منابعی که باید صرف توسعه محصول و امنیت شود، صرف مدیریت ریسک حقوقی می‌شود؛ رقابت جای خود را به بقا می‌دهد و رشد صنعت کند می‌شود.

در چنین شرایطی کاربری که نمی‌داند در صورت هک یا مسدود شدن دارایی چه حقوقی دارد، ممکن است بازار رسمی را ترک کند؛ و این بی‌اعتمادی به کل اکوسیستم سرایت می‌کند.

قانون دقیقاً چه چیزی را حل می‌کند؟

درباره قانون رمزارز، دو نگاه افراطی رایج است، یکی می‌گوید یک قانون جامع همه‌چیز را حل می‌کند، دیگری می‌گوید تا وقتی تحریم هست، قانون بی‌فایده است. اما واقعیت آن است که قانون قرار نیست تحریم را خنثی کند؛ کارش مدیریت ریسکی است که در اختیار سیاست‌گذار داخلی است.

قانون در اصل منطق حقوقی را جایگزین اعتماد شخصی در بازار می‌کند. طبق قانون مسئولیت هر بازیگر، نحوه نگهداری دارایی، الزام افشای ریسک، سازوکار جبران خسارت‌، همه باید روشن و یکسان برای همه پلتفرم‌ها باشد. هرچه این قواعد شفاف‌تر شوند، انگیزه برای فعالیت در بازار خاکستری کمتر می‌شود و دولت هم تصویر واقعی‌تری از اندازه و ریسک این بازار به دست می‌آورد.

قانون صرافی خارجی را وادار به پذیرش کاربر ایرانی نمی‌کند و نمی‌تواند دارایی مسدودشده را آزاد کند؛ اما می‌تواند تعیین کند وقتی اثر تحریم به داخل مرز می‌رسد، چه کسی پاسخ‌گو است.